اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بإلزامية اشتراك البيوت والمنازل السكنية في نظام الربط والمراقبة الإلكتروني للدفاع المدني، وذلك بهدف تعزيز السلامة والحماية المدنية، والحفاظ على الأرواح والممتلكات من خلال الاستجابة الفورية لبلاغات الحرائق المنزلية.

ويأتي القرار في ضوء الجهود الحكومية والحرص الذي توليه القيادة في دولة الإمارات للحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين والمقيمين، وتوفير أكبر قدر من السلامة العامة، وحماية المجتمع من خطر الحرائق وما يترتب عليها من خسائر في الأرواح والممتلكات، خصوصاً أن دولة الإمارات سجلت في الفترة من 2017 إلى 2019 عدداً من الحرائق في منازل ومبانٍ سكنية، والتي تسببت في وفاة 68 شخصاً بالإضافة إلى العديد من الخسائر المادية، وذلك على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة للحد من الحرائق وأخطارها. كما شكلت حوادث حرائق المنازل السكنية 66 % من إجمالي عدد حرائق المباني والمنشآت في عام 2019، والنسبة نفسها في عام 2018.

تطبيق

ويطبق القرار على كل المنازل السكنية القائمة أو التي سيتم إنشاؤها في الدولة، حيث ينص القرار على إلزام جميع ملاك المنازل السكنية بتركيب أجهزة كاشف الحرائق، والاشتراك في النظام الإلكتروني للقيادة العامة للدفاع المدني وفق المتطلبات والضوابط، التي يصدر باعتمادها قرار من مجلس الوزراء.

وينص القرار على قيام الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية المعنية بتراخيص إنشاء المنازل السكنية في الدولة باشتراط تركيب أجهزة كاشف الحرائق والاشتراك في النظام الإلكتروني، وذلك كونه شرطاً لمنح شهادة إنجاز المنزل السكني.

ويتضمن القرار أيضاً منح ملاك المنازل السكنية القائمة مهلة تصل إلى 3 سنوات من صدور القرار لتعديل أوضاع منازلهم السكنية بما يتفق مع أحكامه.

خطوة

يعد القرار خطوة مهمة في سبيل تحقيق المزيد من عوامل الأمن والحماية بالاعتماد على التقنيات الحديثة، والتي من شأنها الإسهام في الجهود المبذولة من قبل إدارات الدفاع المدني في الدولة، لتقديم أفضل أنظمة الحماية للمنازل السكنية، وبما يعود بالنفع على المجتمع ويعزز الشعور بالأمان لدى الأسر والأفراد على السواء، ويؤكد حرص حكومة الإمارات على حماية الإنسان وتوفير أفضل مستويات المعيشة له، كما يعزز ريادة الدولة في المؤشرات التنافسية الدولية حول معدلات الحرائق والوفيات الناجمة عنها.

وسيعزز القرار من مستوى أمان وسلامة المنازل السكنية، التي سيتم ترخيصها للإنشاء، وذلك من خلال تعزيز اشتراطات بنائها لتشمل تركيب أجهزة كاشف الحرائق.

وتتحمل الحكومة الاتحادية والمحلية بناء على القرار تكاليف تركيب تلك الأجهزة في المنازل السكنية لأصحاب الدخل المحدود، وسبق للحكومة الاتحادية أن تكفلت بهذه التكاليف لملاك المنازل السكنية، الذين يتلقون معونات اجتماعية من وزارة تنمية المجتمع.

وستتولى وزارة الداخلية من خلال القيادة العامة الدفاع المدني تنفيذ أحكام القرار والتعاون مع كل الجهات المعنية لتسهيل إجراءات تنفيذه على كل المستويات.