أكدت عضو البرلمان العربي، عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي النائب شذى سعيد علاي النقبي أن القانون الاتحادي الجديد الذي ينص على المساواة في الأجور بين الجنسين في القطاع الخاص، يعكس حرص قيادة دولة الامارات على تعزيز دور المرأة في كافة المجالات، وبرأيي أن هذه الخطوة إنما هي خطوة رائدة تعود بالمصلحة على الطرفين وهما القطاع الخاص والمرأة في الوقت ذاته.

 حيث ستؤدي هذه المساواة في الأجر إلى تحول القطاع الخاص إلى بيئة خصبة وجاذبة للعنصر النسائي، كما ستزيد من تطلعات المرأة نحو الفرص الوظيفية في القطاع الخاص، مما سيعزز دور المرأة في هذا القطاع الحيوي، بما ستقدمه المرأة من خبراتها العلمية والعملية في شتى مجالات القطاع الخاص الذي يشكل نسبة كبيرة من قطاع العمل في الدولة.

كما أرى أن تحديد الأجور يتم بناء على المهام الوظيفية المطلوبة لكل وظيفة، وبالتالي لا أهمية لجنس الموظف سواء ذكر أو أنثى، وهو ما ترجمته قيادتنا الرشيدة بهذا القرار على أرض الواقع، وذلك حرصا منها على معالجة أي خلل قد يهضم أو يقلص من حقوق المرأة في المجتمع.

كما أود أن أشير إلى نقطة هامة جدا وهي سلسلة الترابط بين الطلبة في الجامعات وبين قطاع العمل، وبرأيي أن هذا القرار يتيح أمام المرأة وهي على مقاعد الدراسة خيارات أكثر من التخصصات الدراسية في الجامعة قد تلتحق بها، أملا في الحصول على فرصة وظيفية قد تكون متوفرة في القطاع الخاص فقط، طالما أن العمل في القطاع الخاص يحفظ حقوق المرأة ويساويها بالرجل.