يسرّ إتحاد المصارف العربية ومقرّه الرئيسي في بيروت – لبنان الإعلان عن البروتوكول/ إتفاقية مقرّ الذي وُقّع فيما بين المملكة العربية السعودية ممثلة بمعالي وزير الخارجية سموّ الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وإتحاد المصارف العربية ممثلاً بالرئيس الشيخ محمد الجراح الصباح وسعادة الأمين العام للإتحاد الأستاذ وسام حسن فتوح والذي وُقّع في العاصمة الرياض بتاريخ 10/12/2020 لإنشاء مقرّ ومكتب إقليمي للإتحاد في المملكة بناءً على القرار الصادر  في جلسة مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز آل سعود ومشاركة وليّ العهد سمو الأمير الملكي محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والذي أوكل معالي وزير الخارجية بتوقيع هذا البروتوكول.

 ويتطلّع إتحاد المصارف العربية الى الأهمية الكبيرة لتوقيع مثل هذا البروتوكول مع دولة عربية بأهمية المملكة العربية السعودية ودورها الكبير على جميع المستويات العربية والإقليمية والدولية لا سيّما وإنّ المملكة هي الدولة العربية الوحيدة ضمن مجموعة العشرين G20، ويهدف الإتحاد  من ضمن أهدافه ونشاطه حسب نظامه الأساسي إلى تعزيز العلاقات مع المملكة وقطاعها المصرفي المهم والمتقدّم خصوصاً لجهة كلّ ما يتعلّق بالعمل المصرفي العربي المشترك وأعمال المصارف العربية ونشاطاته على كافة الصعد مع ما يستتبع ذلك من إستمرار بالعمل من قبل الإتحاد على تنسيق وتوحيد التشريعات والأنظمة المصرفية والمالية العربية وإعداد الدراسات اللازمة وخلافه من الأمور ذات الطابع المصرفي فضلاً عن العمل على تنشيط علاقات التبادل التجاري والإستثماري مع المملكة العربية السعودية وسبل التعاون معها بهذه المجالات الواسعة وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد سمو الأمير الملكي محمد بن سلمان.

كما يتطلّع إتحاد المصارف العربية الى إنشاء مقرّ إقليمي مركزي له في عاصمة المملكة الرياض في أقرب وقت ممكن، وكذلك الى فتح مكتب تمثيلي له في مدينة المستقبل الواعدة في المملكة مدينة نيوم الواقعة على البحر الأحمر.

وفي الختام لا بدّ من التأكيد على الدور الكبير لإتحاد المصارف العربية في تعزيز العمل المصرفي العربي المشترك، وقد جاء هذا البروتوكول المميّز وبهذا التوقيت بالذات ليؤكّد أيضاً على الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في تعزيز العلاقات على جميع الصعد المصرفية والتجارية والإستثمارية بين الدول العربية مع ما يستتبع ذلك من تأسيس لشركات ومؤسسات لهذه الغاية تخدم التكامل الإقتصادي والمصرفي العربي.