حذر أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي وعلماء دين وقانونيون ومتخصصون من تداول الشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي، لما لها من أضرار على المجتمع، مؤكدين أن ترويج الشائعات في أوقات الأزمات، مرض فتّاك قاتل، وخيانة في حق المجتمع والوطن، ومن يساهم في ذلك أيضاً ينطبق عليه الوصف نفسه.

وقالوا إنه في ظل جائحة فيروس كورونا، انتشرت ظاهرة سلبية وهي الشائعات التي تؤدي إلى إثارة الهلع وإحداث البلبلة والحيرة والقلق بين أفراد المجتمع، مرجعين انتشارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى مسألة إعادة الإرسال، من دون النظر أو التفكير في المحتوى، مشيرين إلى أنه على الرغم من وجود نضج مجتمعي ناتج عن جهود الدولة في التثقيف والتوعية، وقيام الجهات الرسمية بإعلان المعلومات كافة بوضوح وشفافية، فإن البعض ينساق وراء جاذبية سوشيال ميديا، ويعيد نشر صور ومعلومات ورسائل من دون التأكد من صحتها.

ودعوا إلى عدم الانجراف وراء الشائعات وتداولها وإعادة نشرها، وملاحقة مروجيها قضائياً، وتغليظ العقوبات عليهم، إلى جانب تكثيف حملات التوعية لأفراد المجتمع بخطورة هذه الظاهرة، مشددين على ضرورة تقصي الحقائق واستقاء المعلومات الصحية من مصادر رسمية ومعروفة، والتحقق من المواقع المزيفة التي قد تستغل شعارات جهات أو مؤسسات لترويج أخبار مغلوطة وشائعات لتحقيق أهداف معينة.

أولوية
وأكد ضرار بالهول الفلاسي عضو المجلس الوطني الاتحادي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات ازدياد حدة الشائعات خلال جائحة كورونا، مع وفرة منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث رافق الجائحة الكثير من الشائعات، سواء في ما يتعلق بالوباء أو اللقاحات المطلوبة له.

وذكر أن الشائعات تنتشر مع الأسف بسرعة نظراً لتقدم وسائل الاتصال، وضعف الرقابة الفعلية التي تحد من نشاط بعض المغرضين، فأي دولة مسؤولة لا يمكنها المخاطرة بصحة مواطنيها، لأن في ذلك مخاطرة فعلية عليها، وهو أمر تراعيه دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الحكيمة التي تضع مصلحة الإنسان على رأس أولوياتها، وعندما توفر أي دواء أو لقاح لأي مرض لمواطنيها أو القاطنين في ربوعها، فإنها تتوخى أقصى درجات الحذر والاهتمام في كل خطواتها، ولا سيما في ظل تطورها العلمي والصحي اللافت.

وأهاب الفلاسي بتوخي الحيطة من المخاطر التي تتركها الشائعات المغرضة، وضرورة وجود الوعي الوطني الكافي لمواجهتها وخاصة في ظل مجتمع متماسك، ودولة حضارية مسؤولة كدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبين أن ما يعرف بالسبق أو الخبر العاجل «الحصري» دفع الكثيرين إلى نشر العديد من الأخبار من دون التأكد أو التحري من دقتها ما يسبب أضراراً بالمجتمع وسلامته، ما يستوجب ضرورة الالتزام وعدم التسرع لأن هذا التسرع قد يقلق مجتمعاً بأكمله.

تعزيز الوعي
بدوره أكد أسامة الشعفار عضو المجلس الوطني الاتحادي أن وفرة الخيارات التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة، وازدياد مواقع التواصل الاجتماعي، مثل فيس بوك، وتويتر، وإنستغرام، وواتس أب، وغيرها، على الهواتف الذكية لدى مختلف أفراد المجتمع، شكلا بيئة خصبة لانتشار الشائعات، نظراً لسهولة وسرعة نشر وانتقال المعلومة التي غالباً ما تكون غير دقيقة، ولا سيما أن المتلقي لا يشغل نفسه بالتأكد من صحة ما يرده من رسائل أو معلومات، فيبادر إلى نشرها مساهماً من دون قصد في نشر شائعة أو معلومة مغلوطة، ما يستدعي أخذ الأمر على محمل الجد، والتعامل مع هذا الأمر بوعي أكبر، ولا سيما أن شخصاً واحداً قادر في مدة لا تزيد على دقائق معدودة، على نشر معلومة لمئات وربما لآلاف الأفراد.

وأضاف الشعفار إن التعامل مع قضايا الشائعات ينطلق من جانبين، الأول يرتكز على تعزيز وعي أفراد المجتمع بأهمية التحقق من المعلومات التي تردهم عبر الرسائل النصية، أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ومساهمة الأسرة في توعية أبنائها حول سبل التعامل مع المعلومات أو الشائعات، وتعليمهم طرق التحقق من صحتها، وغرس حب التساؤل والبحث عن المعلومة والتحقق من دقتها، أما الجانب الثاني فهو الجانب القانوني، حيث نعلم أن القانون يجرم بث الشائعات والمساهمة في نقلها، نظراً لخطورتها على أمن المجتمع والأفراد، ودورها في نقل معلومات قد تساهم في الإساءة إلى المعتقدات، أو الموروثات والقيم التي أسس عليها المجتمع.