كشف سامي عبدالله قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان لــ«البيان»، عن أن مجلس إدارة المؤسسة وافق على خفض نسبة الاستقطاع الشهري لأقساط سداد القروض السكنية لتكون في حدود 15% فقط من الدخل الشهري للمقترض، وذلك تسهيلاً على المتعاملين ومساعدتهم على تحمل أعباء وتكاليف الحياة اليومية وارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة.

متعاملون جدد

وأضاف قرقاش أن هذا القرار سيطبق على المتعاملين الجدد وأصحاب الموافقات غير المنفذة حتى تاريخ صدور القرار في 23 سبتمبر 2020، وطلبات إعادة الجدولة لأسباب جوهرية من المتعاملين الحاليين، مشيراً إلى أنه سيستفيد من هذه المبادرة ما لا يقل عن 800 متعامل سنوياً، ممن تقدموا بطلب قرض مسكن جاهز أو طلب قرض بناء مسكن، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور وتطبيق القرار.

وقال إن هذه النسبة ستساعد في تمكين المقترضين من سداد قروضهم السكنية في حدود المدة المسموحة قانوناً، والتي تبلغ 25 سنة كحد أعلى، حيث تتراوح أقساط القرض في هذه الحالة بين 2.500 إلى 15.000 درهم لأصحاب الدخول الشهرية بين 15.000 إلى 100.000 درهم شهرياً.

محفظة قروض

وبيّن أن هناك توقعات بأن ينمو الطلب على القروض السكنية خلال الفترة المقبلة، وذلك حسب الخطة الخمسية المقررة، والتي تقدر نسبة نمو محفظة القروض لتغطية طلبات أكثر من 6280 متعاملاً من فئة القروض للسنوات الخمس المقبلة، والتي تشمل قروض المساكن الجاهزة وقروض البناء وقروض الصيانة والإضافة والإحلال.

ولفت إلى أن المؤسسة أنفقت ما لا يقل عن 985 مليون درهم سنوياً في المعدل لفترة السنوات العشر الماضية على خدمات المنح والقروض، مما أوجد لها محفظة قروض تشمل أكثر من 11 ألف مقترض، وبقيمة لا تقل عن 6 مليارات درهم، فيما يقوم المتعاملون بسداد أقساط شهرية مخفضة مراعاة لظروفهم وإمكاناتهم المالية، ويبلغ معدلها ما يقارب 30 مليون درهم شهرياً، بينما يتم إعادة ضخ هذه التحصيلات في القروض الجديدة للمتعاملين حسب الدور وأولية تسجيل الطلبات.