أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن مسيرة التنمية في الإمارات تقوم على ركائز عدّة، منها طرح المبادرات والأفكار والبرامج المبتكرة القائمة على مضافرة الجهود، وبناء الشراكات الفعالة، والعمل على اكتشاف مكامن القوة، التي من شأنها أن تمكن كل أطراف تلك الشراكات من تحقيق ما تصبو إليه من تقدم وازدهار في كافة المجالات، بما لذلك من أثر في دفع اقتصاد المنطقة والعالم قُدماً وبما يعود بالنفع على شعوب يجمعها هدف واحد، وهو الارتقاء بالحاضر وضمان المستقبل الأفضل للأجيال القادمة.

ودوّن سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: ««الجواز اللوجستي العالمي» مبادرة من دبي لتسهيل التبادل التجاري الدولي وبناء شبكة لوجستية عالمية عبر منح ميزات اقتصادية كبرى للأعضاء.. الهند وإندونيسيا وتايلاند وجنوب أفريقيا وكولومبيا والبرازيل وغيرهم، بالإضافة لكبرى شركات الشحن العالمية انضموا للمشروع.. دبي قدرها أن تربط العالم»

وأثنى سموه على النجاح الذي حققته مبادرة «الجواز اللوجستي العالمي»، وتولّت دبي قيادة انطلاقتها، والذي نجح خلال عام واحد من إطلاقه في إرساء أسس شبكة دولية هدفها تشجيع التدفقات التجارية وتيسير سُبل تبادلاتها عبر الحدود، لتضم المبادرة اليوم مجموعة من الدول المهمة في هذا المجال، وعدداً كبيراً من موفري الخدمات اللوجستية والشركات العالمية الكبرى، مؤسسةً بذلك لتحالف عالمي هدفه تنمية التجارة الدولية.

وأشار سموه إلى أن الجواز اللوجستي هو واجهة جديدة لنهج الإمارات وحرصها المستمر على مدّ جسور التعاون مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة؛ للارتقاء بأسباب الرفاه وترسيخ مقوّمات الرخاء والازدهار، وتوسيع نطاق الفرص، لاسيما في الوقت الذي يتطلع فيه مجتمع الأعمال العالمي لنافذة جديدة للإطلال على المستقبل الواعد المنشود واستعادة زخم النمو.

تحفيز النمو

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «مستمرون في العمل مع شركائنا من أجل اكتشاف وتفعيل المزيد من فرص تحفيز النمو الاقتصادي والتجاري سواء على مستوى المنطقة أو العالم.. مع تسخير كافة الإمكانات المتاحة والاستفادة من التجارب الناجحة لدولة الإمارات في مجال التجارة وما لها فيه من خبرة طويلة، وإسهامات كان لها أثرها الواضح في تيسير تدفقات التجارة العالمية.. أملنا أن يثمر هذا التعاون واقعاً اقتصادياً عالمياً جديداً يحمل الخير ويمهد لمستقبل حافل بالفرص».

ونجحت المبادرة، التي أطلقتها الإمارة عالمياً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد من خلال المنتدى الاقتصادي العالمي العام الماضي بهدف زيادة الفرص التجارية بين الأسواق الناشئة، في ضم 11 دولة حتى الآن، سعياً وراء تعظيم فرص تلك الأسواق وخلق شبكة جديدة للتجارة تضم دولاً ذات أهمية نوعية كنقاط ارتكاز رئيسة للحركة التجارية حول العالم.

ومن بين الدول المُنضمة إلى المبادرة حتى الآن: الهند، وإندونيسيا، وتايلاند، وجنوب أفريقيا، والبرازيل، وكولومبيا، وغيرها من دول الجنوب التي حرصت على الانضمام للمبادرة لثقاتها في أثرها الإيجابي وقدرتها على خلق واقع اقتصادي جديد يجمع دول الجنوب ويعزز قدراتها التجارية، بما تقدمه المبادرة من ميزات عديدة تتجاوز الـ100 ميزة سواء مالية أو تشغيلية.

مبادرة مبتكرة

وحول أثر «الجواز اللوجستي العالمي»، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، رئيس المجموعة التوجيهية العالمية لبرنامج الجواز اللوجستي العالمي: «نفخر أن تكون دبي في قلب هذه المبادرة المبتكرة بكل ما تحمل من أهداف مهمة.. فالجواز اللوجستي العالمي يرسّخ مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة العالمية، في حين يؤكد دورها في الربط بين دول وشعوب تشاركها نفس الرؤى والطموحات الكبيرة من أجل أخذ التجارة العالمية إلى مستويات جديدة تعين على تسريع تعافي الاقتصاد العالمي واكتشاف مسارات جديدة للنمو».

تنويع الأعمال

ويتيح الجواز اللوجستي العالمي للتجّار ووكلاء الشحن التمتّع بعدد من الميزات في مقابل زيادة حركة التجارة في كل مركز من المراكز التابعة للبرنامج؛ حيث إنه من خلال الانضمام إلى شبكة الاقتصادات سريعة النمو للبرنامج، تحظى الشركات والمؤسسات الأعضاء فيه بفرصة تنويع أعمالها داخل أسواق جديدة، مثل أمريكا اللاتينية أو جنوب آسيا أو أفريقيا، إلى جانب تعزيز الاتصال الإقليمي.

وسجّلت العديد من كبرى الشركات متعددة الجنسيات كأعضاء في برنامج الجواز اللوجستي العالمي، ومنها شركات «يو بي إس» للبريد السريع، و«فايزر»، و«سوني»، و«جونسون آند جونسون»، و«إل جي».

ويُقدم برنامج الجواز اللوجستي العالمي وعوداً للحكومات بتحسين القدرات التنافسية والمرونة الاقتصادية خلال هذه الفترة الاستثنائية التي تخيم عليها حالة غير مسبوقة من الضبابية وعدم الوضوح في مواجهة تداعيات جائحة «كوفيد 19»، لاسيما على صعيد التجارة العالمية.

ومن خلال خفض التكاليف وزيادة كفاءة سلسلة القيمة في قطاع الخدمات اللوجستية، يساعد برنامج الجواز اللوجستي العالمي الشركات الحفاظ على دورها في المنافسة العالمية.

Volume 0%

كما سيكون للبرنامج - إلى جانب إسهامه في زيادة الأرقام الرئيسة المرتبطة بحركة التجارة - تأثيرات أخرى ممتدة عبر منظومة الاقتصاد الأوسع، تتمثّل في خلق فرص عمل متميزة، وجذب المزيد من الاستثمارات.

خيارات تجارية

وقال معالي سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد السابق، وعضو مجلس الإدارة في موانئ دبي العالمية: «النمو والتوسع السريع لمبادرة الجواز اللوجستي العالمي مؤشرات تعكس مدى نمو الطلب في الأسواق الناشئة لخيارات تجارية جديدة، وتطلعها لخدمات لوجستية رفيعة المستوى، ولا شك في أن الجواز يسهم بصورة كبيرة في تعزيز روابطنا التجارية مع دول الجنوب».

وقال سلطان بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، الجهة المشرفة على مبادرة الجواز اللوجستي العالمي: «التطور السريع الذي يشهده الجواز منذ انطلاقه يعد شهادة ثقة في القدرات المتميزة التي تتمتع بها دبي في مجال التجارة والخدمات اللوجستية، حيث يسهم في دعم هذا التطور شركاء رئيسيون مثل: موانئ دبي العالمية، ومجموعة طيران الإمارات، وموانئ دبي العالمية، حيث يتم العمل من خلال هذه المبادرة الطموحة على تمديد الاستفادة من تلك القدرات ليس فقط لتعظّيم المردود الإيجابي العائد على دبي فحسب، ولكن أيضاً الوصول بها إلى بقية الدول الأعضاء وكل من يرغب من الدول المعنية بالنشاط التجاري».

نموذج فريد

وقال مايك باسكاران، الرئيس التنفيذي لمبادرة الجواز اللوجستي العالمي: «لقي الجواز اللوجستي العالمي منذ انطلاقه ترحيباً واسعاً من قبل الحكومات ومجتمعات الأعمال حول العالم، نظراً لما يتيحه الجواز من مميزات عديدة وفوائد للاقتصادات المحلية، والتجار ومؤسسات الأعمال.. ونحن نفخر بهذا النموذج الفريد الذي تقدمه المبادرة للتعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بهدف خلق تأثير اقتصادي إيجابي واسع النطاق».

وسيتم عرض الإنجازات المُتحققة لمبادرة الجواز اللوجستي العالمي أمام المشاركين في القمة الرقمية للجواز اللوجستي العالمي المقرر تنظيمها مايو المقبل، والتي سيُطلق عليها اسم «دافوس الشحن»، ومن المنتظر أن تستقطب نخبة من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وصناع السياسات وقيادات الأعمال، لمناقشة مستقبل صناعة الشحن والخدمات اللوجستية من خلال جلستين ستُعقدان عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي.

محفّز حيوي لحركة التجارة وسلاسل التوريد

تشكل مبادرة الجواز اللوجستي العالمي محفزاً حيوياً لحركة السلع والخدمات والتجارة حول العالم إذ يزخر بمزايا متنوعة للاقتصادات المحلية والشركات ورجال الأعمال. وفيما تسعى الحكومات لتسريع وتيرة التعافي من التأثيرات الاقتصادية التي فرضتها الجائحة على العالم، يساهم الجواز اللوجستي العالمي برفع مرونة وكفاءة سلاسل التوريد دولياً وهو ما بات أكثر أهمية من أي وقت مضى.

ويوفر الجواز اللوجستي العالمي للشركات حول العالم فرصاً لتحسين طرق التجارة الحالية وتطوير طرق جديدة من خلال أول برنامج ولاء لوجستي في العالم لوكلاء الشحن والتجار. كما يذلّل العقبات التجارية غير الجمركية من خلال تحفيز التجارة وتنميتها عبر عمليات تجارية أكثر كفاءة وأقلّ تكلفة.

وتتوافر العديد من الميزات للأعضاء والشركاء في المبادرة، بدءاً من زيادة الإيرادات التجارية للشركات، وزيادة توليد الرسوم للسلطات التجارية الحكومية، وإيرادات الضرائب، وربط إدارات الجمارك، وتعزيز شبكات تبادل المعرفة على المستوى العالمي.

وتطرح المبادرة فرصاً للشركات في أفريقيا وآسيا وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية من أجل تحسين مسارات التجارة الحالية وتطوير طرق جديدة والتغلب على الحواجز التجارية غير الجمركية من خلال التتبع السريع لحركة البضائع وخفض التكاليف الإدارية وتقديم معلومات الشحن فضلاً عن تسهيل الحركة بين الموانئ والمطارات.

وتوسعت المبادرة مؤخراً في أمريكا الجنوبية مع توقيع وزارة العلاقات الخارجية في أوروغواي أمس مذكرة تفاهم مع المبادرة.

وباعتبارها واحدة من أوائل دول أمريكا الجنوبية التي تشارك في البرنامج، يأتي إعلان تسجيل مطار مونتيفيديو الحر ليؤكد مكانة أوروغواي في مبادرة الجواز اللوجستي العالمي. ويوفر موقع أوروغواي للمبادرة نقطة اتصال بالدول المستهدفة بما فيها باراغواي والأرجنتين وتشيلي.

وستستفيد المنطقة بشكل كبير من البنية التحتية والخبرات اللوجستية للشركاء في دبي مثل موانئ دبي العالمية والإمارات للشحن الجوي والذين سيؤدون دوراً مهماً في تعزيز التجارة بين أوروغواي وبقية العالم.