أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إطلاق نظام إلكتروني متطور لتمكين الأفراد من تقديم الشكوى أو الملاحظات على المنشآت الصحية الخاصة وكادرها الطبي والفني، وذلك بهدف التأكد من ممارسة مقدمي الرعاية الصحية لدورهم وفقاً للسياسات واللوائح الناظمة لعمل المنشآت الصحية الخاصة، في إطار تطوير الخدمات الإلكترونية التي تهدف للارتقاء بجودة المنظومة الصحية، وابتكار الحلول الذكية والالتزام بتطبيق نظم الجودة.

ويسهل النظام الإلكتروني الجديد، الذي كشفت عنه الوزارة في أسبوع جيتكس للتقنية، البت بالشكاوى الطبية والإدارية على المنشآت الصحية الخاصة وكادرها الطبي والانتهاء من جميع المراحل التابعة لها إلكترونياً. وفي حين كان النظام السابق يسمح للمتعامل تقديم طلبه إلكترونياً فقط، فأصبح الآن قادراً على متابعة الشكاوى لحين التحقيق فيها، حيث يتم إدخال نتيجة التحقيق من قبل اللجنة المختصة إلكترونياً في النظام، كما يتم طلب الملفات الطبية إلكترونياً من المنشآت الصحية، مما يضمن سهولة نقل البيانات والملفات ونتائج الفحوصات للوزارة، مع مراعاة الحرص على سهولة استخدام النظام الإلكتروني والحيادية والحفاظ على السرية والموثوقية التامة للمعلومات المقدمة منهم، مما يساهم بتحسين إجراءات البت في الشكاوى والحصول على مرجعية متكاملة لبياناتها لتعزيز الشفافية والمصداقية، كما يرتبط النظام الإلكتروني للشكاوى بلجان المسؤولية الطبية ولجنة الرقابة على الممارسات.

حلول ذكية

وأكد الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، أن نظام الشكاوى على المنشآت الصحية الخاصة وكادرها الفني يأتي ضمن باقة الخدمات الإلكترونية لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، التي تهدف للارتقاء بجودة المنظومة الصحية، وابتكار الحلول الذكية والالتزام بتطبيق نظم الجودة من أجل تطوير الخدمات والمساهمة بإيجابية في وضع السياسات العامة والاستراتيجيات التي تؤدي إلى إسعاد أفراد المجتمع.

وأشار الدكتور الأميري إلى أن الوزارة حريصة على تقديم خدمات الرعاية الصحية المناسبة للمرضى بدون تقصير أو تهاون، وتتعامل بكل دقة وشفافية في حال ثبوت التقصير والخطأ الطبي من المنشآت الصحية الخاصة والكادر الطبي، حيث وفرت مظلة تشريعية تتضمن ضوابط واشتراطات واضحة فيما يتعلق بالممارسات الطبية وفق المرسوم بقانون اتحادي في شأن المسؤولية الطبية رقم (4) لسنة 2016م، لافتاً إلى أن عدد الشكاوى ضمن أقل المعدلات العالمية، بسبب المعايير التي تتبعها الوزارة عند ترخيص المنشآت الصحية الخاصة، وبالإضافة لحملات التفتيش والرقابة الدورية على أداء عملها والتعاون الإيجابي من مديري المنشآت لضمان الجودة.