تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإشراك المجتمع في رسم مستقبل الدولة في إطار مشروع تصميم الخمسين عاماً المقبلة لدولة الإمارات، استشرفت «البيان» بالتعاون مع أفراد المجتمع ومسؤولين وخبراء ومتخصصين محليين وعرب وأجانب، رؤى وأفكاراً لتصميم مستقبل الإمارات حتى عام 2071.

وطرحت «البيان» 351 من الرؤى والأفكار التي تعزز ريادة الإمارات، وتسهم في تصميم الخمسين عاماً المقبلة، وذلك من خلال 16 ملفاً شاملاً تناولتها الصحيفة على مدى أكثر من 3 أسابيع.

كما طرحت الصحيفة في منصاتها الرقمية استطلاعات رأي، تناولت محاور ومواضيع مختلفة في مجالات تنموية حيوية، لتحقيق أكبر قدر من التفاعل والمشاركة المجتمعية.

وحظيت مبادرة «البيان» بحملة دعم تصميم مشروع الخمسين عاماً المقبلة، بتثمين جهات رسمية وفعاليات مجتمعية، حيث ناقشت الملفات مسارات التطوير ومواكبة النهضة، وتصميم المستقبل للأجيال المقبلة.

وتعكس مبادرة «البيان» الحس الوطني الرفيع، والفهم العميق لدور الإعلام المسؤول، وإدراكه بأنه شريك فاعل في النهضة والتخطيط للمستقبل على قدم المساواة مع القطاعات الأخرى.

وقالت منى بوسمرة، رئيس التحرير المسؤول: «إن الملفات التي تم عرضها والأفكار التي تضمنتها هي ترجمة لما يؤمن به فريق «البيان»، واعتبار ذلك واجباً وطنياً متواضعاً أمام عظمة الوطن وطموحاته».

وأضافت، أن الملفات عالجت بموضوعية ومهنية قضايا تواكب الطموحات والمتغيرات المحلية والعالمية، موضحةً أن استشراف المستقبل يحتاج إلى مثل هذا الجهد الذي يخدم الأهداف الوطنية.

وقالت، إن خطة «البيان» المستقبلية تتضمن ملفات أخرى على نفس القدر من الأهمية واحترافية المعالجة وجمع الآراء المهنية التي تضيء مسارات التقدم التي تتمسك بالتوازن بين التراث الوطني والإنجازات من جهة، والإمساك بروح العصر ومتغيراته وتحولاته، ليكون الماضي والحاضر والمستقبل لوحة فسيفساء وطنية، كل قطعة فيها علامة فخر باسم الإمارات.

وسلطت الملفات الضوء على التطلعات والرؤى في مجالات التشريعات، والتعليم، والبحث العلمي، واللغة العربية، والتراث، والبيانات، والفضاء، والإسكان، وزيادة الإنجاب، والمهارات، وبدائل النفط، والغذاء، واستضافة المنظمات والمؤسسات الدولية، والرياضة، والتمكين السياسي، والإعلام.

يذكر أن أبرز الرؤى والأفكار ركزت على ضرورة مضاعفة الجهود وتركيز الخطط على الطاقات البديلة واقتصاد المعرفة، وربط العقول المبدعة والمبتكرة ضمن عجلة التنمية، فضلاً عن استحداث قوانين جديدة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتشريعات مرنة لتقنيات المستقبل تلائم متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب تبني نموذج تعليمي مدرسي وجامعي متطور ومرن يحاكي أفضل التجارب العالمية، وتصميم تعليم يلائم احتياجات وقدرات كل طالب، وتحويل المناهج إلى رقمية تفاعلية وأكثر مرونة.