ما یؤلم النفس ویزید عدد الضحایا الأطفال هوأن معظم القضاة ینحازون للرجل ضد  المرأة وخصوصاً القضاء الشیعي في ظل عدم وجود قانون الأسرة الشیعيولا یوجد تثقیف للقضاة حول النتائج المدمرة لشخصیة الطفل المتحرش به والمعرض للإغتصاب ورغم وجود الأجهزة الحدیثة في قسم الطب الشرعي في وزارة الصحة فإن الطبیب الشرعي لا یلجأ ألیها لمعرفة من المعتدي على الطفل من خلال الجینات الوراثیة ولا أعلم لماذا هذا الإهمال في هذا القسم الهام لإثبات هذه الجرائم في حق الأطفال الأبریاءفي وزارة الصحة .

وهذه قضیة مأساویة أخرى وقعت أیضاً لطفلة كانت في الخامسة من عمرها عندما بدأت تتعرض لإعتداء والدها الجنسي ،وحكم القاضي على الأب بالسجن لفترة قصیرة ،لیعود مرة أخرى للإعتداء جنسیاً على إبنته ،والطفلة تخاف أن تتكلم.

وقد أثبت الطب الشرعي  للإبنة أن هذا الأب الشاذ كان یعتدي على إبنته من الخلف بشكل كامل ومؤلم جدا ورغم اعتراف الإبنة بما یفعله والدها لها إلا أن القاضي حكم ببرائته لانه لم یجد إثبات مادي .. ولإن القاضي لا یأخذ بإقوال الطفل المعتدي علیه إذ یعتبرها كقرائن ولیست أدلة..إلى جانب طلب القضاة الشرعیین الغریب في ضرورة تواجد الشهود،فمن أین تأتي الطفلة أو أمها بالشهود في بیت الأب كما أنه یعمل على أن تكون الجریمة بلا شهود مما یعني عدم توافر جمیع أركان الجریمة الكاملة،كما أن الطب الشرعي لا یلجأ إلى فحصىالعالقة بالطفلة إثر الإعتداء علیها(DNA(الجینات الوراثیة المعروفة باللغة الإنجلیزیة ولا أعلم لماذا لا یستخدم هذا الجهاز رغم تواجده في وزارة الصحة.

لقد بلغت الإبنةالضحیة الیوم ١٤ عاماً . وانحرفت أخلاقیا وتدهور مستواها الدراسي ورغم أن الإخصائیة النفسیة كلمت أمها لكي تهتم بها ،لكن الوعاء قد انكسر وعقدها النفسیة الجنسیة وغیرها كثیرة،واصبح لدیها محاولات للإنتحارلشقائها النفسي.

هذ مأساة أخرى لطفل كان یلعب في أحدى الحدائق العامة،اختطفه سائق تاكسي وأغتصبه اغتصاباًوحشیاً ً كاملا،وعندما تقدمت أسرة الطفل للشرطة لتشكو إلیها وأحضروا سائق التاكس المنحرف ،قامت محامیته عدیمة الأخلاق واتفقت معه على أن یأتي بشاهد لیحلف بالكذب أن هذا المجرم كان متواجد في مكان انتظار التاكسیات وقت الحادث..ونجحت بلا ضمیر أن تجعله یفلت من العقاب بإن أثبتت

.بالزور والكذب أنه برىء وأتساءل كیف تسمح نقابة المحامین بمزاولة هذه المحامیة لمهنتها ولماذا لا یستخدم جهاز الكشف عن الكذب لإنقاذ هؤلاء الأطفال الضحایامن التحرش والإغتصاب وكلنا نعلم آثاره المدمرة على نفسیة الطفل والعقد النفسیة التي ستشقیه وتدمر إحساسه بجمال الحیاة وأحیاناً إلى الإنحراف الأخلاقي.

فمتى نحمي هؤلاء الأطفال الضحایا من هذه الجرائم المقرفة والمستقبل المظلم الذي .ینتظرهم

سؤال أوجهه للقضاة في المحاكم الشرعیة،ولسعادة وزیر العدل وللمجلس النیابي الواجب علیهم حمایةالأطفال من القسوة والتحرش والإغتصاب

وكل ما أتمناه تطور فهم هؤلاء القضاء لنفسیة المجرم والدلائل التي یبدیها الطفل على حصول الجریمة.

وأكرر بضرورة ان یكون الحكم القضائي على تلك الوحوش البشریة التي افتقدت الضمیر بسنوات طویلة من السجن أو إخصائهم كما یحدث في بریطانیا وغیرها من الدول المتقدمة أو الإعدام إذا تكررت جرائمهم مثلما قامت به إحدى الدول الخلیجیة الشقیقة حتى لا یخرج هؤلاء المجرمین الشواذ إلى تكرار جرائمهم والضحایا هم الأطفال  الأبریاء ومعاناتهم نفسیاً مدى الحیاة بسبب هذا الإعتداء الإجرامي.