كشف محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر ، عن أن أسعار العائد على أذون الخزانة شهدت ارتفاعا بنحو 64 نقطة أساس خلال الأسابيع الثلاثة التالية لاجتماع لجنة السياسات النقدية في يونيو 2020، قبل أن تتراجع خلال الفترة من 14 وحتى 21 يوليو، وعودتها للصعود مرة أخرى للمستويات العادلة بفضل إجراءات السياسة النقدية التي تم اتخاذها في هذا الصدد.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محافظ البنك المركزي طارق عامر لاستعراض تطورات أداء القطاع المصرفي خلال أزمة كورونا وحتى الآن؛ وكذا معدلات التضخم الحالية، والتوقعات المستقبلية بشأنها، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشادة بأداء القطاع المصرفي وعلى رأسه البنك المركزي المصري خلال الفترة الماضية التي شهدت بداية أزمة كورونا، وما تبعها من تداعيات سلبية، مؤكدا أن هذا القطاع بذل جهودا كبيرة للتصدي للهزة التي شهدها الاقتصاد العالمي عقب جائحة كوفيد – 19، واحتواء آثارها السلبية، وهو ما شهدت به كافة المؤسسات الدولية مؤخرا.

وقال محافظ البنك المركزي: في ظل الظروف الاستثنائية نتيجة أزمة جائحة كورونا، ولمراعاة البعدين الاقتصادي والاجتماعي وحفاظا على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، قام البنك المركزيّ المصريّ باتخاذ إجراءات استباقية وحاسمة متضمنة حزمة من المبادرات الموجهة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى قيام لجنة السياسات النقدية بخفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس.