قال أحمد محي المحامي بـ الجنايات وأمن الدولة العليا، إن المواد 155، 156، و 157، من قانون العقوبات عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

وتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :”كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.”

كما تنص المادة رقم 156 على: “كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة”.

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 أنه :”يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين) .. بأنه حال تواجده أعلى الطريق الدائرى بدائرة القسم وبحوزته مبلغ مالى إستوقفه مجموعة من الأشخاص وإدعوا أنهم رجال شرطة وإصطحبوه داخل سيارة “ميكروباص” وقاموا بتفتيشه، وعقب نزوله من السيارة إكتشف قيامهم بإستبدال المبلغ المالى المشار إليه بكميه من الورق فى حجم العملات الورقية، ولاذوا بالفرار .

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتحديد مرتكبيها (5 أشخاص “لثلاثة منهم معلومات جنائية” مقيمون بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، حال إستقلالهم السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.. وبحوزتهم (مبلغ مالى من متحصلات الواقعة- طبنجة صوت- مجموعة من الورق فى حجم العملات الورقية).

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقات متعلقات المواطنين من خلال إنتحال صفة رجال الشرطة، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المستولى عليه على متعلقاتهم الشخصية.