بعد ستة أشهر من انسحاب الرئيس الامريكي دونالد ترامب من صفقة الاتفاق النووية حول إيران، تحاول الولايات المتحدة يوم الاثنين المقبل خنق اقتصاد البلاد من خلال فرض عقوبات شاملة، لكن هناك شكوك كثيرة حول مدى فعالية الحملة الامريكية لمعاقبة طهران، وفقا لتقرير نشرته ايكونميك تايمز

وتعهدت الولايات المتحدة بإنهاء جميع مبيعات النفط الإيراني، والتصدير الأساسي للبلاد، فضلًا عن المعاملات المصرفية الدولية، ما أدى إلى تراجع العقوبات التي رفعها سلف ترامب رئيس للولايات المتحدة، باراك أوباما.

غير أن الكثير قد تغير منذ أن استهدفت إدارة أوباما الاقتصاد الإيراني في عام 2012. لقد فاز أوباما بتأييد دولي واسع النطاق، في بعض الأحيان، عندما وضع هدفا لإقناع إيران على الطاولة لإنهاء برنامجها النووي.

ولكن إيران - برئاسة الرئيس الحالي حسن روحاني - لديها وفقا لمفتشي الأمم المتحدة التزام باتفاق 2015 الذي لا تزال تدعمه القوى الأوروبية وروسيا والصين، التي وقعت جميعها على الاتفاق النووي.

وقالت باربرا سلافن، الخبيرة في الشؤون الادارية في ايران وفقا لـ ايكونوميك تايمز "هذا ليس عام 2012 عندما اتحد العالم وراء العقوبات ضد ايران، وهذه هي إدارة ترامب التي تحاول اجبار بقية العالم على اتباع سياسة لا تقبلها معظم الدول المجلس الأطلسي في واشنطن".

وأضافت "لقد حققت الولايات المتحدة بعض النجاح فيما يتعلق بتخويف الشركات الكبرى، لقد أضرت العقوبات كثيرا، لكن إيران ما زالت قادرة على بيع النفط، خاصة للصين".