قال معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ورئيس اللجنة المؤقتة لتنسيق ومتابعة تنفيذ الحزمة المرنة والخطة العامة المكونة من 33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية، إن اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إصدار مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي للمعاملات التجارية، يُشكل محطة مهمة في سلسلة الخطوات التي تتخذها الدولة لتطوير سياساتها الاقتصادية وبناء نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة.

وأضاف معاليه أن تعديلات القانون تُمثل إحدى أولى المبادرات ضمن الحزمة المرنة والخطة العامة من 33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية، وتستهدف تعزيز الثقة في بيئة الأعمال وتفعيل الأنشطة والأعمال التجارية بأسواق الدولة. إذ تشمل أهم تعديلات القانون إلغاء تجريم الشيكات من خلال تعديل حكم الشيكات المرتجعة أو إصدار الشيكات من دون رصيد الوارد في قانون العقوبات، وتوفير بدائل وآليات مدنية متطورة وسريعة لتحصيل قيمة الشيك.

وتابع معاليه أن الاقتصاد الوطني اليوم يتجه بصورة متزايدة إلى التطبيقات الرقمية، والتي ستحل تدريجياً مكان التعاملات التقليدية، وتأتي هذه التعديلات لتُشجع الجمهور على استخدام البدائل التكنولوجية الحديثة لضمان الحقوق، مثل بطاقات الائتمان والعملات الرقمية وغيرها، فضلاً عن ترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص في المعاملات التجارية، وتسهيل ممارسة الأعمال، وزيادة جاذبية الدولة للاستثمارات.

بنية تشريعية قوية

من جانبه، صرح معالي وزير العدل سلطان البادي بأن إلغاء التجريم الوارد في قانون العقوبات بشأن إصدار شيكات بدون رصيد أو ما يطلق عليه ظاهرة الشيكات المرتدة أو المرتجعة يؤكد على حرص الدولة في الارتقاء بالبيئة والبنية التشريعية والقضائية، بما يدعم تنافسيتها على المستويين الإقليمي والعالمي ويرسخ لجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية ويعزز من مرونة الاقتصاد الوطني المستقبلي المستقر القائم على الابتكار، وهو ما يحقق رؤية الدولة الاستراتيجية في هذا المجال.

وأكد معالي وزير العدل أن الشيك يُعد من أهم الأوراق التجارية وأكثرها انتشاراً في العمل، باعتباره يمثل أداة دفع أو تفاوض متعارف عليها بدلاً من النقود، ولا يمكن أن يؤدي الشيك دوره كأداة وفاء إلا إذا اطمأن الناس إليه ووثقوا في أن حصولهم عليه مقابل ما لهم من حقوق يعادل الدفع النقدي، والطريقة الوحيدة لتعزيز الثقة في الشيك هي تدعيم حق حامل الشيك وتقوية الضمانات التي تؤكده.

وأكد معاليه أيضاً بأن التعديلات المستحدثة جميعاً سوف تؤدي إلى تيسير إجراءات التقاضي وتلافي تراكم قضايا الشيكات أمام النيابات العامة والمحاكم الجزائية والمدنية.

وتوفير ضياع الجهد والمال سواء على عاتق حامل الشيك من خلال لجوئه إلى القضاء للحصول على المبالغ المالية المستحقة له وما يكلفه ذلك من نفقات تقاضٍ وأتعاب محامين، أو على عاتق الخزانة العامة سواء من حيث الاعتماد على جهود رجال الشرطة وميزانيتها في سبيل التصدي لهذه القضايا، أو جهد القضاة ووقتهم في سبيل الفصل في تلك الدعاوى.

مبادرات الاستراتيجية

من جانبه، صرح معالي عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات المركزي أن "التعديلات الجديدة لقانون المعاملات التجارية بشأن إلغاء تجريم الشيك بدون رصيد وتجريم الامتناع عن الوفاء الجزئي للشيك وتشديد الجزاءات الإدارية عن إصدار الشيك بدون رصيد التي اعتمدها مجلس الوزراء الموقر مؤخراً تتماشى وتتفق مع خطة الحكومة ومبادراتها الاستراتيجية الرئيسية لدعم القطاع الاقتصادي وبناء اقتصاد وطني مستدام وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية ما يساهم في رفع مؤشرات التنافسية الدولية في هذا المجال.

كما تتماشى أيضاً مع مبادرات وخطط المصرف المركزي الاستراتيجية للتحديث المستمر للقوانين لتحقيق رؤية المصرف المركزي بالتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، الأمر الذي يساعد في تعزيز الثقة بالشيك وتسهيل المعاملات التجارية والمصرفية وتنظيمها وتبسيط إجراءات تحصيل قيمة الشيك والوفاء به وجعلها أكثر مرونة.

وأوضح معاليه بأن التعديلات الجديدة تُرسخ مبادئ العدالة من خلال تحقيق التوازن بين مصلحة المستفيد / الحامل في اقتضاء حقه بأسرع طريقة ممكنة وبين مصلحة الساحب في انقضاء الدعوى الجزائية المرفوعة ضده في حالة السداد.

كما تهدف هذه التعديلات إلى ضمان حقوق المستفيدين من الشيكات وحامليها، الأمر الذي يعزز ثقة الجمهور في الشيك كأداة وفاء علاوة على استحصال قيمة الشيك بأسرع وأبسط طريقة ممكنة. وفي نفس الوقت تشجع الجمهور على استخدام الوسائل التكنولوجية والرقمية الحديثة بدلاً من الشيكات الورقية التقليدية.

خطة الـ33 مبادرة

كانت اللجنة المؤقتة لتنسيق ومتابعة تنفيذ الحزمة المرنة والخطة العامة المكونة من 33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية والتي يرأسها معالي وزير الاقتصاد، قد أعلنت بدء إنجاز مبادرات المرحلة الأولى من الخطة.

والتي تشمل 15 مبادرة وتخدم الجهود المبذولة لدعم مختلف القطاعات وتمكين التعافي السريع للاقتصاد الوطني، وتمهيد البنية التحتية والتكنولوجية والتشريعية للدخول في مسار إنمائي مستدام ومرن للاقتصاد والمستقبل. وتعتبر تعديلات بعض أحكام القانون الاتحادي للمعاملات التجارية، إحدى مبادرات المرحلة الأولى من خطة الـ33 مبادرة، وسنُعلن خلال الفترة القادمة عن دخول العديد من المبادرات الأخرى حيز التنفيذ حسب جدول أعمال اللجنة في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، ووفق رؤية تقوم على العمل بصورة متوازنة بين صحة الإنسان وحماية الاقتصاد وتنميته من جهة أخرى.