اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بالموافقة على إصدار مرسوم بقانون اتحادي بشأن العهدة، والذي يوفر الإطار التشريعي المناسب لممارسة أعمال العهد المالية في الدولة، وذلك بهدف تنظيم إدارة رؤوس الأموال من قبل أشخاص أو مؤسسات مختصة تمتلك خبرة في مجال الاستثمار.

يأتي المرسوم بقانون دعماً لقطاع إدارة الثروات المتنامي في الدولة، وفي ضوء الحاجة لإيجاد أداة قانونية تمكن الشركات أو الأشخاص الذين يمتلكون رؤوس أموال وحقوقاً مالية متنوعة، ويرغبون بتسليم هذه الثروات والحقوق كعهدة مالية في ذمة شخص آخر مؤتمن لإدارة الأموال وتنميتها، وذلك لعدم توفر الدراية والخبرة اللازمتين في كيفية إدارة هذه الأموال، أو عدم وجود الوقت الكافي لديهم لإدارتها أو لأي أسباب أخرى.

وستكون الشركات ذات الملكية العائلية من أكثر المستفيدين من هذا المرسوم بقانون، حيث سيتمكن مؤسسو تلك الشركات وملاكها من التخطيط بعيد المدى لمستقبل أصول الشركات واستمراريتها.