أفادت دائرة القضاء في أبوظبي بأن حزمة التعديلات التي طرأت على القوانين المعمول بها بالدولة مؤخراً، ارتأت توسيع وتحديد جرائم الجنح البسيطة والمخالفات التي يشملها الأمر الجزائي، بقرار يصدر عن النائب العام للدولة بالاتفاق مع نواب عموم السلطات القضائية المحلية. 

وتفصيلاً، أفاد المستشار محمد جوعان المهيري، نائب وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، بأن التعديلات نصت على أن يتولى النائب العام للدولة بالاتفاق مع نواب عموم السلطات القضائية المحلية، مهام تحديد الجرائم البسيطة «الجنح والمخالفات» التي يغطيها «الأمر الجزائي»، وذلك بهدف أن يكون تطبيق «الأمر الجزائي» على الجرائم البسيطة، فيه قدر من التوحيد على مستوى الدولة، بما يخفف العبء عن المحاكم.

وقال: «إن «الأمر الجزائي» هو الأمر الذي يصدره وكيل النيابة المختص لتوقيع عقوبة الغرامة في الجرائم البسيطة وفي الجرائم التي لا يراعى حفظها أو إحالتها للمحكمة، مشيداً في الوقت نفسه بدور «الأمر الجزائي» في اختصار الجهد والوقت والنفقات والتخفيف من الضغط على المحاكم».

حسن النية 

ونوه المستشار محمد جوعان المهيري أن القانون نص على أنه لا جريمة في فعل ارتكب بحسن نية وسبب ضرراً لشخص آخر عند تقديم المساعدة أو الإغاثة في الحالات التي تتطلب تدخلاً عاجلاً لإنقاذ حياة الأشخاص أو سلامة أجسادهم، مشيراً إلى أن الهدف من النص هو تشجيع الأفراد على مد يد العون والمساعدة للمتضررين من الحوادث، وتعريفهم بأنهم لن يكونوا تحت طائلة العقاب متى كان هذا التدخل بحسن نية وفي ظرف عاجل يستوجب تقديم المساعدة.

الشروع في الانتحار 

وأما حول أبرز التعديلات، فأوضح أن التعديل الوارد في التعامل مع جريمة الشروع في الانتحار سيكون له أثر مهم في حياة المتهم، حيث أجاز القانون للقاضي، بدلاً من توقيع العقوبة، إيداع المتهم مأوى علاجياً، وهذا مراعاة لوضع المتهم باعتبار أنه قد يكون قد أقدم على هذا الفعل نتيجة لما قد يعانيه من أمراض نفسية أو عضوية.

إلزامية

وتطرق المستشار محمد جوعان المهيري إلى أن التعديلات في قانون الإجراءات الجزائية نصت على إلزامية حضور المترجم لغير الناطقين باللغة العربية، في مرحلة الضبط القضائي والتحقيق ووجوب إحاطة المتهم علماً بالجريمة المسندة إليه قبل سماع أقواله، حيث إن النص السابق كان خالياً من هذا الالتزام وكان مطبقاً على أرض الواقع ولكن رأى المشرع ترسيخه بنص واضح. 

خصوصية 

أوضح المستشار محمد جوعان المهيري أنه من الأفكار التي تبناها المشرع في قانون الإجراءات الجزائية، الحفاظ على سرية بيانات المجني عليه وعلى عدم الإفصاح عنها إلا لذوي الشأن في الجرائم الواقعة على العرض والاعتداء على الطفل، وهذا الالتزام سيحفظ خصوصية هذه الفئة من المجتمع وسمعتها ومستقبلها.