كشف معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية عن تشكيل لجنة من عدة جهات لصياغة ضوابط جديدة خاصة بالمساعدات المقدمة لمواطني الدولة ومن ضمنها فئة أصحاب الهمم، مضيفا أن اللجنة انتهت من صياغة مسودة القرار وهي معروض على مجلس الوزراء الموقر لمناقشته وإقراره. 

وأشار في رده اليوم "الثلاثاء" على سؤال برلماني حول إجراءات الوزارة المتخذة لمنح أصحاب الهمم المساعدة السكنية وحالات إعفائهم من سدادها، إلى أن الوزارة شرعت في تنفيذ حزمة مشاريع اسكانية وصل أجمالها إلى 11 ألف مشروع يتم تنفيذها حالياً على مستوى الدولة، مضيفاً بأن "هذا الرقم يعد كبير جداً بالنظر لعدد المشاريع التي تم إنجازها خلال العشرين عاما الماضية والتي وصل اجمالي المشاريع المنفذة خلالها 35 الف مشروع".  

وأفاد بأن الوزارة عملت مع المعنين في الحكومة على تحليل جميع الخدمات المقدمة للمتعاملين وضعت الاليات والتدابير الاستباقية، بهدف ضمان استمرارية تقديم الخدمات الحكومية والتخفيف من اثار التدابير الاحترازية على جميع الخدمات المقدمة، ومن الإجراءات التي تم اتخذها خدمة فتح ملف التنفيذ لتتم بشكل كامل و"عن بعد " وإعادة النظر في اشتراطات فتح الملف بتوفير الحد الأدنى من المستندات وتخصيص مهلة إضافية للمستفيدين لاستكمال المستندات. 

800 حالة 

ونوه معالي الوزير بأن الوزارة قامت تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، بمنح تمديدات لقرارات المساعدات السكنية التي انتهت في الأول من مارس عام 2020 ولمدة 3 اشهر، مضيفاً بأن الوزارة منحت تسهيلات للمواطنين الصادرة لهم قرارات بالمساعدات السكنية ما بين تمديد وتسهيل في إجراءات فتح الملف استفاد منها ما يقارب من 800 حالة". 

وبين معالي بأن الوزارة أصدرت حزمة من التسهيلات والإعفاءات للمقاولين والاستشاريين القائمين على تنفيذ المشاريع السكنية وذلك بمنحهم تمديدات زمنية وإعفاءات من الغرامات الناتجة عنهم بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجه جائحة كورونا. 

الغاء 

وقال بأن برنامج الشيخ زايد للإسكان ومجلس إدارة للبرنامج، تم دمجهما ضمن هيكل إدارة الوزارة، بحيث لم يعد يتمتع بالصفة المنفصلة عن الوزارة، موضحاً بأنه أسم البرنامج وشعارة لا يطرا عليهما أي تعديل، الأ أن مجلس الإدارة والاستقلالية في اتخاذ القرار والميزانية المخصصة له تم دمجها مع ميزانية الوزارة، وهذا للمصلحة والصالح العام بناء على دراسة أجرتها الوزارة.