عقدت اللجنة العليا لحماية واستغلال وتنمية الثروات المائية الحية اجتماعها الأول للعام 2021، برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة.

وضمت أجندة الاجتماع استعراض ومناقشة مجموعة من الموضوعات الخاصة بتعزيز حماية وتنمية واستدامة الثروات المائية الحية على مستوى الدولة، ومنها آليات تنظيم قيد الصيادين وقوارب الصيد في السجل العام، والتوجهات الجديدة لفتح باب قيد قوارب صيد جديدة في السجل العام.

وقال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي: «إن حماية البيئة البحرية والحفاظ على مواردها الطبيعية وضمان استدامة ثرواتها وتنوعها البيولوجي تمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية التي تعمل على تحقيقها عبر التعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين وتوظيف التقنيات الحديثة والحلول الابتكارية».

واستعرضت الوزارة خلال الاجتماع التوجهات المستقبلية لتنظيم قيد الصيادين وقوارب الصيد.

وأشار العرض الذي قدمته الوزارة خلال الاجتماع إلى أن قرار وقف إصدار تراخيص جديدة لقوارب الصيد الذي تم إصداره خلال السنوات الماضية تم استغلاله بشكل خاطئ لإيجاد سوق موازٍ وممارسات خاطئة لعمليات تداول الرخص المسجلة فعلياً مع رفع أسعارها بشكل مبالغ فيه .

استدامة

وتستهدف توجهات فتح القيد للقوارب والصيادين الجدد تعزيز استدامة حرفة الصيد من خلال فتح المجال أمام المواطنين وخاصة من فئة الشباب ومحدودي الدخل للعمل في هذه المهنة، والقضاء على ظاهرة تداول رخص قوارب الصيد بأسعار مبالغ فيها في السوق السوداء ومنح الفرصة لقيد صيادين مواطنين جدد في السجل العام بالوزارة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999م في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بالدولة.

تنظيم

أكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي أن الوزارة تعمل على تنظيم حرفة الصيد بما يشمل اشتراطات العاملين فيها، والأدوات المستخدمة للصيد، لضمان تحقيق استمراريتها ويحافظ على الوقت نفسها على استدامة مخزون الدولة من الثروات السمكية والبحرية بشكل عام.