بقلم : سلوى المؤيد

................................

كيف نحمى الأطفال في البحرين من التحرش الجنسي والإغتصاب من قبل أقاربهم وخصوصاً الذين يقيمون معهم تحت سقف واحد أو يترددون دائما على البيت بحكم القرابة،مثل الأب والأخ والعم والخال .

أين دورالقضاء الشرعي الذي يجب أن يقوم بالمزيد من التحري حول الشخص المشكوك في تصرفه الشائن مع الطفل .

مع الأسف ما يحدث حالياً هو رفض القضية من القاضي الشرعي دون بذل أي جهد إنساني لمعرفة الحقيقة وبانحياز تام للرجل في رؤية إبنه الذي يتحرش به فيفرض على الزوجة أن تسمح لإبنها زيارة والده في بيته في حالة الطلاق مكان تعرضه للتحرش أو الإغتصاب .

إن قضايا التحرش واغتصاب الأطفال بدأت تزداد في مجتمع البحرين مع عدم وجود القوانين الصارمة والعقوبات المشددة لسنوات طويلة في حالة اغتصاب أي شخص للطفل ..إن حبس المجرم المعتدي على الطفل جنسياً وما يترتب علية من إيذاء شديد لنفسية الطفل وأثرها المدمر على مستقبله،لا يجب أن يحبس لثلاث سنوات مثلما يحدث الأن ثم يخرج للمجتمع بنفسيته المريضة ليحطم مستقبل أطفال آخرين .

إن الدول المتقدمة تصدر عقوبات طويلة لمغتصبي الأطفال أو الكبار من الجنسين،وبعض الدول تصدر أحكام بالإعدام لهذا النوع من المجرمي المرضى لإنهم يشكلون خطراً على الأطفال .

إن من يغتصب طفل أو شخصاً بالفاً يقضي على سلامة نفسيته فتمتلئ بالعقدالنفسية وعدم الإطمئنان والإكتئاب وغيره من الأمراض النفسية التي يعاني منها الشخص طوال حياته فتدمر طمأنينة نفسه وهو يعيش حياته بكل ظروفها .

إن معظم النساء الساقطات كن قد تعرضن للتحرش والإغتصاب وهن أطفال بسبب احساسهن بالدونية وعدم احترامهن لنفوسهم .

والأفضل أن أستعرض بعض قضايا التحرش بالأطفال من قبل الأقارب والأب أحياناً

ولا زال هؤلاء يطالبون بحقهم في زيارة أبنائهم لهم .

طفلة في السابعة من عمرها تم الطلاق بين والديها ..وكانت الحضانة للأم، فأصبح من حق الأب

ما یؤلم النفس ویزید عدد الضحایا الأطفال هوأن معظم القضاة ینحازون للرجل ضد المرأة وخصوصاً القضاء الشیعي في ظل عدم وجود قانون الأسرة الشیعي ولا یوجد تثقیف للقضاة حول النتائج المدمرة لشخصیة الطفل المتحرش به والمعرض للإغتصاب .

ورغم وجود الأجهزة الحدیثة في قسم الطب الشرعي في وزارة الصحة فإن الطبیب الشرعي لا یلجأ ألیها لمعرفة من المعتدي على الطفل من خلال الجینات الوراثیة ولا أعلم لماذا هذا الإهمال في هذا القسم الهام لإثبات هذه الجرائم في حق الأطفال الأبریاءفي وزارة الصحة  .

وهذه قضیة مأساویة أخرى وقعت أیضاً لطفلة كانت في الخامسة من عمرها عندما بدأت تتعرض لإعتداء والدها الجنسي ،وحكم القاضي على الأب بالسجن لفترة قصیرة ،لیعود مرة أخرى للإعتداء جنسیاً على إبنته ،والطفلة تخاف أن تتكلم..وقد أثبت الطب الشرعي ً للإبنة أن هذا الأب الشاذ كان یعتدي على إبنته من الخلف بشكل كامل ومؤلم جدا .

ورغم اعتراف الإبنة بما یفعله والدها لها إلا أن القاضي حكم ببرائته لانه لم یجد إثبات مادي .. ولإن القاضي لا یأخذ بإقوال الطفل المعتدي علیه إذ یعتبرها كقرائن ولیست أدلة ..إلى جانب طلب القضاة الشرعیین الغریب في ضرورة تواجد الشهود،فمن أین تأتي الطفلة أو أمها بالشهود في بیت الأب كما أنه یعمل على أن تكون الجریمة بلا شهود مما یعني عدم توافر جمیع أركان الجریمة الكاملة،كما أن الطب الشرعي لا یلجأ إلى فحصالعالقة بالطفلة إثر الإعتداء علیها(DNA(الجینات الوراثیة المعروفة باللغة الإنجلیزیة،ولا أعلم لماذا لا یستخدم هذا الجهاز رغم تواجده في وزارة الصحة .

لقد بلغت الإبنةالضحیة الیوم ١٤ عاماً . وانحرفت أخلاقیا وتدهور مستواها الدراسي ورغم أن الإخصائیة النفسیة كلمت أمها لكي تهتم بها ،لكن الوعاء قد انكسر وعقدها النفسیة الجنسیة وغیرها كثیرة،واصبح لدیها محاولات للإنتحارلشقائها النفسي.

هذ مأساة أخرى لطفل كان یلعب في أحدى الحدائق العامة،اختطفه سائق تاكسي وأغتصبه اغتصاباًوحشیاً ً كاملا،وعندما تقدمت أسرة الطفل للشرطة لتشكو إلیهاوأحضروا سائق التاكس المنحرف ،قامت محامیته عدیمة الأخلاق واتفقت معه على أن یأتي بشاهد لیحلف بالكذب أن هذا المجرم كان متواجد في مكان انتظار التاكسیات وقت الحادث..ونجحت بلا ضمیر أن تجعله یفلت من العقاب بإن أثبتت بالزور والكذب أنه برىء.

 وأتساءل كیف تسمح نقابة المحامین بمزاولة هذه المحامیة لمهنتها ولماذا لا یستخدم جهاز الكشف عن الكذب لإنقاذ هؤلاء الأطفال الضحایامن التحرشوالإغتصاب وكلنا نعلم آثاره المدمرة على نفسیة الطفل والعقد النفسیة التي ستشقیه وتدمر إحساسه بجمال الحیاة وأحیاناً إلى الإنحراف الأخلاقي فمتى نحمي هؤلاء الأطفال الضحایا من هذه الجرائم المقرفة والمستقبل المظلم الذي ينتظرهم .

سؤال أوجهه للقضاة في المحاكم الشرعیة،ولسعادة وزیر العدل وللمجلس النیابي الواجب علیهم حمایةالأطفال من القسوة والتحرش والإغتصاب وكل ما أتمناه تطور فهم هؤلاء القضاء لنفسیة المجرم والدلائل التي یبدیها الطفل على حصول الجریمة.

وأكرر بضرورة ان یكون الحكم القضائي على تلك الوحوش البشریة التي افتقدت

الضمیر بسنوات طویلة من السجن أو إخصائهم كما یحدث في بریطانیا وغیرها من الدول المتقدمة أو الإعدام إذا تكررت جرائمهم مثلما قامت به إحدى الدول الخلیجیة الشقیقة حتى لا یخرج هؤلاء المجرمین الشواذ إلى تكرار جرائمهم والضحایا هم الأطفال الأبریاء ومعاناتهم نفسیاً مدى الحیاة بسبب هذا الإعتداء الإجرامي .