كشفت بلدية مدينة الشارقة أن القيمة التعاقدية لإجازات البناء الصادرة في مدينة الشارقة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر، بلغت ما يقارب 6.9 مليارات درهم، كما شهدت مخرجات قطاع الهندسة والمباني ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 26 % خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري.

وأكد ثابت الطريفي مدير عام البلدية:«أن الإمارة تعتبر وجهة مثالية لاستقطاب المستثمرين ورجال الأعمال لما توفره من تسهيلات وخدمات متطورة وبنى تحتية، بفضل رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث تحرص البلدية على تنفيذ هذه التوجيهات وتوفر أفضل الخدمات للمستثمرين والقيام بدورها على الوجه الأمثل تماشياً مع الحراك الاقتصادي والاستثماري في الإمارة والتحديث المستمر في القطاع الهندسي، بالرغم من الإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا على كل دول العالم».

مواكبة

ومن جانبه أكد المهندس خليفة بن هدة السويدي، مساعد المدير العام لقطاع الهندسة والمباني:«أن القطاع حقق العديد من الإنجازات خلال العام الجاري بمختلف المجالات، منها ما يخص تطوير البنية التحتية والخدمية التي تواكب كل ما تشهده الإمارة من توسع و نمو  كبير في المجال العمراني، نظراً لزيادة عدد السكان بها، كما ساهمت في ارتفاع معدل النمو الهندسي في الإمارة، ما كان له أثر كبير في النهضة الاقتصادية التي تشهدها الإمارة، حيث بلغت القيمة التعاقدية لإجازات البناء الصادرة خلال 9 أشهر من العام الجارى، حوالي 6.9 مليار درهم بمدينة الشارقة، كما شهدت هذه الفترة من العام إصدار 33722 تصريحاً هندسياً، وتنظيم أكثر من 59 ألف زيارة تفتيشية لمختلف مناطق مدينة الشارقة، كما شهدت مخرجات القطاع ارتفاعاً ملحوظاً 26 % خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني  من العام الجاري».

تحسن

وأوضح أن مؤشر التصاريح الهندسية شهد تحسناً ملحوظاً مقارنة بالسنوات السابقة حيث بلغ معدل 3 أيام عمل، كما بلغت نسبة المعاملات المقدمة عن بعد 100 % بعد الجائحة، نظراً لتطبيق الاجراءات الاحترازية لمكافحة هذه الجائحة، والتي لعب خلالها مشروع التحول الرقمي سابق دوراً مهماً ودخوله في مرحلة التطوير.