أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم (59) لسنة 2020 بشأن تتبع ورصد الأدوية، نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

وبحسب القرار تتولى وزارة الصحة ووقاية المجتمع من خلال المنصة الإلكترونية تتبع تصنيع، واستيراد، وتخزين، وتوريد، وتوزيع المنتجات الطبية والدوائية والصيدلانية، والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والمنتجات الطبية الخطرة، لرصد تداولها أو استيرادها أو توزيعها.

وألزم القرار الجهات الصحية، والمنشآت الصيدلانية والصحية، باستخدام منظومة الوزارة للترميز الموحد للمنتجات، وفقاً للمعايير العالمية المعتمدة في الدولة، والتدقيق على صلاحية وترخيص الأدوية بغرض سرعة ضبط المنتج المعيب، والمغشوش، وتتبع المخزون الدوائي على مستوى الدولة.