اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم علاقات العمل، ليتم من خلاله منح العامل في القطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر لرعاية طفله، ولتكون بذلك دولة الإمارات أول دولة عربية تمنح إجازة الوالدية للعامل في القطاع الخاص.

ويستهدف المرسوم بقانون تعزيز ريادة الدولة ورفع تنافسيتها في مجال التوازن بين الجنسين وتحقيق الترابط والاستقرار الأسري وتشجيع الكفاءات الشابة للانخراط في العمل في القطاع الخاص، حيث تعتبر «الإجازة الوالدية» أحدث المزايا للعاملين في القطاع الخاص لتعزيز دور الوالدين، وهي إجازة تمنح للموظف «الأب أو الأم» في فترة رعاية الطفل، وتكون مدفوعة الأجر.

ونص المرسوم بقانون اتحادي على منح العامل في القطاع الخاص «إجازة والدية» مدفوعة الأجر لمدة خمسة أيام عمل لرعاية طفله، تستحق من تاريخ ولادة الطفل وحتى إكماله ستة أشهر.

وتعزز الخطوة التشريعية التي تم اعتمادها بموجب هذا المرسوم بقانون من مراتب الدولة في مجال سن القوانين الخاصة بمجال التوازن بين الجنسين لخلق نموذج تنافسي للعالم، وتعزيز بيئة العمل في القطاع الخاص بالدولة لمواءمة المرحلة المقبلة ضمن توجهات الدولة للاستعداد للخمسين عاماً المقبلة.