قال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن جائحة كورونا فرضت تحدّيًا تاريخيًا تمثّل بهبوط حاد بأسعار الأسهم، وتوقّف نشاط إصدارات الأوراق المالية في الأسواق وهبوط أسعار النفط وتفاقم الركود الاقتصادي وتوسّع البطالة وفقدان فرص العمل، وقد واجهت البنوك المركزية في دولنا العربية وفي العالم الأوسع هذه الإخطار بحزم تمويل منعشة للمجتمعات وللاقتصاد بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي وسلامة النظام المصرفي وتعزيز السيولة في الأسواق.

جاء ذلك خلال كلمته بحفل منتدى "الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية"، الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ، بحضور نحو 250 قيادة مصرفية ومالية ومصرية وعربية ودولية أبرزهم، الشيخ محمد الجراح الصباح، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، ومحمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس اتحاد بنوك مصر، والمستشار أحمد سعيد خليل، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الأمناء في وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وغيرهم، من قيادات العمل المصرفي في مصر، لبنان، الإمارات، ليبيا، السودان، اليمن، أمريكا، ألمانيا.

وأضاف فتوح، أن اتحاد المصارف العربية منذ بداية هذه الأزمة بدل أولوياته، وإستطاع إدارتها بشكل جيّد، حيث لم تتوقف نشاطاتنا وحققنا معظم إستراتيجيتنا على الرغم من الحواجز والعوائق، وحافظنا على التواصل الدائم مع مصارفنا العربية ومع المؤسسات الدولية، وأعددنا العديد من الدراسات والأبحاث المتعلّقة بالأزمة وتأثيراتها على مجمل النشاطات عربيًا ودوليًا، كما عقدنا الكثير من المؤتمرات والندوات التدريبية الإفتراضية بمشاركة واسعة من قيادات عربية ودولية.

وفيما يخص أزمة لبنان، أشار إلى أنّ ما يواجهه لبنان حاليًا هو أدقّ وأخطر بكثير من تداعيات فيروس كورونا، وخاصةً من جرّاء الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت في مطلع أغسطس الماضي، والذي نقل البلاد من مكان إلى آخر وأوصلها إلى حالة غير مسبوقة من تتابع وتراكم الكوارث، فمن أزمة سياسية غير مسبوقة تعاطت معها حكومة جديدة غير مجربة، أخذت خيارات اقتصادية قاتلة، أوّلها توقّف لبنان عن تسديد ديونه الدولية لأول مرة في تاريخه الاقتصادي على الرغم من احتياطات بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي كانت متوفرة تتجاوز 22 مليار دولار، واحتياطي الذهب الذي يقارب 20 مليار دولار آخر، مما تسبّب بانهيار في المنظومة الاقتصادية وتدهور سعر النقد اللبناني، وتزايد الضغوطات على ميزان المدفوعات، وقد أدّى عدم السداد لاستحقاق سندات الدين الدولارية إلى تعجيل استحقاقات كل الديون السيادية اللبنانية التي تستحق آجالها المتعددة لغاية عام 2040.