قضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وطارق صلاح درة، وبحضور حمدى الشناوى أمين المحكمة، بالحبس 6 أشهر للمهندس ممدوح حمزة "هارب"، فى اتهامه بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة.

وإدراج المتهم على قوائم الإرهاب طبقا للقانون رقم 8 لسنة 2015.

وقبل النطق بالحكم ألقى المستشار محمد شيرين فهمى استهلها بالآية القرآنية التى تقول.. بسم الله الرحمن الرحيم "ولْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ".

وتابع رئيس المحكمة: "لحظة اندفاع غبية، كفيلة بهدم صروح ذوت فى سبيل تشييدها غصون وأعواد، لحظة اندفاع غبية، كفيلة بإنزالك من كوكب الفضيلة لمسارح الخطيئة، وبطردك من مملكة القلوب، وبإسقاطك من عرش العيون، وبا شقائق لدهور، لحظة اندفاع غبية كفيلة بان تجعلك بعد زوالها تعض أصابع الحسرة والندامة وان تكسر فيك الأنفة والكرامة، وبان تجعلك أيضًا من متسولى العطف والحنان والرعاية".

واستكمل المستشار محمد شيرين: "الأمة تصاب أحيانا من فئات لا تبالى بأى ضرر يلحقوه بوطنهم لأنهم يعيشون مرضى القلوب لا يهتمون بمصالح الأمة، ولا يقيمون لأمنها ومصلحتها أى أمر، يزيفون الحقائق ويضللون الوعى العام، ويتفننون فى المغالطات لا يميزون بين الحق بالتعبير وركوب موجة التضليل، يقدسون أهوائهم الذاتية ونزعاتهم الأنانية يدعون إلى الثورات والمظاهرات والخروج على ولى الأمر والتحريض ضده بدعاوى وأكاذيب الحرية، ليجروا البلاد غلى الكوارث والويلات ويغرقونهم فى بحور الدماء والتطاحن، يختلقون الشائعات والأكاذيب، ويروجون لها فى الأفاق".

وأشار إلى أن مسئولية أمن الآمة يجب أن يتصورها كل فرد منا ويسعى إلى تحقيقها كل على قدره لأمن أمن الآمة أمن يعم كل أحد، ونعمة يعيش فى ظلالها كل أحد، فالواجب دفع الشر بكل مستطاع هذه مسئولية كل فرد منا، ومن يتهاون فى هذا أو يستخف به أو لا يراه واجبا فذلك بقله علمه وسوء تصوره، أن الآمة كلها مسئولة عن أمنها وعن طمأنينتها وعن رغد عيشها، مسئولة عن حفظ دينها وأخلاقها، وإن كان من له الأمر عليه واجب حفظ أمن البلاد، فأن كل فرد عليه أن يشعر بالمسئولية نحو آمته واستقرارها عليه واجب التناسق والتعاون وتبصير الجاهلين وتوضيح الحق للخطأين حتى يعلموا الخطأ الذى هم فيه واقعون فيجتنبوه ويعودوا إلى رشدهم.

واستطرد: "عقب أحداث يناير 2011، ظهر أشخاص أطبقوا على أنفسهم ما يسمى النشطاء السياسيين واتخذوا من هذا المسمى مجالا للحديث فى شتى المجالات السياسية والاجتماعية والدولية خارج منابرها الشرعية، مسلحين بالبوق الإعلامى الذى أعطاهم ثقل فى المجتمع ولم يكن لهم هما إلا تصدر المشهد السياسى وإبداء الرأى وينتقدون ويؤيدون وفق ما يرون وفيما يعلمون وما يجهلون وكان المتهم ممدوح مصطفى عبد الفتاح حمزة أحد هؤلاء دائب على تشويه كل إنجاز وتوجيه كل انتقادات حادة للدولة ومؤسساتها واتهام نظام الحكم بالعمالة، بهدف تأليب الرأى العام ضد مؤسسات الدولة".

وجاء فى الكلمة: "فى 16 يوليو 2017، قامت حملة مكبرة من رجال الشرطة والقوات المسلحة بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة لإزالة التعديات والمخالفات المقامة من الأهالى على جزيرة الوراق تنفيذا لقرارات الإزالة لتك المخالفات والبالغ عددها 213 قرار إسنادا للقانون رقم 12 لسنه 1984 بشأن الرى والصرف، وحال قيام القوات بتنفيذ تلك القرارات تجمهر عدد من الأهالى فى عدة مناطق ومنعوا القوات من تنفيذ القرار وقاموا برشقهم بالحجارة وإطلاق الأعيرة النارية صوبهم مما نجم عنه إصابة 33 فردا من قوات الشرطة، فاستغل المتهم هذه الواقعة وقام بتاريخ 16 يوليو 2017، بكتابة تغريدة على حسابه الشخصى والموثق على مواقع التواصل "تويتر" حرض فيها أهالى الوراق على ارتكاب جرائم إرهابية وهى استخدام القسوة والعنف والتهديد مع قوات الشرطة والجيش القائمين على تنفيذ قرارات الإزالة للمبانى المخالفة، وجاء نص التغريدة كالآتى " إلى أهالى جزيرة الوراق تمسكوا بحقوقكم، ولا تخضعوا لمن يبيع الأرض، لقد دفعنا عن جزيرة القرصاية 2009 امام هجوم الاحتلالـ فى الاتحاد قوة"، فقد نعت فى هذه التغريدة سلطات الدولة".

وتابع: "حيث أنه لما كان القانون يحدد العقوبات المعبرة عن التجريم ودرجته ثم يترك للقضاء مهمة التطبيق، فأن المحكمة عندما تحكم بالإدانة وتنطق بالعقوبة يجب أن تراعى تفريدها لتحقيق أهداف العقوبة وضمان فاعليتها والمحكمة عندما تمارس اختيارها للعقوبة تجرى ذلك بصورة تفريدية تتلاءم مع شخصية المجرم لانها تحاكمه بسبب الجريمة ولا تحاكم الجريمة نفسها، فالتفريد الذى يباشره القاضى لا ينفصل عن المفاهيم المعاصرة للسياسة الجنائية ويتصل بالتطبيق المباشر لعقوبة فرضها المشرع بصورة مجردة شأنها فى ذلك شأن القواعد القانونية جميعا وأن إنزالها بنصها على الواقعة الإجرامية ينافى ملائمتها لكل أحوالها ومتغيراتها وملابساتها لان سلطة نفريد العقوبة هى التى تخرجاه من قوالبها الصماء وتردها غلى جزاء يعايش الجريمة ومرتكبها ويتصل بها اتصال قرار ومن ثم فانه أعمالا لهذه السياسة العقابة وإذا كانت العقوبة المقررة للمتهم وفقا للمادة 19/1 من القانون رقم 94 لسنة 2015، بشأن مكافحة الإرهاب هى السجن المشدد الذى لا تقل عقوبته 10 سنوات وكانت المحكمة ترى فى شخصية وأحوال المتهم ما يجعلها تأخذخ بقسط من الرأفة عملا بنص المادة 17 من قانون العقوبات على نجو ما سيرد بمنطوق هذا الحكم".

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة عدة اتهامات لممدوح حمزة فى هذه القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ومنها تهمة التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية لاستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام، وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصى بـ"تويتر"، وعرقلة السلطات ومقاومتها أثناء تأدية عملهم.