عقدت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، اللقاء السنوي لإدارة الرقابة التشريعية 2021 «عن بعد»، بعنوان «تضافر الجهود وتبادل المعرفة»، وذلك بحضور أحمد سعيد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، وكبار المديرين والموظفين، ونخبة من المتحدثين الرسميين، ووسط مشاركة رفيعة المستوى من ممثلي 32 جهة خاضعة للرقابة التشريعية في إمارة دبي. وشهد اللقاء، مناقشات موسعة عن أهمية تحقيق الامتثال التشريعي، مع الدعوة إلى توطيد جسور التواصل الفعّال، لتسهيل تبادل أنجح التجارب، وأفضل الممارسات الساعية لتحقيق أهداف الرقابة التشريعية، التي تضمن التطبيق الأمثل للتشريعات السارية في إمارة دبي، وتحقيق الغايات المرجوّة في الوصول إلى حكومة رائدة وشفافة وموثوقة.

جهود

وفي كلمته الافتتاحية، شدّد أحمد بن مسحار، على أهمية تكاتف الجهود المشتركة بين الجهات الحكومية في إمارة دبي، في سبيل تحقيق الامتثال التشريعي، الذي يمثل حجر الأساس في ضمان التطبيق التشريعي السليم، الذي يدفع مسار التنمية الشاملة والمستدامة، في ظل الاستعدادات الجارية للخمسين عاماً المقبلة، والتي تتطلب تطوير تشريعات جديدة، من شأنها استباق المتطلبات التنموية لبناء إمارات المستقبل، كفريق واحد، بروح الاتحاد.

واختتم بن مسحار: «تخطو دبي خطوات سبّاقة على درب تعزيز منظومة الرقابة التشريعية لغايات توطيد الهدف الأسمى من المنظومة، وهو حسن تطبيق التشريعات النافذة من قبل الجهات الحكومية في إمارة دبي، ومتابعة تنفيذها لتلك التشريعات، وصولاً إلى حكومة متميزة، تحقق السعادة للناس، والرفاهية للمجتمع».

Volume 0%

‏تحميل الإعلان

وتناولت الجلسات النقاشية محاور عدة، ومنها: «جهود مستمرة لتحقيق الامتثال»، حيث قدمتها مروة إبراهيم رئيس قسم التقييم والمتابعة في إدارة الرقابة التشريعية، لاستعراض أبرز إنجازات ونتائج مسيرة الرقابة التشريعية لعام 2020، مقارنةً بعامي 2018 و2019، والتي كشفت عن نمو معدلات امتثال الجهات الحكومية للرقابة التشريعية.

وأما الجلسة الثانية، التي قدمتها بشاير العبيدلي، قانوني في إدارة الرقابة التشريعية، فحملت عنوان «التجربة المتبادلة تنفع الجميع»، وناقشت أبرز التجارب الناجحة للجهات الحكومية الخاضعة للرقابة التشريعية، وسبل تشجيع تبادل المعرفة ومشاركة الخبرات، لضمان الامتثال للتشريعات السارية في الإمارة.