قال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن قرار مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس البلاد رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بإنشاء "المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، والذي يهدف إلى الإشراف على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز نظام مكافحة الجرائم المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، هو إنجاز آخر يُضاف إلى سلسلة طويلة من القوانين والإجراءات التي تهدف إلى الحد من تلك الجرائم المالية وذلك نتيجة لزيادة حجمها وتعقيداتها.

وأضاف فتوح "في ظل انتشار جائحة كورونا، وتحديدًا في سبتمبر 2020 طلب مصرف الإمارات المركزي من المصارف العاملة في الدولة بذل المزيد من الجهود لمواجهة غسل الأموال لحماية الاستقرار المالي في البلاد، حيث إنه بهدف إلى الحد من مخاطر الجرائم المالية كما طلب المصرف المركزي من تلك المصارف بذل المزيد من الجهد لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

كما أنه في نوفمبر 2020، قامت وزارة الاقتصاد الإماراتية بالإعلان عن تطوير خطتها الإستراتيجية ومبادراتها في التصدي لممارسات غسل الأموال، بهدف تعزيز إطار العمل الخاص بها في مجال مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة على الصعيد العالمي، وذلك عبر استخدام أعلى المعايير الدولية. "

وتابع فتوح: أن سعي الإمارات العربية المتحدة إلى مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لطالما كانت ضمن أولويات اهتمام حكومة دولة الإمارات، حيث تم تأسيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب سنة 2000، بناء على التزام راسخ بحماية النظام المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة من التمويل غير المشروع. كما صدر أول قانون اتحادي لمواجهة غسل الأموال في عام 2002.

وفي أكتوبر 2018 صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، بهدف تطوير البنية التشريعية والقانونية للدولة لما لها من دور مهم في ضمان الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي هذا المجال يتابع اتحاد المصارف العربية جهوده بموضوع مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب حيث سينظم مؤتمر هام تحت عنوان "تحديات الإمتثال ومكافحة الجرائم المالية" في شرم الشيخ – جمهورية مصر العربية، خلال الفترة 25-27 مارس 2021، المنتدى سيعقد برعاية البنك المركزي المصري ومشاركة: مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا – MENAFATF ممثلة برئيسها والسكرتير التنفيذي الدكتور سليمان الجبرين، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد كومان، ومحافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، ورئيس مجلس الأمناء، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر المستشار أحمد سعيد خليل، ورئيس مجلس إدارة تحاد بنوك مصر محمد الإتربي، ورئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد جراح الصباح، والأمين العام للاتحاد وسام فتوح، وحضور 300 شخصية مصرفية ومالية ورقابية من عديد من الدول وخبراء دوليين وعرب في مجال التحقق والالتزام.