عقد معهد التخطيط القومي اليوم الثلاثاء ثاني حلقات نشاط المتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2020/2021. والتي قدم فيها الدكتور أحمد سليمان-المدرس بمركز الأساليب التخطيطية بالمعهد، عرضًا حول مؤشر الجوع العالمي Global Hunger Index 2020.

يصدر هذا المؤشر سنويًا منذ عام 2006 عن المعهد الدولي لأبحاث سياسات الغذاء (IFPRI) بالاشتراك مع مؤسستي Welthungerhilfe  الألمانية و Concern Worldwide الأيرلندية،  وهي مؤسسات لا تهدف للربح. تناول العرض التعريف بالمؤشر وكيفية حسابه والمؤشرات الفرعية المكونة له. بالإضافة إلى أهم الرسائل التي ذكرها التقرير وأهم السياسات المقترحة لتساعد في تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، بجانب عدد من المداخلات والتعليقات حول الموضوع. 
يتمثل الهدف من هذا المؤشر، تصميم أداة لقياس ورصد حالة نقص الغذاء والتقدم المحرز في محاربة الجوع على المستوى العالمي والاقليمي ومستوى الدول. أيضا يهدف المؤشر إلى رفع الوعي بأهمية مكافحة نقص الغذاء، ومقارنة مستوى الجوع بين الدول والمناطق، وجذب الانتباه نحو المناطق الأكثر معاناة من نقص الغذاء.

يتكون المؤشر من أربعة مؤشرات فرعية:
نقص الغذاء: نسبة السكان الذين لا يحصلون على المقدار الكافي من السعرات الحرارية.

هزال الأطفال: نسبة الأطفال أقل من خمس سنوات والذين يعانون من الهزال (عدم ملائمة أوزانهم مع أطوالهم).

تقزم الأطفال: نسبة الأطفال أقل من خمس سنوات والذين يعانون من التقزم (عدم ملائمة أطوالهم مع أعمارهم).

وفيات الأطفال: معدل وفيات الأطفال أقل من خمس سنوات.

وتتراوح قيمة بين الصفر و100، وبناء على قيمة المؤشر يتم تقسيم الدول إلى خمسة مجموعات وفقا لدرجة خطورة مشكلة الجوع: مجموعة الدول ذات المستوى المنخفض (قيمة المؤشر أقل من أو تساوي 9)، مجموعة ذات المستوى المعتدل (قيمة المؤشر من 10-19.9)، مجموعة ذات المستوى الخطير (قيمة المؤشر من 20-34.9)، مجموعة ذات المستوى المقلق (قيمة المؤشر من 35-49.9)، مجموعة ذات المستوى المقلق جدا (قيمة المؤشر من 10-19)، أكبر من أو تساوي 50).

لا يغطي المؤشر كافة دول العالم، ولكن الدول التي تتوفر لها بيانات مكتملة عن المؤشرات الفرعية الأربعة المكونة لمؤشر الجوع العالمي. في عام 2020 تم حساب المؤشر لنحو 107 دولة فقط. ويعطي المؤشر كافة الدول التي تبلغ قيمة المؤشر لها أقل من 5 نقطة، ذات الترتيب. ففي تقرير عام 2020 بلغت قيمة المؤشر لنحو 17 دولة (من بين 107 دولة) أقل من 5 نقطة، وبالتالي احتلت هذه الدول جميعها الترتيب (1-17) دون وجود ترتيب داخلي بينها.

وجاءت الدول السبعة عشر كما يلي: بيلاروسيا، البوسنة والهرسك، البرازيل، شيلي، الصين، كوستاريكا، كرواتيا، كوبا، استونيا، الكويت، لاتفيا، ليتوانيا، مونتينيغرو، رومانيا، تركيا، أوكرانيا، أوروجواي. 

وجاءت مصر في الترتيب 54 عالميًا، بقيمة كلية للمؤشر 11.9 نقطة، وهي بذلك تقع ضمن المجموعة الثانية ذات المستوى المعتدل. بينما على المستوى الاقليمي جاءت مصر في المرتبة الثامنة عربيًا،  أما على المستوى الأفريقي غير العربي فقد جاءت في الترتيب الثاني بعد موريشيوس.

أهم رسائل التقرير: 
تضمن التقرير عددًا من الرسائل فيما يخص حالة الجوع ونقص الغذاء على مستوى العالم، وجاءت أهم هذه الرسائل كما يلي:
⦁ ما زال هناك عدد كبير من الأفراد يعانون من الجوع ونقص التغذية على مستوى العالم
⦁ 690 مليون لا يحصلون على الكمية الملائمة من السعرات الحرارية.
⦁ 144 مليون طفل يعانون من التقزم.
⦁ 47 مليون طفل يعانون من الهزال.
⦁ 5.3 مليون طفل (في عام 2018) توفوا قبل بلوغهم سن الخامسة

المسار الحالي لا يبشر بقدرة العالم على تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة والذي ينص على القضاء تماما على الجوع بحلول عام 2030، بهذا المستوى من التقدم، فإن هناك 37 دولة تقريبا ستفشل حتى في الوصول بمستوى مؤشر الجوع العالمي إلى المستوى المنخفض. هذا دون حتى الأخذ في الاعتبار أثر جائحة كورونا على الأمن الغذائي للدول.

على الرغم من أن أثر جائحة كوفيد 19، لا تظهر في بيانات مؤشر الجوع لعام 2020، إلا أن التقرير أكد على أن الجائحة سيكون لها تأثير ملحوظ على الأمن الغذائي للعديد من الدول والتي تعاني من مستويات خطيرة ومقلقة وفقا لمؤشر الجوع العالمي. ويتمثل الأثر المباشر لجائحة كورونا على الأمن الغذائي في التأثير على سلاسل الإمداد، وكذلك الأثر على دخل الأفراد، كما يعد غلق المدارس في العديد من الدول قد حرم العديد من الأطفال من الحصول على الوجبات الغذائية المدرسية التي كانوا يحصلون عليها.

تضمن التقرير دراسة حالة لدولتي جمهورية الكونغو الديموقراطية ونيبال، حيث تم استعراض حالة الجوع ونقص الغذاء والفقر في هاتين الدوليتن ومدى تأثرهما بالعوامل الاجتماعية والسياسية والأمنية بكل دولة، كما استعرض برامج المساعدات التنموية المقدمة بكل دولة، واحتياجات كل دولة لتحسين حالة الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي في المستقبل.