أصدر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء، قراراً بشأن اعتماد الدليل الإرشادي لتنظيم القواعد الموضوعية والإجرائية في مسائل الأحوال الشخصية.

ويهدف الدليل، إلى سرعة إنجاز دعاوى الأحوال الشخصية، نظراً لخصوصيتها، وأثرها المباشر في كيان الأسرة، واتخاذ إجراءات فعالة ومناسبة وقاطعة للنزاع، ومحققة للعدالة الناجزة لكل أفراد الأسرة، وتوحيد إجراءات قضايا الأحوال الشخصية، بدءاً من مرحلة التوجيه الأسري، ومروراً بمرحلة تحضير الدعوى والحكم فيها، ثم التنفيذ، بالإضافة إلى توحيد المعايير، لتقدير النفقات والأجور، وتنظيم الحضانة والرؤية.

وأوضح المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة أن إصدار الدليل الإرشادي الجديد، واعتماده، هو بمثابة تنظيم أكبر وأعمق لقواعد ومسائل الأحوال الشخصية، ووضع آلية عمل محددة وواضحة، بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية، والقوانين الاتحادية والمحلية المعمول بها، وتوحيد الإجراءات المتعلقة بدعاوى الأحوال الشخصية، وتسهيل إجراءات التقاضي، والتغلب على التحديات خلال عملية التقاضي، وتذليل الصعوبات، إن وجدت.

وأشار إلى أن الدليل، يعتبر بوابة للإجابة عن كل الأسئلة والاستفسارات، وبيان كل القواعد والأحكام المتعلقة بالتوجيه الأسري والأحوال الشخصية، بشكل مبسط وميسر، بحيث يسهل وصول المعلومة بشكل أسرع للمعنيين في المحاكم وطرفي النزاع.

ولفت إلى أن متابعة وحرص سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، لمنظومة العمل القضائي في الإمارة، إلى جانب إطلاق المبادرات والمشاريع المستمرة، التي تهدف إلى التطوير والابتكار، وتبني أفضل الممارسات العالمية، كان له بالغ الأثر في تسريع وتيرة الإنجاز في دعاوى الأحوال الشخصية، وغيرها من الدعاوى، والارتقاء بعمل المحاكم، لبلوغ أعلى المستويات.