أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، المشرف العام على استراتيجية «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي»، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل تصدُّرها قائمة الدول المعنية بتنمية وتطوير قدرات الاقتصاد الإسلامي.. فقد جاءت ضمن المراكز الثلاثة الأولى في تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي للعام 2020 - 2021.

وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات تمكّنت بفضل الرؤية المستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من تكوين رصيد كبير من الخبرات المتميزة في مجال الاقتصاد الإسلامي، ونجحت في إرساء بنية مالية تكنولوجية قوية، الأمر الذي يرشحها لريادة عملية تطوير الاقتصاد الإسلامي العالمي بكفاءة، وهو القطاع الذي يشكّل اليوم إحدى الدعائم المهمة لاقتصادها الوطني.

وقال سموه في عدة تغريدات على حسابه الرسمي في «تويتر»: «نعمل عبر استراتيجية دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي على تعزيز المناخ الجاذب للاستثمار ورؤوس الأموال ضمن هذا القطاع للاستفادة من التوقعات الكبيرة لمستقبله عالمياً في مرحلة ما بعد (كوفيد 19).. يُنتظر وصول الإنفاق على المنتجات والخدمات الحلال عالمياً إلى 2.4 تريليون دولار بحلول 2024».

وأضاف سموه: «الطموحات كبيرة والعمل مستمر والتحدي العالمي الراهن إلى زوال.. نواصل رصد الفرص وتطويع الخطط للوصول إلى أهدافنا الاستراتيجية رغم كافة الصعوبات.. روابطنا الاقتصادية القوية ووضوح الرؤية للمستقبل وامتلاك مقومات التميز ضمانات ترسّخ جدارة دولتنا كشريك في ريادة مسيرة تطوير الاقتصاد العالمي».

جاء ذلك بمناسبة إعلان مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، أمس، عن نتائج تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي للعام 2020 - 2021 والذي حلّت فيه دولة الإمارات ضمن المراكز الثلاثة الأولى في مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي، حيث تم إطلاق الإصدار الثامن من التقرير، الذي يقدم تحديثاً سنوياً عن تطورات الاقتصاد الإسلامي حول العالم، في احتفالية أقيمت خصيصاً في مقر بورصة ناسداك دبي، وجرى فيها قرع جرس التداول إيذاناً بالكشف عن نتائج التقرير.

قدرات كامنة

ولَفَت سمو ولي عهد دبي إلى أن الاقتصاد الإسلامي لديه الفرصة لأن يقود التعافي الاقتصادي العالمي في مرحلة ما بعد «كوفيد 19»، في ضوء المؤشرات التي توضح القدرات الكامنة لهذا القطاع الحيوي وضمن أغلب مساراته، مؤكداً سموه أن الوضع العالمي الراهن يستدعي مضاعفة العمل من أجل رصد الفرص التي يمكن من خلالها تأكيد دور دولة الإمارات في رسم مسارات اقتصادية جديدة تمكِّن المنطقة والعالم من تجاوز التحديات الناجمة عن هذه الأزمة الاستثنائية التي تسبب فيها فيروس كورونا المُستجَد.

ودعا سموه إلى السعي لتعزيز قنوات التعاون مع شركائنا حول العالم، والعمل في ضوء استراتيجية دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي لإيجاد المزيد من مقومات جذب الاستثمار، واستقطاب رؤوس الأموال وتشجيع أصحابها على ضخها في قنوات الاقتصاد الإسلامي بما يعزز مكانة دبي ودولة الإمارات كشريك فاعل في توسيع فرص نموه على الصعيدين الإقليمي والعالمي، في مرحلة ما بعد «كوفيد 19».

نمو رغم التحديات

ويُقدِّر تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي في نسخته الثامنة، والتي جاءت تحت عنوان «نمو رغم التحديات»، إنفاق المسلمين على قطاعات الأغذية الحلال، والأزياء المحتشمة، والسياحة الحلال، والأدوية ومستحضرات التجميل الحلال، والإعلام والترفيه الحلال بنحو 2.02 تريليون دولار في عام 2019، وبينما يعكس هذا الرقم نمواً سنوياً يبلغ 3.2 % مقارنة بعام 2018، فمن المتوقع أن ينكمش هذا الإنفاق بحوالي 8 % خلال عام 2020، بسبب التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

إلا أن التقرير يتوقع أن يعاود الإنفاق زيادته في مختلف قطاعات الاقتصاد الإسلامي، فيما عدا السياحة الحلال، بنهاية 2021، إذ من المرجح أن يصل إلى 2.4 تريليون دولار أمريكي عام 2024.

ويُغطي مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي ضمن تقرير هذا العام 81 دولة حول العالم، وحلت دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن المراكز الثلاثة الأولى في المؤشر، وجاءت في المركز الأول لقطاعي الأزياء المحتشمة ووسائل الإعلام والترفيه الحلال.

وقد شهد التقرير صعود دول جديدة إلى المراكز الـ15 الأولى، مثل نيجيريا وسيريلانكا وسنغافورة، فيما تقدمت المملكة العربية السعودية وإندونيسيا في الترتيب مقارنة بتقرير العام الماضي. وواصلت ماليزيا مجدداً تصدرها المؤشر الرئيسي، بالإضافة إلى خمسة مؤشرات فرعية هي: التمويل الإسلامي، والسياحة الحلال، والأغذية الحلال، والأدوية الحلال، ومستحضرات التجميل الحلال.

وفيما سجلت الاستثمارات في الشركات ذات الصلة بالاقتصاد الإسلامي رقماً قياسياً في عام 2018، تراجعت هذه الاستثمارات بنسبة 13 %، مسجلة 11.8 مليار دولار في عام 2019، وقد ذهبت نسبة قدرها 52 % من إجمالي الاستثمارات إلى قطاع الأغذية والمشروبات الحلال، بينما جذب قطاعا التمويل الإسلامي ونمط الحياة الإسلامي 41.8 % و4 % على التوالي من هذه التدفقات الاستثمارية، ويعود تسجيل هذه النسب إلى عمليات الدمج والاستحواذ التي تقودها الشركات، واستثمارات رأس المال الاستثماري في الشركات الناشئة بمجال التكنولوجيا، فضلاً عن استثمارات الأسهم الخاصة.

وتعليقاً على نتائج التقرير، قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: تثبت الظروف الراهنة التي يمر بها العالم وما تتضمنه من تحديات اقتصادية مدى صواب ودقة الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تمت ترجمتها في مبادرة «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي»، والرامية إلى بناء اقتصاد وطني مستدام النمو، يرتكز على قواعد صلبة تمكنه من تخطي التحديات وتحويلها إلى فرص، وبعد مرور سنوات من إطلاق المبادرة، فإنها تواصل المساهمة في ترسيخ مكانة دبي ودولة الإمارات إقليمياً وعالمياً.

وأضاف معاليه: إن التحديات الاقتصادية الراهنة التي يواجهها العالم بسبب الجائحة تعد فرصة جيدة للتعريف بأهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الاقتصاد الإسلامي في تعافي الاقتصاد العالمي، لأنه يوفر أدوات وحلولاً استثنائية قادرة على تخطي هذه الأزمة، وخصوصاً أن هذه الحلول تحقق مستويات أعلى من التنويع الاقتصادي والشمول المالي والاستدامة البيئية والاجتماعية.

وتابع معاليه: إن استمرار دولة الإمارات في تصدر مؤشرات رئيسية للاقتصاد الإسلامي عالمياً يعود إلى الجهود الحثيثة التي يبذلها مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وشركاؤه الاستراتيجيون في تنفيذ مبادرات المركز بنجاح، وقد أسهمت هذه الجهود في زيادة مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج الإجمالي لدبي، بالإضافة إلى دعم مسيرة النمو المستدام للاقتصاد الوطني ضمن خطط التنويع الاقتصادي.