قامت بلدية دبي بتنظيم ندوة افتراضية تزامناً مع اليوم العالمي للثروة السمكية، تهدف من خلالها إلى تسليط الضوء على العديد من المحاور في مجال المحافظة على الثروة السمكية، وشهدت الندوة حضور نخبة من المعنيين بهذا المجال على الصعيد المحلي والصعيدين الإقليمي والعالمي.

وقالت المهندسة علياء الهرمودي مدير إدارة البيئة ببلدية دبي: «ارتأت بلدية دبي هذا العام أن تشارك في فعاليات اليوم العالمي للثروة السمكية من خلال تنظيم هذه الندوة الافتراضية، ويأتي ذلك حفاظاً على سلامة الحضور وحرصاً على تسخير الوسائل الذكية في مواكبة هذه المناسبة المهمة، حيث تحرص الدائرة سنوياً على المشاركة في الاحتفال باليوم العالمي للثروة السمكية من خلال تنظيم ورش العمل والندوات والمعارض والزيارات الميدانية لأسواق وأماكن بيع الأسماك والمسابقات وغيرها من الفعاليات التوعوية التي تسهم في رفع مستوى الوعي لدى المجتمع ومرتادي البحر والصيادين».

وأضافت: «تشكل الثروة السمكية مصدراً مهماً للغذاء والاقتصاد في الدولة، ومن هذا المنطلق وضعت بلدية دبي آلية عمل تنظم فيها طرق الصيد وترخيص المعدات المستخدمة للصيد للمساهمة في المحافظة على الثروة السمكية واستدامة مواردها الحية».

محاور

وشملت المحاور الرئيسية التي تناولتها الندوة الافتراضية: الثروة السمكية في إمارة دبي، طرق حماية الأسماك من الاستنزاف، تحديات المخزن السمكي، أدوات الصيد بين الماضي والحاضر، بدائل طرق الصيد المباشر والاستزراع البحري.

وتجدر الإشارة إلى أن بلدية دبي تحرص على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على الثروة السمكية، وذلك من خلال نشر منشورات توعوية توضح طرق الصيد وتحديد أوقاته، بناءً على القرارات الصادرة من وزارة البيئة والتغير المناخي، بالإضافة إلى تنظيم العديد من الدورات والندوات التوعوية لطلبة المدارس حول كيفية الحفاظ على الثروة السمكية وأبرز الطرق التي تسهم في تحقيق هذا الهدف، كما أصدرت البلدية كتيّباً إرشادياً للصيادين وبائعي الأسماك، يوضح أطوال الأسماك وأنواعها والقرارات الوزارية في هذا المجال، والكتيب متوفر بلغات عديدة وهي (اللغة العربية – الأوردو – اللغة الإنجليزية – اللغة الصينية)، وتم تعميمه على الجمهور والمشاركين في الأنشطة والندوات والفعاليات ذات العلاقة، وكذلك يتم توزيعه أثناء الزيارات الميدانية.

كما تقوم الدائرة بجولات وزيارات ميدانية لدكك بيع الأسماك ومجالس الصيادين، بهدف قياس مستوى وعيهم حول الحفاظ على هذا المورد الطبيعي وكيفية السعي لاستدامته من خلال اتباع القوانين والأنظمة المنصوصة واتخاذ كافة التدابير الاحترازية التي تحمي الصياد والبائع والعميل على حد سواء.