أعلنت جامعة أم القيوين عن تطبيق اختبارات وطنية قياسية لخريجي كلية القانون ابتداءاً من ربيع 2021/2020 عبر لجان تضم متخصصين أكاديميين دوليين ومهنيين، وفق معايير اعتماد ومواصفات المنظومة الدولية، للطلبة الخريجين بهدف إعدادهم إلى سوق العمل بما يتواكب مع رؤية دولة الإمارات في تحقيق الأجندة الوطنية في تطوير المنظومة التعليمية، وتحقيق أفضل معايير الجودة العالمية في التعليم العالي. 

وتعكف الجامعة حالياً على وضع اللائحة المنظمة لهذا النوع من التقييم.  

وأكد الاستاذ الدكتور جلال حاتم مدير الجامعة أن هذه الخطوة تأتي لمواكبة الحركة التشريعية المتسارعة في الإمارات ولرفد المجتمع بكوادر قانونية مؤهلة. 

وأضاف: الهدف من هذه اختبارات التي تقوم بها لجان متخصصة المساهمة في تعزيز جودة مخرجات كلية القانون لتخدم مجالات العمل القانوني المختلفة، بحيث تعمم التجربة على سائر كليات الجامعة، في المرحلة المقبلة.

وأوضح حاتم سيتم التقييم وفق معايير وطنية ودولية، تمّ تطويرها تحت إشراف أكاديميين ومهنيين من دخل الدولة وخارجها، وهي لجنة تضم خبراء في تطوير المحتوى والتقييم من مؤسسات قانونية وأكاديمية.. مشيراً إلى ان هذه الاختبارات تقيس مدى امتلاك الطلبة للمهارات الأساسية والقانونية التي تؤهلهم لسوق العمل، وسيؤدي الطلبة الاختبار في مراكز الجامعة.