أعلن الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أمس، بدء عملية تبادل أسرى مع ميليشيات «الوفاق»، موضحاً أن اللجنة العسكرية 5+5 ستعقد خلال الأيام المقبلة اجتماعاً جديداً في مدينة سرت، لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بتاريخ 23 أكتوبر الماضي بمدينة جنيف السويسرية.

وأكد المسماري إنجاز ثلاث عمليات لتبادل الأسرى، مشيراً إلى أن الاجتماع المقبل سيبحث استكمال الترتيبات الأمنية وتنفيذ البنود المتفق عليها، ومن بينها إعداد الآليات والخطوات التنفيذية على الأرض لفتح وإخلاء الطريق الساحلي بين شرق وغرب البلاد بمسافة تسمح بمرور آمن للمواطنين، وتأمين الطرق بعد فتحها، وكذلك نزع الألغام. كما سيبحث خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من خطوط التماس ومن المنطقة.

بدوره، أعلن عضو من اللجنة العسكرية المشتركة، أن اللجنة ستجري مشاورات الأسبوع المقبل في المنطقة الغربية، تمهيداً لاجتماع وفدي اللجنة العسكرية في سرت، للبدء بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

اختتام الاجتماعات

وتختتم اليوم السبت بقصر الأمم في جنيف، اجتماعات اللجنة الاستشارية للحوار السياسي التي انطلقت الثلاثاء الماضي، فيما قالت الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة، ستيفاني ويليامز، إن أعضاء اللجنة القانونية الليبية اتفقوا على عقد جلستهم السادسة اليوم لاستكمال مداولاتهم، بعد أن قدموا توصياتهم بشأن الأسس الدستورية للانتخابات كنتيجة للتوافق الذي تم التوصل إليه على مدى الأيام الأخيرة في خصوص التعديلات اللازمة.

وقالت مصادر مطلعة إن نقاش أمس، تمحور حول آلية الانتخاب والترشح للسلطات المقبلة، والتأكيد على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر نهاية العام الجاري.

تعهد أممي

وحيّت البعثة الأممية جهود أعضاء اللجنة على جهودهم المكثفة لدعم إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، وتعهدت بتسهيل العمل المهم للجنة القانونية لضمان إجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر.
بدوره، أكد الاتحاد الأوروبي، أهمية الدور، الذي تقوم به اللجنة الاستشارية المنبثقة من ملتقى الحوار السياسي الليبي، وعدّ أن مشاوراتها في جنيف محطة حاسمة، ضمن المسار السياسي، الذي ترعاه البعثة الأممية في ليبيا، مشيراً إلى أن فرصة حقيقية تتاح لأعضاء اللجنة لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في وقت لاحق من هذا العام.

من جهتها، رحبت روما بانطلاق أعمال اللجنة الاستشارية، مؤكدةً أنها خطوة بالغة الأهمية في المرحلة الحالية الحساسة من العملية السياسية في ليبيا، وفي أفق إجراء انتخابات. كما أكدت باريس أن «سلطة تنفيذية موحدة ضرورية للوصول إلى الانتخابات الوطنية نهاية العام الجاري»، وأنه «حان الوقت للاستجابة لرغبة البلاد في التغيير والسيادة».