قضت محكمة الجنايات الكويتية بحبس النائب الحالي مرزوق الخليفة، و7 متهمين آخرين لمدة سنتين، مع الشغل، وقدرت كفالة 5000 دينار، لكل منهم لوقف النفاذ.

وهو ما يعتبر أول حكم قضائي مشدد،يهدد مستقبل نحو 13 نائباً حالياً متهمين بإجراء وتنظيم انتخابات فرعية.

وبحسب جريدة «القبس»، فإن هذا الحكم يعد أول حكم مشدد في قضايا الانتخابات الفرعية التي جرمها القانون، وفي حال تأييده نهائياً فإن ذلك يتطلب إسقاط عضوية كل من أِدين بإجرائها من النواب، لأنها من الجرائم المانعة لتمثيل الأمة.

وأشار المصدر إلى أن هناك 30 مرشحاً خاضوا هذه الانتخابات المجرمة أيضاً، ومن المرجح إدانتهم أيضاً، حتى لو لم يخوضوا سباق انتخابات مجلس الأمة لأنهم خاضوا الانتخابات الفرعية ويعلمون بمخالفتها للقانون.