أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، إطلاق حزمتين تحفيزيتين جديدتين لدعم الشركات من كل الأحجام، التي تتطلع إلى تأسيس عملياتها انطلاقاً من دبي، حيث تضمن لهم تقليص التكاليف بنسبة تصل إلى 24%. وتُعد هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها المركز خصومات عديدة ضمن حزم دعم الأعمال.

وقال أحمد حمزة، المدير التنفيذي للمنطقة الحرة بمركز دبي للسلع المتعددة: ينصب التركيز الرئيسي لمركز دبي للسلع المتعددة على تمكين كل من رواد الأعمال والشركات القائمة من تأسيس أعمالهم في دبي بأقل قدر من المخاوف حتى يتمكنوا من التركيز على تنمية عملياتهم، وبالتالي، تشمل الحزم التي نعلن عنها مجموعة متنوعة من الحلول التي توفر خيارات وقيمة أكبر للشركات. ومن خلال تقديم منتجات سريعة ومرنة ومبتكرة، نواصل تعزيز سهولة ممارسة الأعمال في دبي. وبالنظر إلى المرونة الاقتصادية التي تتمتع بها الإمارة، نحن على ثقة بأنها ستظل الوجهة المفضلة لممارسة الأعمال في الأشهر والسنوات المقبلة.

وتقدم الحزمة الأولى «Jump Start»، المُصممة خصيصاً لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، باقة من الخصومات بنسبة تصل إلى 24% على التراخيص وحلول الأعمال الأساسية داخل مركز دبي للسلع المتعددة، بما في ذلك الحلول المكتبية المرنة وتأشيرات الإقامة في الدولة وخطط السداد المرنة والوصول إلى فرص الأعمال الجديدة من خلال منصّة تابعة للمركز. وتتوفر هذه الحزمة ضمن خيارات عدة على مدار عام أو عامين أو ثلاثة أعوام.

وبالنسبة للشركات المتوسطة والكبيرة، فقد خصص المركز حزمة «Prime Plus»، والتي توفر خيار تأسيس الأعمال والشركات بشكل سريع ومرونة عالية مع خصومات عند استصدار التراخيص. وتتوفر هذه الحزمة مع تراخيص الشركات الممتدة لثلاث سنوات، بجانب خطط سداد مرنة، ودعم مخصص عند تقديم الطلبات، بالإضافة إلى خصم بنسبة 20% عند الحصول على ترخيص إضافي، من بين امتيازات أخرى.

وتشمل حزم الدعم الشركات الجديدة اعتباراً من فبراير، وهي تُعد استكمالاً لحزمة دعم الأعمال التي أطلقتها المنطقة الحرة التابعة للمركز الحائزة الجوائز، والتي استهدفت تعزيز مستويات المرونة الاقتصادية والمالية للشركات المُسجلة والجديدة على خلفية الوضع الاقتصادي العالمي الراهن.

18 ألف شركة

ويحتضن المركز حالياً مجتمع أعمال يضم أكثر من 18 ألف شركة، علماً بأن المركز شهد تسجيل 2,025 شركة جديدة خلال العام 2020، و232 شركة جديدة خلال نوفمبر 2020، وهو يسهم بنحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في إمارة دبي.