قال عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين ان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الوزراء وضع «الخدمات المالية» في مقدمة القطاعات  الاقتصادية ذات الأولوية التي يحرص سموه على مواصلة التركيز عليها، مضيفا أن هذا يرفع من مسؤولية جمعية مصارف البحرين والقطاع المصرفي ككل في تحقيق تطلعات وخطط سموه ذات الصلة بالازدهار والتنمية الوطنية.

وأشار عدنان إلى أن سمو ولي العهد رئيس الوزراء أكد في حديثه للصحافة المحلية حرص سموه على مواصلة التركيز على القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وهي بحسب ما أشار إليه سموه الخدمات المالية، تقنية المعلومات والاتصالات، السياحة، الخدمات اللوجستية، النفط والغاز، الصناعات التحويلية.

وقال إن جمعية مصارف البحرين تجد نفسها في صلب تنفيذ رؤية سمو ولي العهد رئيس الوزراء في تطوير الاقتصاد الوطني، وذلك انطلاقا من الدور الحاسم الذي يلعبه القطاع المصرفي في تنمية مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى وتوفير التمويل للمشاريع والمؤسسات بمختلف أنشطتها وأحجامها، وخلق فرص العمل النوعية المجزية وتطوير الكفاءات الوطنية والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.

ونوه عدنان بتأكيد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على تطوير السياسات والتشريعات الداعمة للانفتاح ونمو القطاع الخاص، ومواصلة العمل على تحقيق التوازن المالي سعيا للاستدامة الاقتصادية، ورؤية سموه أن هذه التحديات تمثل فرصة لتحقيق الأفضل وإذكاء روح المبادرة والابتكار، مشيدا بتأكيد سموّه حفظه الله على وجوب إزالة البيروقراطية وتسهيل الإجراءات، وترسيخ روح الإبداع والابتكار، إلى جانب دعم سياسة الانفتاح وتطوير التشريعات المساندة للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره المحوري والمهم في عملية البناء والتقدم في مملكة البحرين.

وأعرب عن تفاؤله بما أشار إليه سمو ولي العهد رئيس الوزراء بشأن حزمة من التغييرات وعملية التطوير والتجديد قادمة في مختلف المرافق والمؤسسات، وفي طريقة وأسلوب العمل، وإن من شأن ذلك أن يحقق للبحرين قفزات نوعية كبيرة، مؤكدا أن الجهود التي بذلها سمو ولي العهد من أجل تعزيز وتسريع وتيرة التنمية الوطنية وتوفير بيئة تنافسية عادلة في البحرين، واقتصاد حر متنوع، أسهمت على الدوام في رفع مستويات التنمية والازدهار من جهة، ووفرت قاعدة صلبة لمواجهة التحديات من جهة أخرى.