يشكّل القانون اتجاهًا مهمًّا جدًّا من الثقافة المجتمعية التي يجب أن تكون مرتفعة لدى شرائح المجتمع المختلفة.

وبالطبع فإن حياة البشر تتعلق وترتبط ارتباطًا كاملاً بالنظام والحقوق والواجبات والتشريعات المختلفة؛ لذا يأتي القانون فيفصلها ويوظِّفها بشكل دقيق مستندًا إلى اللوائح والقرارات والأنظمة.

وقد تطوَّر الجانب القانوني في بلادنا (المملكة العربية السعودية) على مر العصور، ووصل لأزهى مجده في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - في ظل تطور كبير، ونماء متطور، يشهده قطاع القضاء في وطني الغالي وسط توجيه وإشراف مباشر من معالي وزير العدل الذي تمكّن في فترة وجيزة من تسجيل تطوير وابتكار متجدد في كل مجالات التقاضي، وانعكس ذلك بالنفع والفائدة المرجوة على «مهنة» المحاماة التي تمثل القانون، وأسهم ذلك في تذليل العديد من الصعوبات، وإزالة العوائق عن طريق المحامين التي كانت تقف حائلاً أمام تحقيق الأهداف إلا أن الوضع تغيّر. ونحن كمحامين متخصصين يحدونا الأمل بمواصلة معاليه هذه الجهود الجبارة، وتلمُّس احتياجات قطاع القانون، وأيضًا فتح المجال للعديد من التطورات التي ينتظرها هذا القطاع وصولاً إلى تحقيق أسمى الأهداف.

ونتطلع في اتجاه مقابل إلى رفع مستويات الثقافة القانونية لدى أفراد المجتمع، وأن تعزز الوزارات المختلفة من رفع مستوى الوعي لدى المواطن لمعرفة حقوقه، والآليات المتبعة لرفع شكواه وتظلمه من أي خطأ يحدث بحقه.

إن ربط المواطن بالقانون من خلال التقاضي أمام المحاكم المتخصصة يسهم في تثقيف المواطنين بالتعامل القانوني حيال ضياع الحقوق وغيرها. ونتطلع إلى ثقافة قانونية متزايدة، توثق علاقة المواطن بالقانون من أجل تسهيل حصوله على حقوقه، واختصار الوقت، والرجوع إلى جهات الاختصاص لمعرفة أصل النظام، والاستعانة بالأشخاص المتخصصين في القانون من أجل إيصال صوته وتوجيهه إلى القنوات الصحيحة لإنهاء معاملاته.

وعلى كل الجهات المعنية ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني والجهات التدريبية المتخصصة أن تتعاون في نشر الثقافة القانونية في المجتمع حتى يكون لدينا مجتمع مثقف قانونيًّا، يعرف حقوقه وواجباته، ويتمكن من الحصول على مطالبه تحت مظلة القانون وأحكام القضاء.