ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الاجتماع الثاني للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية، لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بعد».

تضافر الجهود

ورحب سموه بأعضاء اللجنة، مؤكداً أهمية تضافر جهود جميع فرق العمل، من أجل تحقيق أهداف اللجنة وأداء الدور المنوط بها على الوجه الأكمل. واستمع سموه إلى نبذة قدمها ممثلو الجهات المشاركة في اللجنة عن سير عمل الفرق المعنية، خلال المرحلة المقبلة.

حضر الاجتماع معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وعلي سعيد النيادي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك وعبدالحميد سعيد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومعالي أحمد الظاهري رئيس جهاز أمن الدولة، ومعالي اللواء طلال الفلاسي رئيس جهاز أمن الدولة في إمارة دبي، وسيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، وعبدالناصر جمال الشعالي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية.