ألزمت محكمة أبوظبي الابتدائية، شركة تأمين سيارات بدفع تعويض قدرة 150 ألف درهم، لموظف توصيل طلبات «دليفري»، بعد أن تسبب سائق مركبة لديه وثيقة تأمين صادرة عن الشركة في صدم الموظف الأمر الذي سبب له عجزاً دائماً في الطرف السفلي الأيسر، ولن يستطيع بسببه ركوب الدراجة ومباشرة عمله في مجال توصيل المبيعات.

وتعود تفاصيل القضية إلى تعرض الشاكي «موظف توصيل الطلبات» لحادث تسبب به قائد المركبة، ونتج عنه إصابات عديدة لحقت بالشاكي باعتباره المتضرر وأدين قائد المركبة جزائياً وصدر حكم ضده في الدرجة الأولى من التقاضي وتم تأييده في الاستئناف ولم يطعن عليه بالنقض.

وأشار تقرير الطب الشرعي، إلى أن الشاكي تعرض لحادث مروري وتخلف لديه نسبة عجز دائم في الطرف السفلي الأيسر بنسبة مقدارها 45% من طبيعته الأصلية، ولن يستطيع مباشرة عمله في مجال توصيل الطلبات.

وأشارت المحكمة، في حكمها إلى أن الثابت من الحكم الجزائي الصادر بإدانة المتهم سائق السيارة المتسببة بالحادث بالتسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المجني عليه وكان ذلك ناشئاً عن عدم احترازه ورعونته وكان الثابت من تقرير الحادث أن السيارة المتسببة فيه مؤمنة لدى المدعى عليها «شركة التأمين» الأمر الذي يعتبر ما جاء في الحكم الجزائي حجة أمام القضاء المدني، ويجعل الخطأ ثابتاً في حق المتهم المتسبب بالحادث قائد المركبة المؤمنة لدى «المدعى عليها» وتكون معه أركان وشروط إلزام المدعى عليها بأداء التعويض للمدعي المضرور قد تكامل في حقها وذلك بناء على أحكام المسؤولية العقدية.

وارتأت المحكمة بعد اعتمادها ما ورد في التقرير الطبي المقدم من الخبير المنتدب أن المدعي يستحق تعويضاً شاملاً عن كافة الأضرار التي لحقت به، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 150 ألف درهم، كما ألزمتها بالمصاريف والرسوم ومقابل الأتعاب ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.