كشف الدكتور عبد العزيز الحمادي مدير إدارة التلاحم الأسري في هيئة تنمية المجتمع بدبي، لـ «البيان»، عن أن الإدارة رفضت 18 طلباً من أصل 44 طلباً تقدمت بها الأسر الراغبة في الاحتضان للهيئة، موضحاً أن هناك 3 أسباب رئيسة لرفض طلبات الاحتضان، وهي عدم توفر الشرط القانوني الأول، وهو حصول الوالدين على جنسية الدولة، مؤكداً أن حصولهما على جواز الدولة فقط لا يكفي، ولا يوجد في هذا الشرط استثناء، لأن رؤية المشرع الإماراتي بعيدة المدى، وتهدف إلى المحافظة على هذه الفئة المعرضة للضرر، ومنعاً للعديد من القضايا، منها مغادرة الدولة بصحبة الأطفال، والاتجار بالبشر والتكسب من ورائهم.

ومن أسباب رفض طلبات الاحتضان أيضاً، عدم انطباق شرط العمر على الزوجين، وهي 25 سنة فما فوق، ودون سن الخمسين عاماً، وعدم توفر شرط السكن في إمارة دبي، لسهولة عمليات الرصد والمتابعة، مشيراً إلى أن القاعدة المعتمدة في قانون الاحتضان، تنص على أن «مصلحة الطفل مقدمة على أي اعتبار».

28 يوماً

وقال الحمادي: إن الهيئة عكفت سابقاً على مشروع تطوير خدمة رعاية الأطفال مجهولي النسب، ضمن مشروع بناة المدينة، التابعة لمركز نموذج دبي، وقامت بتطوير الخدمة، بالتعاون والشراكة مع الجهات المعنية، بحيث تم تقليص المدة الزمنية لإنهاء إجراءات الاحتضان إلى 28 يوماً، يتم خلالها فحص الأوراق والتدقيق عليها، والحصول على الموافقات الجنائية والأمنية، ومخاطبة وزارة الصحة والطب الوقائي، والانتهاء من الفحوصات النفسية والعقلية، ومن ثم عرضها على أعضاء اللجنة المختصة.

وأوضح أن التحدي يكمن في عدم استيفاء الأسر لبعض الأوراق الثبوتية المطلوبة منها، وهذا ما يؤخر طالبات الاحتضان.

وأضاف أن عملية احتضان الطفل، مبنية على معيارين أساسيين، أولهما: توفر الطفل وفق المواصفات التي ترغب بها الأسرة الحاضنة، وثانياً: مصفوفة الأولويات، وهي عبارة عن مجموعة معايير يتم تصنيف الأسر الراغبة في الاحتضان على أساسها، مثل المستوى الدراسي والتعليمي، والمستوى المادي، مشيراً إلى أن الأسر الراغبة في الاحتضان للمرة الأولى، مقدمة على الأسر التي لديها بالفعل طفل محتضن.

وقال الحمادي: إن هناك سؤالاً يرد كثيراً إلى الهيئة، وهو هل من الممكن للأسر الحاضنة لطفل، أن تقوم باحتضان آخر؟، مؤكداً أنه لا مانع من ذلك، لا سيما بعد ثبوت تجربتها الناجحة في احتضان الطفل الأول، مؤكداً أن الهيئة سمحت للعديد من الأسر، باحتضان أكثر من طفل، بناء على التقارير الإيجابية الواردة من اللجنة المختصة حول تعاملها مع الأطفال المحتضنين.

رغبات

أوضح عبد العزيز الحمادي أن أغلب رغبات الأسر الحاضنة، تتجه نحو احتضان الإناث أكثر من الذكور، كما تتجه نحو احتضان الأطفال في عمر العامين فما دونها، لسببين، أولهما توفر شرط الإرضاع، مشيراً إلى أن حتى الأمهات الحاضنات من اللاتي لم ينجبن، يمكنهن تناول بعض العقاقير باستشارة الأطباء المختصين، بغرض إدرار الحليب اللازم لإرضاع الطفل المحتضن، حيث إن القاعدة الشرعية تقول، إن المرأة التي ترضع الطفل دون العامين، خمس رضعات مشبعات، تصبح أمه بالرضاعة، عدا في قضية الميراث، وبهذا تتفادى الأسر الحاضنة قضية المحرمية والخلطة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».