الأستاذ عدنان أحمد يوسف

اليوم إذ أتحدث عن سيرة حياتي المهنية المليئة بمحطات من الإنجازات والتحديات، وما حققته خلال هذه السنوات الممتدة لنحو 40 عاما، فأنني دائما أدين بهذه السيرة، بعد الله سبحانه وتعالي، إلى الوطن الذي أنتمي إليه، بفضل ما وفره لنا من بيئة سليمة وفرص كثيرة ومتنوعة للعمل والعطاء والتقدم. 

فالبحرين كانت سباقة في بناء تجربة مصرفية فريدة ومتطورة منذ مطلع السبعينيات، وأهم ما كان يميزها أنها كانت تجربة مصرفية دولية استقطبت كبرى المصارف الدولية والمصارف العربية الكبيرة التي تأسست في البحرين مما خلق بيئة غنية لجيلنا للانفتاح على أخر ما بلغته الصناعة المصرفية الدولية من ممارسات آنذاك. ثم أدين بهذه السيرة إلى نخبة من القيادات المصرفية التي حالفني الحظ أن أعمل معها لفترة طويلة، وتعلمت منها الكثير من الدروس الغنية التي أرشدتني لبناء حياتي المهنية الخاصة بنجاح ولله المنة والحمد.

بعد النجاح الكبير الذي شهدته تجربة بنوك الأوفشور في البحرين كان من الطبيعي أن تبادر رؤوس الأموال الخليجية والعربية إلى الاستفادة من هذا المناخ والسعي لتدوير فوائض الإيرادات النفطية العربية ضمن الأسواق الخليجية والعربية أيضا وليس العالمية فقط وذلك من خلال تأسيس مصارف أوفشور خليجية وعربية كبيرة الحجم حيث برز في البداية بنك الخليج الدولي عام 1975 بمساهمة الحكومات الخليجية.

وفي هذا السياق جاء تأسيس المؤسسة العربية المصرفية عام 1980 كأكبر بنك أوفشور في البحرين آنذاك برأسمال مدفوع 750 مليون دولار بالتساوي بين حكومات الإمارات والكويت وليبيا وبمبادرة من الأستاذ عبد الله السعودي المصرفي الدولي المعروف والذي قاد المؤسسة نحو تحقيق الكثير من النجاحات والذي تعلمت منه الكثير من الدروس والخبرات أثناء فترة عملي معه وكان له فضل كبير على مسيرتي المهنية.

لذلك يعتبر انضمامي لهذه المؤسسة الوليدة آنذاك هو حدث هام للغاية بالنسبة لي، كوني سوف أنتقل للعمل إلى مؤسسة عربية دولية تمتلك موارد مالية ضخمة وتتطلع لأن تلعب دروا رئيسيا في الأسواق المصرفية العربية والعالمية. وللأمانة فأن هذه المؤسسات كان تشجع بقوة الكوادر المصرفية البحرينية وتشجعها للعمل لديها آنذاك.    

وفي البداية انضممت إلى المؤسسة العربية المصرفية على مستوى مدير في عام 1980، وشهد مساري المهني تطوراً سريعاً، حيث شغلت منصب نائب الرئيس الأول ونائب المدير العام في الفرع الرئيسي في مملكة البحرين، وهو الأكبر بين فروع المؤسسة العربية المصرفية عام 1984. وقد تركزت مسئولياتي آنذاك في إدارة محفظة القروض المتنوعة التي كانت تبلغ قيمتها 5 مليارات دولار. 

وهنا أيضا لا بد من التوقف للتنويه بأهمية الدور الذي لعبته البحرين في تقديم التمويلات للدول العربية والنامية والتي أسهمت في برامج التنمية في هذه الدول. فمن خلال محفظة التمويلات التي كنت أديرها، وهي في الغالب تمويلات مجمعة ضخمة تبلغ قيمتها الإجمالية عشرات المليارات من الدولارات، أبرزنا أسم البحرين ودورها الرئيسي في هذه التمويلات على مستوى العالم.

وحقيقة أكسبتني هذه المسئوليات تجربة غنية في التعامل مع الأسواق العالمية والبنوك العالمية المعروفة وترتيب التمويلات المجمعة الضخمة، ومن خلال ذلك انفتحنا في التعامل على العالم ومراقبة ما يدور فيه من تطورات اقتصادية ومالية عالمية لها علاقة بنشاطاتنا.  

وخلال تلك الفترة، وبناء على مبادرة مني وبضوء قراءتي للأسواق العربية والعالمية والفرص الموجودة فيها قمت بتوسعة نشاط المؤسسة من خلال القيام بتأسيس مكاتب تمثيلية للمؤسسة العربية المصرفية في طرابلس، وطوكيو، وهيوستن، وتونس (وقد تطور إلى فرع ثم شركة تابعة)، وكذلك القاهرة.

في عام 1988 تم تأسيس قسم التسويق العالمي والمؤسسات المالية وذلك من أجل تعزيز مكانة مجموعة المؤسسة العربية المصرفية باعتبارها مصرفاً عربياً رائداً في الأسواق الدولية، فضلاً عن تطوير وتوثيق علاقات المجموعة مع المؤسسات المالية والشركات متعددة الجنسيات في جميع أنحاء العالم. 

وقد توليت رئاسة هذا القسم لغاية العام 1992. وتركزت مسئولياتي آنذاك في تحديد العملاء المحتملين، وتوطيد العلاقات مع العملاء لصالح المجموعة، وطرح المؤسسة العربية المصرفية على العالم المالي الدولي باعتبارها مصرفاً عربياً رائداً، وتعزيز صورة المؤسسة، وتوسيع نطاق علاقاتها القائمة مع الهيئات الحكومية والمصارف المركزية والمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى تطوير استراتيجيات لتوسعة نشاط المؤسسة في جميع أنحاء العالم عن طريق المكاتب التمثيلية والفروع والشركات التابعة، وتنسيق استراتيجيات التسويق للمجموعة، وضمان الالتزام بالسياسات التسويقية لمجموعة المؤسسة العربية المصرفية. 

لقد أكسبتني هذه المسئوليات زخما كبيرا في التعرف بصورة أكبر على مجريات الأسواق المصرفية العربية والعالمية اللاعبين الرئيسيين فيها، ومن ثم ترتيب الأولويات بحيث نضع استراتيجيات الأعمال التي تخدم رؤيتنا في تبوأ مكانة عالمية مرموقة. وفي هذا الإطار بادرت للعب دورا بارزا آنذاك في استحواذ المؤسسة على المؤسسة العربية المصرفية - الأردن وهو بنك أردني كان يملك حينذاك 23 فرعاً. 

وفي عام 1992 تم تعييني كرئيس قسم العالم العربي ولغاية العام 1998.  وقد تركزت مسئولياتي الأساسية على الإشراف والمتابعة والتخطيط لأنشطة وحدات مجموعة المؤسسة العربية المصرفية التي تضم فروعاً، وشركات تابعة، ومكاتب تمثيلية في الوطن العربي. 

كما تضمنت مسئولياتي آنذاك التنسيق بين جميع أنشطة القسم، وضمان تنفيذ سياسات المكتب الرئيسي، والتنسيق مع المكتب الرئيسي لهذا الغرض، فضلا عن أداء المهام الفعلية لمسئول أول الائتمان في المنطقة، وتقديم عروض إلى المكتب الرئيسي فيما يتعلق بفرص الأعمال الجديدة التي تقدمها الوحدات ذات الصلة، والتنسيق ومتابعة الميزانية وخطط الأعمال لجميع وحدات القسم. 

ونجحت والحمد لله من خلال تولي هذه المسئولية في تنظيم العملية الخاصة بتوسيع نطاق مجموعة المؤسسة العربية المصرفية في الجزائر عام 1993 من خلال مكتب تمثيلي في البداية، ثم ضخ رأس مال بقيمة 20 مليون دولار أمريكي وتطويره إلى شركة تابعة للمؤسسة العربية المصرفية. وتم أيضاً افتتاح مكاتب تمثيلية في أبو ظبي والدار البيضاء، ومن ثم تعزيز توسع المجموعة في العالم العربي. 

كما ساهمت بنفس الفترة في إعادة هيكلة شركة المؤسسة العربية المصرفية للاستثمار والخدمات وتحويلها إلى بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي، وهو ما دشن عصر جديد للمؤسسة بدخولها عصر الصيرفة الإسلامية، وقد تحولت لاحقا إلى تجربة مميزة وناجحة رفدت مسيرة المؤسسة. وسوف نتحدث عن هذا الموضوع بصورة أكبر بعد قليل.

كما تزامنت تلك الفترة أيضا أي في عام 1994 باستقالة الرئيس التنفيذي للمؤسسة. لذلك فقد تم اختياري من بين ثلاثة أعضاء في لجنة الإدارة لمجموعة المؤسسة العربية المصرفية وكانت تهدف إلى إدارة شئون البنك. وكانت هذه المسئولية تمثل شرف كبير بالنسبة لي لكون اختياري تم بناء على ما حققته مسيرتي في المؤسسة من إنجازات كانت موضع تقدير كبير لدى المساهمين ومجلس الإدارة.

في عام 1998 وبعد استكمال تأسيس بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي توليت منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للبنك ولغاية العام 2000.

ونظرا لحداثة تأسيس البنك، فقد توليت الإشراف على إعداد سياسات مجلس الإدارة وتطبيقها، واكتشاف فرص العمل على المستوى الإقليمي والدولي، وطرح منتجات جديدة في السوق، وضمان نجاح عمليات إطلاق المنتجات وتطويرها، فضلا عن إدارة سياسات البنك المالية والإسلامية، والتأكد من الحفاظ على ميزانية البنك وخطط العمل، وتطوير علاقات استراتيجية مع المؤسسات والشركات، بما يعود بالفائدة على البنك ومجموعة المؤسسة العربية المصرفية.

واستطعنا ولله الحمد تحويل البنك في فترة قصيرة إلى صرح رائد للخدمات المصرفية الإسلامية التابعة للمؤسسة العربية المصرفية، ويشتمل على وحدات للتجارة والتمويل الهيكلي وإدارة الصناديق. 

وخلال فترة عملي في المؤسسة العربية المصرفية، توليت رئاسة وعضوية مجلس الإدارة في المؤسسات التالية والتي كانت تابعة للمؤسسة أو تساهم في ملكيتها:

•    عضو مجلس الإدارة: المؤسسة العربية المصرفية 2000-2004 (إجمالي أصول 36 مليار دولار أمريكي)
•    رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي (إجمالي أصول مليار دولار أمريكي)
•    رئيس مجلس الإدارة، شركة المؤسسة العربية المصرفية للاستثمار والخدمات (إجمالي أصول مليار دولار أمريكي)
•    رئيس مجلس الإدارة، شركة المؤسسة العربية المصرفية للمقاصة، البحرين (إجمالي أصول: 170 مليون دولار أمريكي)
•    رئيس مجلس الإدارة، صندوق المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي، البحرين (إجمالي أصول: 100 مليون دولار أمريكي)
•    رئيس مجلس الإدارة، شركة لامكو، البحرين (إجمالي أصول: 800 مليون دولار أمريكي)
•    نائب رئيس مجلس الإدارة، البنك العربي اللاتيني الأمريكي، ليما (إجمالي أصول: 800 مليون دولار أمريكي)
•    نائب رئيس مجلس الإدارة، الشركة العربية للخدمات المالية، البحرين (إجمالي أصول: 300 مليون دولار أمريكي)
•    عضو مجلس الإدارة، بنك آسيا الدولي، هونج كونج (إجمالي أصول: 2 مليار دولار أمريكي)
•    عضو مجلس الإدارة، بنك العربية المؤسسة المصرفية الدولي، المملكة المتحدة (إجمالي أصول: 8,2 مليار دولار أمريكي)
•    عضو مجلس الإدارة، شركة السندات والاستثمارات، البحرين (إجمالي أصول: 40 مليون دولار أمريكي)
•    عضو مجلس الإدارة، لجنة الائتمان، المؤسسة العربية المصرفية ، داويس آند كو، ألمانيا (إجمالي أصول: 700 مليون دولار أمريكي)
•    عضو مجلس الإدارة، لجنة الائتمان، المؤسسة العربية المصرفية منذ 1982 (إجمالي أصول: 26 مليار دولار أمريكي)

ولكيلا ينقطع الحديث في هذه المرحلة أتناول فترة قصيرة ما بين عامي 2002 و2004، وهي فترة انتظار استكمال إجراءات تأسيس مجموعة البركة المصرفية، تم خلالها تكليفي بتولي منصب الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي والذي شغلت عضوية مجلس إدارته لبضع سنوات قبل 2002، وذلك بهدف توجيه البنك وإدارته لتحقيق أداء أفضل. 

كما كان لي الشرف إدخال وتعزيز الصيرفة الإسلامية في الأسواق الأوروبية ونقلها للعالمية، حيث قمنا في العام 2004 مع أخي المرحوم عبد الرحمن أحمد عبد الملك بتأسيس البنك الإسلامي البريطاني (IBB)  بي إل سي، وترأس مجلس إدارته. وكان البنك يقدم منتجات التجزئة والخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للعملاء من أي دين. وهو أول بنك بريطاني يعمل بكامله وفقًا للمبادئ الإسلامية، وحظي بشعبية وإقبال كبيرين. كما قمنا في العام 2005 بتأسيس بنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي (EiiB) بي إل سي كأول بنك استثماري إسلامي يؤسس في بريطانيا، وقد ترأست مجلس إدارته عند تأسيسه لمدة خمس سنوات.

وفيما يخص مسيرتي مع مجموعة البركة المصرفية التي تراست إدارتها التنفيذية منذ تأسيسها في العام 2002، يجب أن ننوه أولا إن المجموعة وبالرغم من أن عمرها يقارب 18 عاما منذ تأسيسها بصورة رسمية إلا أن جذورها تعود إلى أكثر من 42 عاما مضت عندما تأسس واحد من أقدم المصارف الإسلامية في العالم، وهو البنك الإسلامي الأردني، في عام 1978. 

لقد نشأت المجموعة نتيجة لقيام الشيخ صالح عبد الله كامل بتوحيد مختلف مصالحه في 10 بنوك إسلامية وذلك لإعطاء دفع قوي وتحديد هدف أوضح لرؤيته في إنشاء مجموعة مصرفية إسلامية عالمية.

ولم تكن مسئوليتي في تأسيس المجموعة البركة المصرفية بالأمر السهل، فقد كانت مسألة متشابكة ومعقدة، حيث أننا نتحدث هنا عن تأسيس مؤسسة مصرفية تكون بمثابة شركة قابضة لعشرة بنوك متواجدة في بلدان تختلف من حيث درجة تطورها المصرفي وبعضها مضى على تأسيسه أكثر من 40 سنة مثل البنك الإسلامي الأردني وبعضها مضى على تأسيسه نحو 17 عام مثل بنك البركة لبنان وبنك البركة الجزائر. 

وكما ذكرت سابقا تركزت جهودنا بعد تأسيس المجموعة على وضع بنية تحتية مركزية ملائمة للحوكمة والإدارة المؤسسية، بما في ذلك تأسيس الدوائر المركزية مثل إدارة المخطر والتخطيط الاستراتيجي والرقابة المالية والخزانة والامتثال وإيجاد الكادر البشري المناسب. ومن ثم وضع لوائح وأدلة السياسات والإجراءات لكافة هذه الدوائر والأنظمة التقنية ومن ثم وضع خطط الأعمال التي تضمن التناغم بين أداء المجموعة وأداء الوحدات بحيث تعمل جميعها في ظل استراتيجية موحدة. ولم تكن هذه مهمة سهلة لكون هذه الوحدات ظلت تعمل لسنين طويلة كبنوك قائمة بمفردها وليس كجزء من المجموعة.  

وبعد أن استكملنا هذه المهمة ورسخنا أسم المجموعة بحيث صارت بارزة في السوق المصرفي كمجموعة مصرفية إسلامية رائدة وبغية ضمان الانطلاق نحو تنفيذ خطط تقوية رؤوس أموال الوحدات القائمة لتمكينها هي الأخرى من تحقيق انطلاقة كبيرة في أسواقها والتوسع في أسواق جديدة نفذنا اكتتابا خاصا وآخر عاما في سنة 2006 استهدف جذب المستثمرين والسوق بشكل عام بالمجموعة. وقد طرحت المجموعة 188.9 مليون سهم للاكتتاب العام جمعت من خلاله 582 مليون دولار وقد تم تغطية الاكتتاب بمعدل 1.4 مرة. 

إن نجاح هذا الاكتتاب وإدراج أسهم المجموعة في بورصة ناسداك دبي وبورصة البحرين مهد الطريق كمقدمة لمزيد من التوسع في جميع أنحاء العالم.
 
ومنذ عام 2006 استطعنا أن نحقق للمجموعة البركة المصرفية نموا لافتا ومستمرا - حتى أثناء الأزمات الأخيرة خلال السنوات القليلة الماضية - حيث قمنا بتعزيز وجودها في الأسواق التي تعمل فيها من خلال تنمية أعمالها فيها بالإضافة إلى الدخول إلى أسواق جديدة مثل اندونيسيا وليبيا عن طريق فتح مكاتب تمثيلية في هذه الأسواق تمهيدا لمزيد من التوسع في المستقبل. 

كما قمنا بتأسيس مصرف تابع للمجموعة في سوريا وتعزيز الموارد الرأسمالية لبنك البركة التركي للمشاركة في عام 2007 تلي ذلك إصدار صكوك وتمويل مرابحة مشتركة بين مجموعة من البنوك لصالح البنك مما أعطاه زخما كبيرا للتوسع في أعماله المصرفية.  بالإضافة إلى ذلك، نفذنا في باكستان سلسلة من الاستحوذات التي أدت إلى  توسيع كبير لبنك البركة باكستان في السوق. وأخيرا قمنا بتأسيس بنك التمويل والإنماء في المغرب لنفتح نافذة جديدة وهامة للغاية أمام أسواقنا في المغرب. كما أسسنا مكتبين تمثيلين واحد في اندونيسيا والثاني في ليبيا. وارتفع مجموع فروعنا إلى 700 فرع توظف أكثر من 12 ألف موظف.

وبناء على أساس متين يقوم على استراتيجية قوية وثقافة حوكمة جيدة، خلقنا لمجموعة البركة المصرفية على مدى سنوات منافذ وتواجدا في أسواق رئيسية لا تعتمد الواحدة منها على الأخرى مما يوفر للمجموعة تنويعا جيدا للمخاطر - وهذه ميزة لا يتمتع بها إلا عدد قليل من البنوك الأخرى في المنطقة. ونقوم سنويا بعقد اجتماعين استراتيجيين يحضرها الرؤساء التنفيذيين في المركز الرئيسي والوحدات للاتفاق معا على التوجهات الاستراتيجية للمجموعة.

كما استحثنا العلامة التجارية لمجموعة البركة في شكلها الحالي في 2009 - 2010، وهي التي لاقت ترحيبا واستقبالا جيدا من قبل الأسواق وأدت إلى تبوء المجموعة لمكانة جديدة وقوية في جميع أنحاء العالم. إن "الشراكة" هي واحدة من العناصر الرئيسية لثقافة مؤسستنا وتتجسد جيدا في رؤيتنا.

وجاءت مجموعة البركة المصرفية ضمن قائمة أفضل شركات النمو العالمية من قبل المنتدى الاقتصاد العالمي في أوروبا، وآسيا، والشرق الأوسط، وذلك لتجاوز معايير الصناعة من حيث نمو الإيرادات وتعزيز ممارسات العمل المبتكرة وتحقيق الريادة في المسئولية الاجتماعية. 

وتوفر مجموعة البركة المصرفية في الوقت الحالي أكثر من 300 منتج وخدمة في مختلف الدول، وتتضمن قائمة عملائها أكثر من 5,2 مليون عميل. كما فازت المجموعة بجائزة أفضل مجموعة للخدمات المصرفية الإسلامية من العديد من المطبوعات والمؤسسات، وتعد مؤسسة رائدة في التطوير والتوسع. 

كما أولينا اهتمام خاص بالاستدامة والمسئولية الاجتماعية. وأعلنا عن صدور تقرير الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية بصورة سنوية منذ العام 2017، وهو التقرير الذي يبين التقدم الذي حققته المجموعة في مختلف برامجها وأنشطتها في مجال المسئولية الاجتماعية، كما أنه يجري مراجعة للإنجازات وجميع برامج الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في البلدان التي تعمل فيها المجموعة. كما يتضمن التقرير أيضًا تقييمًا للأثر الاجتماعي والاقتصادي لجميع هذه البرامج والأنشطة. وكجزء من التقرير، تعلن المجموعة فيه أيضا التقدم المحرز بشأن تنفيذ أهداف البركة للتنمية المستدامة (2016 – 2020)، التي أعلنا عنها في العام 2016 وتعهدنا بموجبها بتقديم أكثر من 822 مليون دولار لتمويل ودعم هذه الأهداف وخلق 51 ألف وظيفة. وتركز أهداف البركة للتنمية المستدامة على خلق فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية وحماية البيئة. وترتبط بسبعة من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.

وكتجسيد لاهتمامنا بالتحول الرقمي كما دشنت المجموعة استراتيجية التحول الرقمي التي تنفذها كافة وحداتنا المصرفية، وبرزت فاعليتها وتطورها خلال جائحة كورونا، حيث تمكنا من استمرار تقديم كافة خدماتنا عن طريق الصيرفة الرقمية. ومن أبرز المبادرات في هذا المجال هو تأسيس بنك إنشاء "INSHA"، في ألمانيا لتقديم الخدمات المصرفية الرقمية في أوروبا. وفي المرحلة الأولى، سوف تقدم خدمة "إنشاء" الخدمات المصرفية الأساسية مثل فتح الحساب المصرفي، وإدارة الحسابات، وبطاقة الخصم، والدفع والتحويلات البنكية في ألمانيا، بينما يخطط البنك في المرحلة الثانية لإدراج جميع الخدمات المصرفية التي تقدمها بنوك المشاركة من خلال هذه الخدمة وذلك بهدف نشر المشاركة المصرفية سواء في القنوات الرقمية أو التقليدية في جميع أنحاء أوروبا.

وعلى مدار هد السنوات الثمانية عشر ارتفع مجموع الأصول من 4.1 مليار دولار في العام 2003 إلى نحو 26.3 مليار دولار عام 2019. مع العلم بأن مجموع الأصول سوف يصل إلى 75 مليار دولار لو تم استبعاد تأثير انخفاض العملات المحلية في الدول التي تعمل فيها وحدات المجموعة أمام الدولار. وارتفعت حقوق المساهمين من 490 مليون دولار في العام 2003 إلى 2.3 مليار دولار في العام 2019. كما ارتفع مجموع الدخل التشغيلي من 182 مليون دولار عام 2003 إلى نحو مليار دولار عام 2019. وارتفع مجموع الفروع من 132 فرع إلى 702 فرع خلال نفس الفترة.

كذلك خلال فترة رئاستي، ترأست مجالس إدارات أكثر من 13 وحدة مصرفية تابعة للمجموعة، حيث عملت سوية مع أخوة وأخوات أعزاء على تطوير أعمال وبرامج هذه الوحدات، حتى باتت اليوم تتميز في أسواقها بالسمعة الجيدة والأداء المتنامي والوضع المالي المتين.

رئيس مجلس الإدارة 

•    بنك البركة التركي للمشاركات 
•    بنك الأردن الإسلامي
•    بنك البركة الجزائر
•    بنك البركة باكستان المحدود
•    بنك البركة السودان
•    بنك البركة المحدود، جنوب أفريقيا 
•    بنك البركة لبنان 
•    بنك البركة سوريا 
•    بنك التمويل والانماء، المغرب 

عضو مجلس الإدارة 

•    بنك البركة الإسلامي، البحرين– نائب رئيس مجلس الإدارة 
•    بنك البركة الإسلامي تونس – عضو مجلس الإدارة 
•    إتقان كابيتال، جدة – عضو مجلس الإدارة 

ويجب أن أنوه هنا إلى حقيقة هامة وهي أن رئاستي وعضويتي في مجالس إدارات الوحدات لا اعتبره مسئولية مهنية صرفة، بل هي جسر لتوطيد العلاقات مباشرة مع عدد كبير من المسئولين والخبرات المصرفية من مختلف الأقطار والتعلم منهم وتعليمهم، خاصة أننا في البحرين نملك تجربة مصرفية غنية ومتطورة نستطيع أن نجعل الآخرين يستفيدون منها في خدمة بلدانهم.

كما أن هذه العضوية تتيح لي المتابعة المباشرة لأداء الوحدات وتوجيه أعمالها. وأنا عادة لا اكتفي بحضور اجتماعات مجالس الإدارة بل أجلس مع الإدارة التنفيذية والإدارة الوسطى للتعرف على مشاكلهم والعمل على حلها لضمان نجاحهم في أعمالهم وبالتالي نجاح البنك والمجموعة ككل.

واليوم ولله الحمد صارت وحدات المجموعة جميعها تحقق نتائج مالية وربحية جيدة وباتت جميعها يساهم في رفع أسم المجموعة في أسواقها، بالرغم من التحديات المالية والاقتصادية في هذه الأسواق وخاصة تقلبات سعر عملاتها المحلية أمام الدولار كما يحدث في مصر وتركيا والسودان.
  
في الحقيقة أن أي إنسان فينا لديه دافع داخلي قوي لخدمة المجتمع الذي يعمل فيه سواء المجتمع المباشر لحياته الاجتماعية أو المباشر لعمله المهني.  لذلك، فأنني كنت دائما مرحبا بالعمل التطوعي في المجالات الاجتماعية والمهنية. وبقدر ما أعطيت من مساهمات كثيرة ولله الحمد، فقط تعلمت من المؤسسات التي عملت معها الكثير، أعطتني حب واحترام الناس ومن أعمل معهم، ومنحتني الخبرة العميقة في الحياة في كافة المجالات، وهي خبرة لا يمكن تعملها فقط في العمل.

وعلى سبيل المثال، تطوعت للعمل في المؤسسات التالية:

"توضع على شاشة العرض"

•    عضو مجلس الإدارة – معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية
•    عضو مجلس الإدارة، الكلية الملكية للبنات، مملكة البحرين
•    رئيس نادي البسيتين الرياضي والثقافي، مملكة البحرين
•    عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية سابقاً، بورصة البحرين، مملكة البحرين
•    رئيس اتحاد المصارف العربية، لبنان (حتى 1 مايو 2013)
•    عضو مجلس إدارة سابق - إدارة الأوقاف السنية، مملكة البحرين
•    عضو مجلس الإدارة – اتحاد المصارف العربية
•    رئيس جمعية مصارف البحرين
•     

ومن الصعب التوقف أمام كل مؤسسة من هذه المؤسسات لأبين مساهماتي فيها، وما اكتسبته من خبرات في العمل معها، لكنني سوف أتناول باختصار فترة عملي كرئيس لاتحاد المصارف العربية، حيث أعتبر أول بحريني يشغل هذا المنصب.

تشرفت برئاسة اتحاد المصارف العربي لدورتين، على حسب النظام، والآن رئيس مجلس الإدارة الشيخ محمد الجراح الصباح من دولة الكويت، ونائبه الأخ مساعد محمد أحمد، إلا أنني أعتبر أقدم عضو في مجلس الإدارة اتحاد المصارف العربية لأكثر من عشرين عاماً.

وفي فترة رئاستي كان الاتحاد يحتاج إلى إضافة الوزن الدولي له علاوة على الوزن العربي الذي يمتلكه، وعملنا على تحقيق الوزن الدولي بحكم مؤهلاتي وخبراتي في الصيرفة الدولية التي اكتسبتها من خلال عملي الذي تحدثنا عنه، فكان من السهل الولوج فيه، والحمد لله الآن الاتحاد أصبح في مصاف الهيئات الدولية، وبات معروفاً في المؤسسات الدولية صندوق النقد الدولي ومعروفاً في أوربا وأسيا والصين، تم قطع شوطاً كبيراً في هذا المجال.

وخلال فترتي رئاستي للاتحاد، احدثنا نقلة نوعية في إتحاد المصارف العربية، إذ أدرك العالم أهمية هذه المنظمة التي تضم 340 مصرفاً عضواً من كافة الدول العربية، فكان لصيقاً بأمانته العامة، مشجعاً على تعزيز الدور الدولي للاتحاد، بعد أن فتح لها أبواباً واسعة مع كافة الدول العربية، وآمنت بدور الاتحاد كمرجع حقيقي للقطاع المصرفي العربي. وصوّب مسيرته للاهتمام بشؤون وشجون الاقتصادات العربية، والتنموية والاجتماعية والبيئية، كما ارتقى الاتحاد إلى مصاف أكثر الهيئات العربية فاعلية على الساحتين العربية والدولية.

كما لا يفوتني في هذه المناسبة ان اعبر عن اعتزازي وفخري الكبير بالعمل طيلة السنوات السابقة كعضو مجلس ادارة ثم رئيس مجلس الادارة لجمعية مصارف البحرين، حيث عملت سوية مع أخوة وأخوات أعزاء في جمعية مصارف البحرين على تكريس الشراكة مع مصرف البحرين المركزي في تعزيز مسيرة القطاع المصرفي في مملكة البحرين، وتوجناها بتنظيم احتفال كبير وناجح بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس البنوك في البحرين والاحتفالية الخاصة باليوم العالمي للمصارف.

بحكم مشاركاتي الكثيرة في المؤتمرات والندوات وورش العمل، كنت دوما أقدم كلمات وبحوث وأوارق عمل لهذه الفعاليات أضع فيها رؤيتي لمواضيع هذه الفعاليات وخلاصة تجربتي معها سواء كانت مواضيع اقتصادية أو مالية أو مصرفية. كما أن مشاركاتي هذه أكسبتني المزيد من المعرفة والتجارب والخبرة سواء من خلال التفاعل مع أوراق العمل التي تطرح أو مع المشاركين في هذه الفعاليات.

وأزاء هذا التفاعل تولدت لدي رغبة بكتابة الكثير من المقالات التي أشعر من خلالها بأنني أودي واجبي تجاه المجتمع الذي أعمل معه سواء المحلي أو العربي أو العالمي من خلال ما أقدمه من مساهمات ورؤى وتحليلات يستفيد من المهتمين بهذه المقالات.

وصدر لي كتاب بمبادرة من اتحاد المصارف العربية يحوي قسم كبير من تلك البحوث والدراسات والمقالات. 

الجوائز التقديرية التي حصل عليها الأستاذ عدنان   

•    في عامي 2004 و 2009 استلم الأستاذ عدنان جائزة "الشخصية المصرفية الإسلامية" مرتين (2004 و2009).
•    وسام "الجدارة من الدرجة الأولى"، وهو تكريم متميز من لدن جلالة الملك حمد بن عيسى ملك مملكة البحرين عام 2011. 
•    جائزة” التميز في الإنجاز لعام 2012“، المقدمة من قبل بيت التمويل الأمريكي” لاريبا“ تقديرًا للدور القيادي في تطوير وتشغيل أكبر مجموعة مصرفية إسلامية على مستوى العالم.
•    لقب السفير الأممي للمسئولية الاجتماعية (مملكة البحرين) من الشبكة الإقليمية للمسئولية الاجتماعية في عام 2015. 
•    لقب "مفوض سامي للتبشير بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030" عام 2016. 
•    الجائزة الذهبية للتنمية المستدامة وذلك تقديرا للدور الكبير في برامج الخدمة والمسئولية الاجتماعية وطنيا ودوليا، وكذلك تقديرا للدور الريادي لمجموعة البركة المصرفية في مجال أنشطة المسئولية الاجتماعية وذلك في مؤتمر عمان الدولي للمسئولية الاجتماعية 2016.   
•    جائزة الحرية الفخرية، وهي أعلى تكريم من مدينة لندن، نظير المساهمات المتميزة في الخدمات المصرفية العالمية عام 2017. 
•    لقب شخصية التمويل الإسلامي لعام 2017 وذلك ضمن حفل توزيع جوائز التمويل الإسلامي العالمية. 
•    جائزة المال والأعمال الإسلامية الثانية عشر نظير الإسهام المتميز في مجال المسئولية الاجتماعية في الصيرفة الإسلامية عام 2017. 
•    جائزة "شخصية العام الاقتصادية العربية المسؤولة مجتمعيا" لعام 2018م من قبل الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية وذلك خلال حفل التكريم الذي أقيم في مملكة البحرين في يناير 
•    في 9 يونيو 2019 صدر مرسوم ملكي بتعيين الأستاذ عدنان أحمد يوسف عضو في مجلس أمناء المستشفيات الحكومية