أعلنت الإمارات، تبنيها قانون جديد خاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات المشبوهة، بهدف توحيد قوانينها مع المعايير الدولية لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" إن رئيس الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان أصدر مرسوما بالقانون الاتحادي الجديد الذي يحمل رقم 20، في خطوة قال وزير المالية ونائب حاكم دبي حمدان بن راشد آل مكتوم، إنها تعكس حرص السلطات على تطوير البنية التشريعية والقانونية للدولة " نظرا لما لها من دور هام في ضمان الالتزام المستمر بالمعايير الدولية ذات الصلة".

وأشار وزير المالية إلى أن هذا الإجراء يعزز مستوى الالتزام الفني للإمارات بالتوصيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال، وخاصة الضوابط التي تطلبها "مجموعة العمل المالي" الدولية.

وأوجب القانون الجديد على أي شخص أن يفصح عندما يدخل إلى الدولة أو يخرجه منها عما لديه من عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو معادن ثمينة أو أحجار ذات قيمة، وفقا لنظام الإفصاح الذي يصدره المصرف المركزي.

ويوضح القانون اختصاصات "اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب" وصلاحياتها في إعداد التقييم الوطني للمخاطر، باعتباره مطلبا أساسيا لـ"فاتف"، بالإضافة إلى توسيع التزامات جهات الترخيص والرقابة، لتشمل وضع منهج قائم على المخاطر وتطبيقه على المنشآت المرخصة من قبلها.

كما يقضي القانون بتشكيل "وحدة معلومات مالية" مستقلة ضمن المصرف المركزي، ترسل لها دون غيرها تقارير المعاملات المشبوهة والمعلومات المتعلقة بها من جميع المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وهي تعمل على دراستها وتحليلها، وإحالتها إلى الجهات المختصة بشكل تلقائي أو عند الطلب.

وسيدخل المرسوم الرئاسي حيز التنفيذ بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.