أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر أقرت استراتيجية تنموية تتسم بالشمول والتنوع، بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وهي رؤية مصر 2030، التي تتضمن العديد من البرامج والأهداف الرامية إلى وضعها ضمن أكبر 30 اقتصادا عالميا بحلول عام 2030.

وأوضح الرئيس السيسي أنه تم تنفيذ برنامج وطني طموح للإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ودعم شركاء التنمية، يشمل حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية والتشريعية لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وإزالة العقبات التي تعوق عمل القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، وهو ما يتسق مع المبادرة الألمانية للشراكة مع أفريقيا.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الجمهورية، مساء الثلاثاء، في الجلسة الختامية لقمة مبادرة مجموعة العشرين حول الشراكة مع أفريقيا، وذلك بحضور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وعدد من القادة الأفارقة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي أكد في مداخلة له، أن مصر تواصل بكل عزم، تنفيذ سلسلة من المشروعات التنموية الكبرى منذ عام 2014؛ من أجل دفع معدلات النمو، وتوفير فرص العمل، وخفض نسبة البطالة، وتحفيز الاستثمار.. وبالتزامن مع ذلك، تتحرك للتوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، وأبرزها المفاوضات الجارية للربط الكهربائي بين أفريقيا وأوروبا عبر قبرص واليونان، كما يجرى الإعداد لتصبح مصر مركزًا إقليميًا لتداول وتجارة الغاز والبترول على نحو يدعم التنمية الاقتصادية، ويتيح المزيد من الفرص لضخ الاستثمارات في هذه الصناعة.