أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (Operation 300bn) «مشروع 300 مليار» كاستراتيجية حكومية عشرية هي الأشمل من نوعها، للنهوض بالقطاع الصناعي في الدولة، وتوسيع حجمه ونطاقه، ليكون رافعةً أساسيةً للاقتصاد الوطني، ضمن أهداف ومستهدفات تسعى إلى تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار بحلول 2031، مع التركيز على الصناعات المستقبلية التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، بما يعمل على تمكين الاقتصاد، وتحفيزه، ورفده بعناصر النمو المستدام.

كما تسعى الاستراتيجية إلى تحقيق اكتفاء ذاتي في العديد من الصناعات الحيوية، وتعزيز القيمة الصناعية الوطنية المضافة، من خلال الارتقاء بجودة المنتج الصناعي المحلي ودعمه والترويج له محلياً وعالمياً، وتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة والمحفِّزة للاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال توفير مزايا وتسهيلات تنافسية، بما يُسهم في ترسيخ موقع الإمارات كمركز صناعي رائد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحيث تتحول إلى مجمع خبروي لاجتذاب المطورين والمبتكرين وأصحاب المواهب والخبرات، متصدرةً مؤشرات التنافسية والازدهار والاستقرار والتنمية المستدامة إقليمياً وعالمياً.

وسوف تسهم الاستراتيجية، التي تنفذها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال العديد من البرامج والمبادرات التحفيزية، في تطوير المنظومة الصناعية، عبر دعم تأسيس 13500 شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة.

كما أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الهوية الصناعية الموحدة، التي تشكل امتداداً للهوية المرئية للإمارات، بعنوان «اصْنَع في الإمارات»، وتهدف إلى جعل المنتج الصناعي في الدولة انعكاساً لكل ما تمثله هوية الدولة القائمة على التفرّد والتميز، ضمن معايير موحدة على مستوى إمارات الدولة تعتمد أعلى معايير الكفاءة والجودة الفائقة، وإبراز المقوِّم الإماراتي في المنتج الوطني، وتعزيز تنافسية الصناعة والمنتجات الوطنية، بحيث تكون ضمن الصادرات الإماراتية المطلوبة في العالم لنوعيتها وتنافسيتها.

عصب الاقتصادات

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: استراتيجية الصناعة سوف تحقق نقلةً نوعيةً في القطاع الصناعي في الإمارات ليكون المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني، وأساس انطلاقتنا التنموية للخمسين سنة المقبلة بثقة أعظم وسرعة أكبر، لافتاً سموه إلى أن الصناعة هي عصب الاقتصادات الضخمة في العالم والإمارات بما لديها من موارد وإمكانات وسياسات فاعلة وإرادة قيادية قادرة على بناء قاعدة اقتصادية عالمية.

وأضاف سموه: تطوير القطاع الصناعي وتحقيق اكتفاء ذاتي في عدد من الصناعات الحيوية يشكل حصانة لاقتصادنا في مواجهة الأزمات العالمية، لافتاً سموه إلى أن القطاع الصناعي في الإمارات حقق إنجازات كثيرة، ولدينا منتجات وطنية نفخر بها وقادرة على أن تنافس عالمياً، ومهمتنا مضاعفة هذه الإنجازات وتعزيز القيمة الصناعية المحلية وبناء منظومة صادرات تعزز تنافسية المنتج الوطني عالمياً.

وأكد سموه أننا نسعى إلى إطلاق مشاريع وصناعات جديدة في إطار منظومة صناعية استشرافية تتصدى للتحديات والمعوقات أولاً بأول، وتبتكر الحلول وتفكر خارج الصندوق وتتجاوز سقف التوقعات، مضيفاً سموه أن تطوير القطاع الصناعي هو تطوير لاستقرارنا الاقتصادي ومكانتنا العالمية ومستقبل أجيالنا القادمة.

نقلة تنموية

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن استراتيجية الصناعة تمثل نقلة تنموية نوعية في تمكين المنظومة الصناعية الوطنية لتكون دعامة رئيسية في دعامات اقتصادنا الوطني، مشيراً سموه إلى أنها تجسد اهتمام الدولة بقطاع الصناعة كونه أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني خلال الخمسين سنة المقبلة، ومصدراً أساسياً لتنويع الدخل وخلق وظائف وتحقيق استدامة التنمية.

وأكد سموه أن تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية وغيرها من المبادرات الوطنية يتطلب تضافر الجهود والعقول والخبرات الوطنية والعمل بروح الفريق لدعم توجه دولة الإمارات ورؤيتها نحو التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد معرفي مستدام.

وشدد سموه على استمرارية النمو لضمان مستقبل آمن ومستقرّ لأبنائنا وأحفادنا من خلال تمكينهم من مواكبة التطورات التكنولوجية وإتاحة المجال أمامهم لتسخير قدراتهم وإمكانياتهم وإبداعهم في الآفاق الجديدة للصناعة والتصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي والفضاء والطاقة والصناعات الدوائية والغذائية، وغيرها.

وقال سموه: إن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها عاصمةً اقتصادية في المنطقة وبيئة مثالية للأعمال، لما تمتلكه من مقومات البنية التحتية المتطورة والبنية الرقمية والخدمات والأمن والعديد من الممكنات والمزايا التنافسية، مضيفاً سموه: تأتي هذه الاستراتيجية لتضع هدفاً طموحاً لمضاعفة مساهمة قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة القيمة الوطنية المضافة من خلال برنامج وطني شاملٍ للنمو الاقتصادي المستدام يستفيد من هذه المزايا ويبني عليها للوصول إلى هدفٍ طموح يواكب أولوياتنا الوطنية، ويأخذ في الاعتبار المعطيات الجديدة خلال مرحلة ما بعد «كوفيد 19».

وختم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قائلاً: إن استراتيجية الصناعة تعد جزءاً من الحراك الذي تقوده جميع القطاعات التنموية في الدولة لتطوير المنظومة الاقتصادية، من خلال جهد مشترك بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، للانطلاق بقوة وتسارع في مسيرة الخمسين عاماً المقبلة لبناء دولة المستقبل على دعائم راسخة.

ودون صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد عبر «تويتر»: «استراتيجية الصناعة لدولة الإمارات تضع برنامجاً وطنياً شاملاً للنمو الاقتصادي المستدام.. لدينا ركائز صلبة للانطلاق نحو مرحلة جديدة أقوى وأكثر تنوعا.. ثقتنا كبيرة بتكاتف جهود مؤسساتنا الحكومية والخاصة وتكاملها لتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار في الصناعات الإماراتية المتقدمة وريادتها».

تم إطلاق استراتيجية الصناعة Operation 300bn «مشروع 300 مليار» في فعالية خاصة أقيمت في قصر الوطن بأبوظبي برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وحضور كل من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

دعائم

Volume 0%

وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن القطاع الصناعي في الإمارات يشارك بصورة رئيسة في مسيرة التنمية الاقتصادية بالدولة منذ التأسيس وحتى اليوم، حيث ساهمت المؤسسات الصناعية في الدولة في بناء منظومة صناعية تملك كل مقومات النمو، وفي تنويع القاعدة التي يرتكز عليها الاقتصاد الوطني لضمان استدامته وتعزيز قدرته لدفع المسيرة التنموية للإمارات خلال العقود الماضية.

وأوضح معاليه أن استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تمثل برنامجاً شاملاً للمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام، وأن إطلاق هذه الاستراتيجية يعكس اهتمام حكومة الإمارات بهذا القطاع الحيوي والعمل على توفير كافة مقومات النجاح التي تضمن له المساهمة الفاعلة في ترجمة الرؤية المستقبلية للدولة الساعية إلى بناء منظومة اقتصادية راسخة وقوية يشكل القطاع الصناعي المحرك الرئيسي فيها.

وثمّن معاليه عالياً الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكداً أن الإمارات، ومن خلال الفكر الاستشرافي للقيادة الرشيدة، حريصة على تطوير قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ورفده بالمقومات والعناصر التي تُمكّنه من مواجهة المتغيرات والتحديات، باعتباره دعامة رئيسة للاقتصاد.

فرص عمل

وقال الجابر: يشكل «مشروع 300 مليار» نقلة نوعية في القطاع الصناعي بالإمارات، حيث يستهدف هذا البرنامج الوطني رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى 300 مليار درهم، ورفع الإنتاجية، وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين، وبما يعزز القدرات والمزايا التنافسية للصناعات الوطنية الحالية والمستقبلية على المستويين المحلي والعالمي، لافتاً إلى أن التحدي الأبرز الذي واجهته البشرية في 2020 خلال تفشي جائحة «كوفيد 19» قد دفع الدول حول العالم إلى إعادة تحديد أولوياتها، وأن توجيهات القيادة في الإمارات كانت باستمرار التركيز على ضمان تنافسيتنا وتميزنا، وبقاء الإمارات في المراكز الأولى عالمياً فيما تستعد للمستقبل وللخمسين سنة المقبلة.

وقام فريق العمل في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بإجراء دراسة واسعة والتواصل مع مختلف الجهات المعنية بالقطاع لوضع هذه الاستراتيجية الجديدة التي تهدف إلى المساهمة في إرساء دعائم اقتصاد وطني مستدام ومتنوع يعتمد على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات الحيوية، وبناء القدرات في الصناعات المستقبلية.

وعن أهداف المشروع الذي يشكل استراتيجية وطنية متكاملة للقطاع الصناعي، قال معاليه: نسعى من خلال هذه الاستراتيجية إلى الاستفادة من الخصائص الفريدة والمزايا التنافسية التي تتمتع بها الإمارات كوجهة اقتصادية عالمية، ونعمل على توفير كافة سبل الدعم لرواد الأعمال والمستثمرين بما يشمل الإطار التشريعي المتطور والبنية اللوجستية والتسهيلات وحلول التمويل المرنة.

وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة تشمل العمل على تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة على مستوى الدولة للمساهمة في إعادة توجيه المصروفات إلى الاقتصاد المحلي، وخلق المزيد من الفرص أمام الشركات الإماراتية، كما سيتم العمل على تطوير منظومة المواصفات والمقاييس لدعم المنتجات الوطنية محلياً، وكذلك تصديرها إلى مختلف أنحاء العالم.

قفزة هائلة

واستعرض معاليه الملامح الرئيسية للاستراتيجية وقال: مشروع 300 مليار كاستراتيجية متكاملة تسعى إلى إحداث تحول جوهري في القطاع الصناعي بالإمارات في مختلف المجالات الحيوية، ضمن إطار مرحلي مدروس ووفق مقاربة جذرية شاملة، تأخذ في الاعتبار الصناعات النوعية التي تترجم الأولويات الوطنية الملحّة، والصناعات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والابتكار، بما يعمل على تمكين الاقتصاد، وتعزيز تنافسية الدولة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من الصناعات الرئيسية، ضمن مستهدف عشري، يسعى إلى مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي من 133 مليار درهم في الوقت الراهن، وهو ما يعادل 8.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، إلى 300 مليار درهم بحلول 2031، ورفع مستوى الإنتاجية الصناعية، كماً ونوعاً، بحيث تصبح الإمارات في مصاف الدول العالمية التي يحتل القطاع الصناعي فيها حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتعمل الاستراتيجية في إطارها العام، كما بيّن الجابر في معرض تقديمه، على المستوى الرأسي من خلال تدعيم وتمكين الصناعات القائمة التي تتصدر القطاع الصناعي في الدولة لجهة مخرجاتها وقيمتها الصناعية الوطنية المضافة، بحيث يتم البناء على المكتسبات التي حققتها وتوفير كافة الآليات لتعزيز تنافسيتها محلياً وعالمياً؛ كما تعمل الاستراتيجية على المستوى الأفقي من خلال دعم تطوير منظومة صناعية جديدة، يتم فيها التركيز على الصناعات المستقبلية التي تشكل أساس بناء اقتصاد المعرفة، كالصناعات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة.

ولفت معاليه إلى أن الاستراتيجية تتبنى «برنامج القيمة الوطنية المضافة»، الذي يهدف إلى زيادة القيمة المحلية المضافة من السلع والخدمات الصناعية، وزيادة الطلب على المنتجات المحلية، والترويج للاستثمار في البحث والتطوير وتحفيز تبني التكنولوجيات المتقدمة في مختلف مراحل سلسلة القيمة المضافة، إلى جانب الارتقاء بجودة المنتج الصناعي الوطني، وتعزيز منظومة الصادرات المحلية، بموازاة تخفيض الاعتماد على الواردات، علاوة على زيادة مساهمة المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.

شركات صغيرة

كما ستدعم الاستراتيجية تأسيس أكثر من 13500 شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة بحلول 2031، حيث تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم الآليات التي تدعم التوجه الاستراتيجي في الإمارات لدعم المنظومة الاقتصادية الإنتاجية.