ترأست دولة الإمارات، ممثلة بوزارة العدل، اجتماع لجنة وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبر تقنيات التواصل المرئي.

تضمن الاجتماع عدداً من المواضيع المهمة، من بينها: اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس، وموضوع لجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس، ومناقشة توصيات الاجتماع الدوري لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي بدول المجلس، وبحث أوجه تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية، وكذلك موضوع استخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين والأنظمة، والاطلاع على تقرير اجتماعات لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء 2020.

 وقال القاضي الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي، القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، في كلمته الافتتاحية إن الاجتماع يأتي في ظرف خاص، حيث ما زال العالم يرزح تحت وطأة الجائحة التي فرضت أنماطاً لحياة غير مسبوقة حدت من حركة البشر، وعطلت الكثير من الأنشطة التي اعتاد الناس على القيام بها، الأمر الذي استوجب معه مراجعة شاملة لخطط العمل والبرامج والاستراتيجيات في جميع المؤسسات، لا سيما المؤسسات القضائية والقانونية، سعياً في استمرارها بتقديم خدماتها لمتعامليها، وحرصاً على مواصلة سير العدالة وضمان الحقوق.

وتقدم بالشكر والتقدير للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وبالأخص قطاع الشؤون التشريعية والقانونية، على جهودهم المخلصة في تجاوز التحديات وسعيهم المستمر لمواصلة مسيرة الأمانة في تحقيق الترابط بين دول المجلس، واستمرارية عقد الاجتماعات وعدم توقفها عبر تقنيات الاتصال المرئي، متمنياً أن يكون الاجتماع خطوة أخرى في طريق إعلاء قيم الحق والعدل، وتطوير التعاون القانوني والقضائي بين دول المجلس.

حضر الاجتماع من الجانب الإماراتي إلى جانب القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، عبيد الظاهري الوكيل المساعد لقطاع الخدمات القضائية في الوزارة، وعبدالرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي.