استعرضت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته، أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي برئاسة حمد أحمد الرحومي «النائب الأول لرئيس المجلس» رئيس اللجنة، مخرجات الحلقة النقاشية الافتراضية التي نظمتها اللجنة مؤخراً بعنوان «برنامج زايد للإسكان.. الواقع والطموح».

وذلك في إطار مناقشتها لموضوع «سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان». كما واصلت اللجنة مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم اتحاد الملاك.

 حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كلاً من: ناعمه عبدالرحمن المنصوري «مقررة اللجنة»، وخلفان راشد النايلي الشامسي، وجميلة أحمد المهيري، وأحمد عبدالله الشحي، وسعيد راشد العابدي.

وقال حمد أحمد الرحومي «رئيس اللجنة»، إن اللجنة استعرضت خلال اجتماعها ملاحظات ومقترحات حضور الحلقة النقاشية التي عقدتها «عن بعد» الأسبوع الماضي، واطلعت على التحديات التي تواجه المواطنين المستفيدين من برنامج الشيخ زايد للإسكان والراغبين في الحصول على خدماته ومساعداته.

وتابع، أنه «تم رصد ومناقشة عدد من الإشكاليات التي تواجه المستفيدين في قطاع الإسكان ودور البرنامج في معالجتها، والتحديات التي تواجههم في شأن الدعم والاستقطاع المالي المقدم من البرنامج، وسيتم دراسة هذه الملاحظات والمقترحات والتحديات وصياغة ما يلامس الواقع منها وتضمينها في تقرير اللجنة النهائي الذي سيتم رفعه إلى رئاسة المجلس بشأن الموضوع العام لمناقشته تحت قبة المجلس بحضور ممثلي الحكومة خلال دور الانعقاد العادي المقبل من الفصل التشريعي السابع عشر».

وأكد الرحومي أهمية عقد الحلقة النقاشية «برنامج زايد للإسكان.. الواقع والطموح» التي شارك فيها عدد كبير من المواطنين المهتمين بالموضوع والمستفيدين من البرنامج، في التعرف عن قرب على كافة التحديات التي تواجه المواطنين ونقل تصوراتهم وأفكارهم إلى ممثلي الحكومة، ومحاولة الوصول إلى نتائج عملية بما يلبي متطلبات واحتياجات المواطنين، ويصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وأشار إلى أن اللجنة تناقش موضوع سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان ضمن عدة محاور رئيسية هي: استراتيجية البرنامج في شأن تلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية للمواطنين، واستراتيجية البرنامج في شأن توفير وتطوير البيئة السكنية المستدامة والمبتكرة، وسياسة البرنامج في شأن الدعم والاستقطاع المالي للمستفيدين، وجهود البرنامج في التنسيق مع الجهات المعنية والقطاع الخاص في شأن الإسكان.

من جهتها، ذكرت ناعمه عبدالرحمن المنصوري «مقررة اللجنة» أن اللجنة واصلت خلال اجتماعها مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم اتحاد الملاك الذي يتكون من (40) مادة، واستعرضت ردود وتوضيحات ممثلي وزارة الطاقـة والبنية التحتية بشأن استفسارات أعضاء اللجنة على عدد من مواد وبنود مشروع القانون.

وأضافت أن اللجنة كانت قد ناقشت مواد مشروع القانون مع ممثلي الوزارة على مدى اجتماعين، ومن ثم ستجتمع مع ممثلي الجهات المعنية والمختصة وذات العلاقة بمشروع القانون خلال اجتماعها المقبل، للاطلاع على ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأنه، لافتة إلى أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء وإدارة وتشغيل المرافق المشتركة وصيانتها بشكل دوري، وتعزيز مساهمة المواطنين في الحفاظ على المرافق العامة ومشاركتهم في إدارتها.