اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، والنظام الإماراتي للمركبات الهيدروجينية، حيث قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «اعتمدنا اليوم (أمس) نظاماً وطنياً للمركبات الهيدروجينية.. وبرنامجاً وطنياً لإدارة الطلب على الطاقة والمياه لتوحيد الجهود وخاصة في مجال ترشيد الاستهلاك والهدف زيادة الكفاءة 40% لأهم ثلاثة قطاعات مستهلكة للطاقة، النقل والصناعة والبناء».

ويأتي البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه في إطار دعم مستهدفات استراتيجية الطاقة والمياه في الدولة، ويستهدف تكامل الجهود المحلية والاتحادية لضمان أمن الإمداد في قطاع الطاقة والمياه من خلال خطط وبرامج لها أثر مباشر على المدى القصير والمتوسط والبعيد.

ويضم البرنامج ثلاثة محاور رئيسية هي: محور الطاقة ومحور المياه ومحور ترشيد الاستهلاك، ويستهدف المحور الأول إطلاق مبادرات لخفض استهلاك الطاقة لأكبر ثلاثة قطاعات مستهلكة للطاقة في الدولة وهي الصناعة والنقل والمباني، من خلال خفض الطلب على الطاقة بنسبة 40% في عام 2050.

ويتضمن محور المياه مبادرات لخفض استهلاك المياه لأكبر قطاعات استهلاك المياه «قطاع الزارعة والمباني»، وذلك لرفع كفاءة استهلاك المياه ما يسهم في تحسين الناتج المحلي وتعزيز تنافسية الدولة في مجال الاستدامة البيئية والاقتصادية، أما محور ترشيد الاستهلاك فيمثل خطة توعوية متكاملة لرفع وعي أفراد المجتمع في مجال ترشيد استهلاك الطاقة والماء ليصبح سلوكاً يومياً لدى فئات المجتمع المستهدفة في الحملة وهي: الأسرة، والطلاب، والموظفين، والعمال والزوار.

المركبات الهيدروجينية

كما اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته النظام الإماراتي للمركبات الهيدروجينية، والذي يمثل حجر الأساس لتشجيع استخدام وترخيص المركبات في الدولة من خلال توفير التشريعات التنظيمية الشاملة لآليات وتقنيات المركبات والمرافق والتجهيزات المتعلقة بوقود الهيدروجين بحيث يضمن سلامة وكفاءة هذه المركبات وتداولها واستخدامها، كما يساهم في نمو مستدام يوازن بين التأثيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

ويهدف النظام إلى فتح الأسواق المحلية أمام المركبات الهيدروجينية للدخول إلى الدولة وتنظيمها والتشجيع على زيادة أعداد المركبات الصديقة للبيئة واستخدامها، حيث يركز النظام على تأمين قاعدة فنية وتشريعية للشركات تسمح باستيراد وبيع وتسجيل المركبات الهيدروجينية، وآليات الفحص والترخيص والتشغيل.

استراتيجية

واعتمد المجلس استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، والتي تستهدف رفع تنافسية الدولة في مجال تقديم الخدمات، وتحقيق رؤيتها بأن تكون أفضل حكومة في العالم في الخدمات الحكومية، وأن تكون حكومة الإمارات الأولى عالمياً في مؤشرات الثقة والكفاءة الحكومية.

وتشتمل الاستراتيجية على خمسة محاور رئيسية وأكثر من 28 مبادرة يجرى تنفيذها معظمها خلال عامين للتركيز على تقديم خدمات رقمية متطورة وتحسين فعاليتها وكفاءتها، وأتمتتها بالكامل لتصل إلى المتعامل في أي مكان وعلى مدار الساعة وتعمل وفق منظومة تضمن تصميم الخدمات الجديدة من البداية ليتم توفرها بشكل رقمي، وتعزز توفير سجلات دقيقة لبيانات المتعاملين، وتضمن طلب البيانات والمعلومات مرة واحدة فقط، حيث تتشارك الجهات الحكومية هذه البيانات بعد أول محطة.

وتستهدف الاستراتيجية تطوير خدمات شخصية استباقية تركز على الإنسان وتحاكي احتياجات كل فرد في المجتمع وتشركه في تصميم الخدمة التي يحتاجها وكيفية تقديمها، إلى جانب تطوير القدرات الحكومية في تأهيل كوادر لقيادة قطاع خدمات المستقبل وتمكينهم من تقديم تجربة حكومية واحدة ومتناسقة.

وتدعم الاستراتيجية تحقيق عدد من الأهداف والمستهدفات لتعزيز تجربة الخدمات الحكومية عبر تقديمها على منصة موحدة تنفذ خلال عام لتضم 90% من الخدمات الحكومية وبنسبة استخدام ورضا المتعاملين تفوق 90%، وتحقيق 100% خدمات شخصية استباقية تقدم قبل الطلب خلال عامين، وضمان توفر 100% من الخدمات في أي مكان وأي وقت بناء على تفضيلات المتعاملين، وتحقيق 100%خدمات مصممة بالشراكة مع جميع فئات المجتمع خلال عامين.

وستعمل الاستراتيجية على توجيه الجهات للعمل على الخطط المتوائمة مع الأهداف والمستهدفات وتوحيد الجهود لتحقيق رؤية واضحة، من خلال تمكين كافة المتعاملين من إنجاز معاملاتهم رقمياً وتبسيط إجراءات تبني الممكنات الرقمية الحكومية كالهوية الرقمية والتوقيع الرقمي وغيرها.

كما ستعزز الاستراتيجية من تسريع وتيرة سن التشريعات اللازمة لحكومة رقمية متكاملة وسياسة طلب المعلومات والبيانات مرة واحدة وتناول ومعالجة بيانات الخدمات والمتعاملين، ورفع جهوزية واستمرارية الخدمات الحكومية في الدولة لضمان انسيابية الأعمال في ظل الأزمات والكوارث.

ولتفعيل هذه الاستراتيجية، اعتمد مجلس الوزراء أيضاً سياسة المنصة الرقمية الموحدة وسياسة المتعامل الرقمي والخدمة الحكومية الرقمية، وذلك في إطار تطبيق استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، ودعم الجهود الرامية لتكون الإمارات من أفضل دول العالم في تقديم الخدمات الحكومية.

وتهدف السياستان إلى ترسيخ نهج دولة الإمارات بتوفير خدمات رقمية، وتحسين تجربة المتعامل في الحصول على كافة الخدمات الحكومية الرقمية من خلال تحويلها إلى خدمات مترابطة والحد من تعبئة نماذج الطلبات الحكومية وتقديم الوثائق الثبوتية، ورفع الكفاءة الحكومية في تقديم الخدمات والاستغلال الأمثل للبنية التحتية والموارد البشرية والمالية والتقنية والمساهمة في التحول إلى حكومة لا ورقية، كما تعزز السياستان من تفعيل الربط الشامل والمتكامل بين الأنظمة الرقمية في الجهات الحكومية الاتحادية شاملاً الدفع الإلكتروني من خلال المنصة الموحدة والاستفادة من المشاركة الآمنة والفعالة للبيانات.

لجنة التربية

واعتمد المجلس ضمن أجندة اجتماعه إعادة تنظيم اللجنة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، بعد نقل تبعيتها إلى وزارة الثقافة والشباب، حيث تضم عدداً من الجهات الحكومية، وتمثل حلقة الاتصال بين أجهزة الدولة المعنية بشؤون التربية والثقافة والعلوم والاتصال مع المنظمات العالمية بما يسهم في تحقيق طموحات الدولة وأهدافها في مجالات العمل مع اليونسكو والمنظمات التابعة لها، والشراكة بفعالية في وضع السياسات الثقافية العالمية وتتولى معالي وزيرة الثقافة والشباب رئاسة اللجنة الوطنية.كما تم اعتماد تشكيل لجنة الوكالات التجارية، برئاسة قاضٍ ينتدبه وزير العدل وأعضاء ذوي خبرة.

وفي نفس الإطار، اطلع المجلس على عدد من التقارير شملت تقرير مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، ومجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع للعام 2020، كما وافق على طلب المجلس الوطني الاتحادي على مناقشة موضوع «سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية».وصادق المجلس على عدد من الاتفاقيات في إطار تعزيز التعاون الدولي.

ميزانية

اعتمد مجلس الوزراء الميزانية السنوية لجهاز الإمارات للاستثمار للسنة المالية 2021، وتطبيق المحاسبة على أساس الاستحقاق في الحكومة الاتحادية، واعتماد دليل المعايير المحاسبية الواجب تطبيقها في الجهات الاتحادية لسنة 2021، وذلك في إطار رفع فاعلية التخطيط المالي على مستوى الحكومة الاتحادية وتحسين الإدارة المالية العامة وفق أفضل الممارسات العالمية واستدامة الموارد، حيث يعد أساس الاستحقاق المحاسبي حافزاً لتقديم بيانات مالية عالية الجودة وأداء تشغيلياً متطوراً في مجالات الأصول الثابتة وإدارة المخزون ومنافع الموظفين والإيرادات. كما اعتمد المجلس تمديد إعفاء اللوازم الطبية والوقائية من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة وذلك حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021.