أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري أن مصر بدأت خطوات فعلية للدخول فى صناعة الهيدروجين وإنتاجه كمصدر نظيف للوقود، مشيراً إلى أنه جارى العمل حالياً على تطوير وصياغة استراتيجية خاصة بصناعة الهيدروجين فى مصر من خلال لجنة وزارية مختصة تشارك فيها وزارة البترول والثروة المعدنية كعضو رئيسى، ولفت إلى أن قطاع البترول يتواصل حالياً مع الدول والشركات العالمية ذات الخبرات الفنية الكبيرة فى هذا المجال لاستكشاف فرص التعاون وأنه تم تنفيذ مشروعات تجريبية فى مصر.
 
وجاء ذلك خلال مشاركة المهندس طارق الملا كمتحدث رئيسى فى فعاليات المنتدى الأول "إطلاق صناعات الهيدروجين فى أفريقيا" عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث شارك فيه عن مصر أيضاً كل من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والسفير خالد جلال سفير مصر فى برلين، ونظمته منظمة Afrika-Verein فى إطار أيام الطاقة الألمانية الأفريقية 2021 .
 
وأضاف الملا أن مصر تمتلك مقومات كبيرة ومزايا تنافسية تؤهلها للدخول فى صناعة الهيدروجين وخاصة توافر مصادر الغاز الطبيعى فى مصر لدعم إنتاج الهيدروجين الأزرق والذي يعد مهماً على المديين القصير والمتوسط حتى يمكن إنتاج الهيدروجين الأخضر بفعالية وجدوى اقتصادية عالية. 
 
وأوضح أن مصر لديها سوق محلى واسع وصناعات تمثل مستهلكين محتملين للهيدروجين، كما تتمتع بموقع استراتيجى وموانئ على البحرين المتوسط والأحمر للوفاء بالطلب المحلى والاقليمى والعالمى على الهيدروجين، إضافة إلى خبرتها الطويلة في التكنولوجيات المستخدمة في إنتاج الهيدروجين وشراكتها الممتدة مع الشركات المزودة لتكنولوجيات الإنتاج، وكذلك توافر الخبرات الفنية والقدرات التصميمية فى قطاع البترول للمساهمة فى التصنيع المحلي لمعدات إنتاج الهيدروجين، إلى جانب توافر البنية الأساسية والشبكات لنقل المنتج و توافر الخبرة الفنية للتعامل معه وتخزينه. 
 
وأكد الملا أن مصر ستواصل الاستثمار فى توفير مقومات إنتاج الهيدروجين وتكنولوجيات تجميعه وتخزينه وعقد شراكات استراتيجية وتعاون مع الدول والشركات العالمية الكبرى، مؤكداً أن مصر واحدة من أفضل الوجهات للمستثمرين إقليمياً ودولياً فى هذه الصناعة الواعدة. 
 
وأشار الملا إلى أن هذه الخطوات تأتى اتساقاً مع توجهات الدولة المصرية للتحول نحو الطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الكربون وتحقيق التنمية المستدامة فى إطار رؤية مصر 2030 والتى تركز على الطاقة كعنصر اقتصادى لتحقيق الاستدامة واستراتيجية الطاقة فى مصر حتي عام 2035 والتي يجري تحديثها حالياً واتفاقية باريس للمناخ التى صدقت عليها مصر والتى تهدف لدعم الاستجابة العالمية لمخاطر التغير المناخى. 
 
كما استعرض الملا فى كلمته جهود قطاع البترول لاستثمار الغاز الطبيعى كمصدر مهم للانتقال نحو الطاقة النظيفة باعتباره أنظف أنواع الوقود التقليدى، مشيراً إلى ما تم من مبادرات فى هذا المجال وخاصة على الصعيد الإقليمى بعد التأسيس الرسمى لمنتدي غاز شرق المتوسط، واتخاذ إجراءات  لدعم وتعزيز استخدام الغاز الطبيعى كوقود نظيف فى السوق من خلال إحلاله محل السولار والمازوت بمحطات الكهرباء والتوسع فى توصيل الغاز الطبيعى وإحلاله محل البوتاجاز فى أكثر من 12 مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية والتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى المضغوط فى السيارات من خلال خطة طموحة لتحويل أكثر من 450 ألف سيارة خلال السنوات الثلاث المقبلة.