لم تكن تداعيات جائحة كورونا اختباراً حقيقياً وناجحاً لـ «دبي الذكية» فحسب بل جاء تعاملها معها ليعزز الثقة الكبيرة في أدائها، والذي جاء منسجماً وبشكل مميز مع أداء مختلف الإدارات والهيئات في إمارة دبي.

والتي أظهرت استعداداً كاملاً للتعامل مع هذه التداعيات وغيرها من الحالات الطارئة، خصوصاً وأن ظروف الجائحة فرضت العمل والتعليم عن بُعد، حيث كانت هذه المساحة هي المجال الحيوي لـ«دبي الذكية» وأثبتت من خلال عملها رؤية مسبقة إلى الحد الذي جعل العاملين في كل المجالات يؤدون عملهم دونما إحساس بالتغيير أو القصور.

فقد آمنت دبي الذكية منذ تأسيسها أن الرقمنة هي الطريق نحو الريادة المستقبلية وأن التكنولوجيا وجدت لتعزيز عمل الحكومات وتجويد الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع، متخذة خطوات بارزة لضمان تعزيز منظومة التحول الرقمي في إمارة دبي، والتركيز على الأساليب والتوجهات التشغيلية التي ترتكز على توفير خدمات نوعية وفق استراتيجيات تلائم تحديات ومتغيرات التطور التكنولوجي لتصبح دبي المدينة الأذكى والأسعد.

وخطت دبي الذكية مسترشدة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خطوات ثابتة نحو رقمنة حكومة دبي عبر سلسلة من المبادرات والمشاريع الرامية إلى تطوير الخدمات وتحويل دبي إلى مدينة ذكية ورائدة على مستوى العالم.

مكانة ريادية

وقادت جهود دبي الذكية إلى تبوؤ الإمارة مكانة ريادية على الصعيد المحلي والعالمي في مسيرة التحول الرقمي واحتضان التقنيات الحديثة لصناعة مدينة ذكية ومتكاملة ومستدامة، فقد أطلقت حزمة من المبادرات والمشاريع الواعدة تدشين مشروع السجل الموحد لموظفي حكومة دبي القائم على علم البيانات، فيما تعد «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية» أبرز ما أطلقته دبي الذكية.

ويوفر تطبيق «دبي الآن» أكثر من 120 خدمة حكومية وخاصة من 30 جهة ضمن 12 فئة مختلفة. وقدمت دبي الذكية من خلال مبادرة «نظم تخطيط الموارد الحكومية» حلولاً تقنية مركزية تعمل على تنفيذها أكثر من 65 جهة حكومية في دبي. وأطلقت دبي الذكية «قانون بيانات دبي» في 2015، كما أسست «مختبر علوم البيانات» بالتعاون مع شركة «آي بي إم»، لتطوير مهارات علوم البيانات في الإمارة.