أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، أن حكومة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، مستمرة في تطوير برامجها ومبادراتها، وفق نموذج حكومي مرن، لتكون من أفضل الحكومات في العالم، في مجال تقديم الخدمات وتعزيز جودة الحياة لشعبها، ولكافة المقيمين على أرضها، وبما يرسخ من مكانتها الاقتصادية والسياسية الدولية.

وقال سموه في مستهل ترؤسه الاجتماع: «رسالتنا للجميع.. التطوير مستمر.. والتغيير لن يتوقف.. وأهدافنا واضحة.. وتتحقق.. وفرقنا تواصل الليل بالنهار، لترسيخ مكانتنا الاقتصادية والسياسية الدولية، وترسيخ جودة حياة، هي الأفضل عالمياً، لشعبنا ولجميع المقيمين على أرضنا».

جاء ذلك، خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد أمس في قصر الوطن بأبوظبي، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، حيث اعتمد المجلس عدداً من القرارات والمبادرات، في إطار تطوير العمل الحكومي الاتحادي، وفي مقدمها استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي، وتأشيرات سياحية متعددة الدخول لكافة الجنسيات.

أجندة

وتضمنت أجندة اجتماع مجلس الوزراء، اعتماد وإقرار عدد من المبادرات والقوانين، لتطوير المنظومة الحكومية الاتحادية، حيث قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن.. أقررنا خلاله استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي... حيث يمكن لأي موظف في أي مكان في العالم، الإقامة في دولة الإمارات، لممارسة عمله عن بُعد، حتى لو لم تكن شركته موجودة في الدولة، عبر هذا النوع من الإقامة».

وأضاف سموه: «مع تقنيات العمل عن بعد اليوم، نوفر فرصة للجميع للعيش في أجمل وآمن مدن العالم.. بالإضافة لذلك، أقررنا اعتماد تأشيرات سياحية متعددة الدخول لكافة الجنسيات.. الإمارات عاصمة اقتصادية عالمية.. وجميع قراراتنا ستكون مبنية على هذه الرؤية».

تصريح إقامة العمل الافتراضي

وتفصيلاً: اعتمد المجلس، ضمن جلسته، حزمة من المبادرات والقرارات، في إطار تعزيز بيئة الأعمال في دولة الإمارات، واستقطاب أصحاب العقول والإنجازات، وزيادة تنافسية القطاع السياحي، ودعم الاقتصاد الوطني، من خلال استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي، الأول من نوعه في المنطقة، والتي تمكن الأجنبي من دخول دولة الإمارات بكفالته الشخصية، والبقاء فيها لمدة سنة، وممارسة وظيفته الافتراضية، وفق الشروط والضوابط الخاصة بالإصدار، حيث سيسهم هذا التوجه، في تعزيز تجربة الدولة في التحول إلى الاقتصاد الرقمي، ودعم موقعها في مؤشرات التنافسية العالمية الرقمية، إلى جانب استقطاب العقول وأصحاب المواهب، وتوظيف الخبرات والموارد البشرية في العمل عن بُعد، لتحقيق ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني، والقطاعات الحيوية الأخرى.

كما يسهم تصريح إقامة العمل الافتراضي، في دعم القطاعات الحكومية والمؤسسات والشركات، في تحسين التوازن بين العمل والحياة الأسرية، وتحسين بيئة العمل، وزيادة الإنتاجية، وتوسيع مجموعة المواهب، وتعزيز العلاقات الأسرية، وتمكين الموظفين من توسيع مواهبهم في مجال الرقمنة، والتكيف مع متطلبات الاقتصاد الرقمي.

ويشكل إصدار تصريح الإقامة الجديدة، خطوة نوعية لدعم مستقبل الأعمال، وتسهيل ممارستها، وتعزيز تنافسيتها، وخصوصاً للفئات العاملة عن بُعد، حيث تتيح الفرصة لشريحة كبيرة من أصحاب المهارات ورواد الأعمال، للانتقال إلى الإمارات، وتجربة مستوى متقدم من الحياة المهنية والشخصية، في بيئة تقدّر المواهب وأصحاب أفكار الأعمال المبتكرة.

وفي نفس الإطار، تم اعتماد استحداث تأشيرات سياحة متعددة الدخول لكافة الجنسيات، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة للزوار والسياح، ودعم قطاع السياحة في الدولة، بما يعزز من مكانتها، كواحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم، حيث ستكون التأشيرات بدون ضامن، ومتعددة السفرات، وبمدة صلاحية تمتد لخمس سنوات، تسمح لحاملها بالبقاء في الدولة في كل مرة 90 يوماً، قابلة للتمديد لمدة مماثلة.

عضويات دولية

على الصعيد الدولي، وضمن أجندة الاجتماع، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «اعتمدنا انضمام الدولة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.. إلى جانب انضمام الدولة لعضوية بنك التنمية الجديد لدول البريكس.. شراكاتنا الاقتصادية في تنامٍ مستمر... وشركاؤنا في التنمية في تزايد يوماً بعد يوم»، حيث اعتمد المجلس انضمام الدولة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى جانب اعتماد انضمام الدولة لعضوية بنك التنمية الجديد لدول البريكس.

تعديلات وقوانين تشريعية

اعتمد المجلس خلال جلسته، عدداً من القرارات والتشريعات، في إطار تطوير المنظومة التشريعية في الدولة.. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «أقررنا اليوم تعديلات وإصلاحات تشريعية، بشأن مراكز التوفيق والوساطة في المنازعات المدنية والتجارية، وبشأن الوساطة لتسوية هذه المنازعات.. واستخدام التقنيات الرقمية في الإجراءات والمعاملات القضائية.. القضاء والتشريعات، أحد أهم القطاعات التي لا بد أن تواكب التغييرات التكنولوجية المتسارعة».

وتفصيلاً، وافق المجلس، وفي إطار تقنين الوسائل البديلة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، وتيسير إجراءات التقاضي وتسريعها، وتحديث آليات التقاضي باستخدام الوسائل التقنية والإلكترونية، على عدد من التشريعات المتعلقة بالقطاع القضائي، حيث وافق على إصدار قانونين اتحاديين، الأول بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2016، بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، والثاني، بشأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية.

تعديلات

وتتضمن التعديلات المقترحة على القانون الأول، المتعلق بمراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، تغيير بعض المسميات في القانون: مثل تغيير مسمى «المصلح» إلى «الموفق»، على نحو يتفق مع الاصطلاح المستخدم عالمياً في هذا الشأن، وتغيير مسمي «مركز التوفيق والمصالحة»، إلى «مركز الوساطة والتوفيق»، لتنفيذ قانون الوساطة، من خلال تلك المراكز، والسماح بإنشاء منصات إلكترونية للوساطة والتوفيق، بقرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المختصة، ويحدد قرار الإنشاء اختصاصها، ونظام عملها وإجراءاتها.

كما تضمنت التعديلات كذلك، تنظيم إجراءات التوفيق عن بعد، من خلال وسائل الاتصال الحديثة، وتحديد اختصاص تلك المراكز بشكل إلزامي بالصلح في المنازعات المدنية والتجارية، التي تدخل في الاختصاص القيمي للدوائر الجزئية، وفي المنازعات المدنية والتجارية التي يكون طرفاها من ذوي الأرحام، أياً كانت قيمتها، مع جواز الاتفاق على اللجوء إلى المراكز في حالة الصلح في المنازعات المدنية والتجارية، التي تدخل في الاختصاص القيمي للدوائر الكلية. بالإضافة إلى تحديد وتنظيم إجراءات عمل الموفق، والتأكيد على سرية إجراءات التوفيق، وتحديد التزامات الموفق، والإجراءات التأديبية التي يمكن اتخاذها قبلها.

فيما ينظم مشروع قانون اتحادي بشأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، الوساطة بنوعيها القضائي وغير القضائي، باعتبارها وسيلة اختيارية وبديلة للتسوية الودية للمنازعات المدنية والتجارية، التي نشأت، أو التي قد تنشأ بين الأطراف المتعاقدين، تسمح لهم بالاستعانة بطرف ثالث محايد «الوسيط»، للفصل في النزاع القائم.

وينص هذا المشروع على جواز إجراء الوساطة في كافة المنازعات التي يجوز الصلح فيها، بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة، أو النظام العام والآداب العامة في الدولة. كما تطبق أحكام القانون، إذا تم إجراء الوساطة في الدولة، أو إذا كانت وساطة أو توفيقاً تجارياً دولياً يجرى في الخارج، واتفق طرفاه على إخضاعه لأحكام هذا القانون. كما لا يجيز تطبيق أحكام قانون الوساطة في حال سابقة اللجوء إلى الإجراءات المنصوص عليها في قانون التوفيق والمصالحة وفشلها منعاً لتكرار الإجراءات بدون جدوى.

كما ينظم القانون شروط صحة اتفاق الوساطة، وصوره ومضمونه، ومن هو الوسيط، وشروط وإجراءات قيده، كما يوضح مشروع القانون ضمانات الوساطة، وتيسير إجراءاتها على نحو يتفق مع المتطلبات الدولية في هذا الشأن، وعلى الأخص، سرية إجراءات ومعلومات الوساطة، وجواز استخدام وسائل الاتصال عن بعد، في إجراءات الوساطة، وإلزامية اتفاق التسوية التي ينتهي إليه الوسيط، بعد توقيع الأطراف، والإعفاء من الرسوم القضائية عند نجاح تسوية النزاع.

التعاملات الرقمية

واعتمد المجلس إصدار قرار تنظيمي بشأن استخدام تقنيات التعاملات الرقمية في كافة الإجراءات والمعاملات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، وذلك للارتقاء بجودة الخدمات التي تقدم بالمحاكم، بشأن مسائل الأحوال الشخصية، كالزواج والوصايا، وذلك من خلال استخدام تقنيات التعاملات الرقمية «كالاتصال عن بعد، أو التوقيع الإلكتروني»، وتفعيل مفاهيم التوقيع الإلكتروني والمستند الإلكتروني، ما يساعد على تيسير الإجراءات بشأن مسائل الأحوال الشخصية.

كما وافق المجلس على تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي، بشأن رد الاعتبار، بما يعزز إجراءات إصدار شهادات بحث الحالة الجنائية، وتسهيل حصول المحكوم عليهم على وظائف ودخل مالي، بعد انتهاء محكوميتهم، وهذا سيسهم في سرعة دمجهم في المجتمع، وتطبيق فكرة الرعاية اللاحقة لهم.

من جانب آخر، اعتمد المجلس اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي، في شأن المالية العامة، والهادفة إلى استكمال أحكام وضوابط المالية العامة، بشكل يعزز الاستقرار المالي في الحكومة الاتحادية، ويرسخ مبادئ الشفافية والإفصاح، والمشاركة في إدارة الميزانية العامة، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية في الإدارة المالية العامة، حيث تضم اللائحة التنفيذية، توضيحاً للقواعد والأحكام المتعلقة بمشروع الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية، والأحكام المتعلقة بإعادة هيكلة جهة اتحادية أو حلها أو دمجها مع جهة اتحادية أخرى، وصلاحيات وزير المالية، والأحكام المتعلقة بإدارة المال العام وإبرام العقود.

كما اعتمد المجلس، اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي، في شأن سلامة المنتجات، الهادفة إلى ضمان تداول منتجات آمنة في أسواق الدولة، ومتوائمة مع التشريعات ومتطلبات التجارة العالمية، حيث تضم اللائحة أهم إجراءات الرقابة على الأسواق، وإجراءات سحب واسترجاع المنتجات عند اكتشاف منتجات غير آمنة، والضوابط والإجراءات اللازمة لتوفير كافة المعلومات ذات الصلة، وتحديثها بشأن المخاطر والإصابات والحوادث والشكاوى المتعلقة بالمنتجات. وشملت القرارات، اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي، في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات.

الأرشيف

اعتمد المجلس تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي، بشأن الأرشيف الوطني، حيث تضمن التعديل، تكليف الأرشيف الوطني بالإشراف على الوثائق وتصنيفها، واتخاذ كل ما من شأنه المحافظة عليها، والقيام بتأسيس مكتبة وطنية، تمثل أرشيفاً فكرياً لحفظ وأرشفة الإنتاج الوطني والفكري المقروء في الدولة، وإتاحته للجمهور والأجيال القادمة، وإتاحة مجالات البحث للباحثين، وتيسير الاطلاع على الإنتاج الفكري والأدبي والعلمي للحضارة الإنسانية، وامتلاك وعرض الكتب والمخطوطات والوثائق والدوريات، والمساهمة في بناء النظام الوطني للمعلومات، بالتنسيق مع شبكة من مؤسسات المعلومات «المكتبات بأنواعها، ومراكز المعلومات، ومراكز الأرشيف، ومؤسسات الذاكرة عموماً»، لتنسيق العمل في ما بينها، لضمان جمع المعلومات، ومعالجتها، وتحليلها، ومشاركتها على نحو يسهّل إتاحتها للجهات المعنية بالدولة.