طالب أعضاء الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك في الدولة، بتعميم قرار حظر الصيد بالشباك على كافة إمارات الدولة، لما له من أثر إيجابي في المحافظة على البيئة البحرية وزيادة المخزون السمكي، وإصدار قرارات لتقنين استخدام أدوات الصيد بصورة عشوائية، من خلال تحديد كميات معدات الصيد وفقاً لنوع مركب الصيد.

وذلك أسوة بالقرار الذي اعتمده المجلس التنفيذي لإمارة دبي وفق الخطة الاستراتيجية لتنظيم صيد الثروة السمكية في الإمارة، والمُقدمة من «لجنة تنظيم صيد الثروة المائية الحية في إمارة دبي» التي وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتشكيلها في شهر فبراير الماضي على كافة إمارات الدولة، والتي تتضمن رؤية العمل وآليات التطبيق الاستراتيجية للحفاظ على الثروة البحرية بالإمارة، وضمان مواءمتها لأحكام التشريعات الاتحادية والقرارات الوزارية الصادرة في شأن حماية الحياة البحرية.

تضييق الخناق

وأعرب الأعضاء خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة الاتحاد التعاوني للصيادين، الذي عقد أمس في مقر جمعية دبي للصيادين، عن تأييدهم التام للقرار الذي أصدرته إمارة دبي مما سيكون له كبير الأثر في حماية الثروة السمكية وموائلها التي باتت تتعرض للصيد الجائر من قبل بعض الصيادين والدخلاء على المهنة.

مشيرين إلى أن القرار جاء بعد رصد الضرر الكبير الذي لحق بالبيئة البحرية من جراء الشباك التي يعمد بعض الصيادين على نشرها على مساحات كبير لاصطياد أكبر كمية من الأسماك دون اكتراث منهم لحجم الضرر الذي تسبب فيه عند فقدانها من تضييق الخناق على الأحياء البحرية وتدميرها بشكل تام.

وأشاروا إلى أن القرار جاء بعد دراسة مستفيضة ومتأنية وهدفه حماية البيئة البحرية والمحافظة على استدامتها من المخاطر التي يمكن مشاهدتها بصورة أبرز عند سبر أعماق المياه والتي يمكن من خلالها مشاهدة المآسي والدمار الكبير الذي لحق بالمخزون السمكي، مطالبين بأهمية تدخل وزارة التغير المناخي والبيئة والجهات المعنية في كل إمارة بفرض ضوابط جديدة وتشريعات ملزمة بحق المخالفين الذين يلحقون أضراراً بالبيئة البحرية وثرواتها، وحظر الصيد بالشباك التي تلحق ضراراً بقاع البحر وأحيائه الدقيقة، وتقنين أعداد أدوات الصيد الأخرى كـالقراقير التي بات يحملها بعض الصيادين بطاقة استيعابية تفوق قدرة مراكبهم.

حرص القيادة

وأشاروا في حديثهم إلى أن انخفاض المخزون السمكي في مياه الدولة بات أمراً واضحاً وينذر بخطورة انقراض عدد من أنواع الأسماك والأحياء الدقيقة التي تتغذى عليها، وهو ما يتنافى مع توجهات وحرص القيادة الرشيدة في المحافظة على البيئة البحرية واستدامتها، والذي يقدمون كافة سبل الدعم للصيادين للحفاظ على مهنة الآباء والأجداد.

إلى جانب، ذلك طالب رؤساء جمعيات الصيادين في الدولة وزارة التغير المناخي والبيئة ببذل المزيد من الجهود بتسهيل الإجراءات على الصيادين، حيث يستغرق الأمر في الوقت الحالي مدة تصل إلى 20 يوماً وتتطلب مراجعة جهات في أماكن مختلفة.

مشيرين إلى أنه يمكن تجاوز هذه المشقة من خلال إيجاد مركز متكامل يجمع كافة الدوائر والجهات المعنية في مكان واحد أو ابتكار تطبيق ذكي يقتصر عليهم الوقت والجهد، كما طالبوا بالحد من سيطرة العمالة الأجنبية على أسواق الأسماك والتحكم في أسعارها، من خلال توفير منافذ تسويق مباشرة تساعدهم على تحقيق عائد مادي، وتقديم الدعم لهم من خلال منحهم خصومات على أدوات الصيد والثلج ومساحات بيع الأسماك ليصبح المواطن قادراً على المنافسة ويحقق مردوداً مادياً محفزاً على مزاولة المهنة ويشجع الآخرين على الانضمام لها.

وأقر المشاركون في الاجتماع عدداً من المقترحات التي سوف تساهم في رسم سياسة الاتحاد التعاوني ليكون ذا تأثير أكبر في توحيد كلمة الصيادين والاستماع لمطالبهم ونقلها لأصحاب القرار.

والتي جاء في مقدمتها إطلاق موقع إلكتروني خاص بالاتحاد التعاوني، وتحديد رؤية الاتحاد ورسالته وأهدافه وفقاً لقانون إنشائه، وإنشاء هيكل تنظيمي خاص بالاتحاد التعاوني يهدف إلى رسم الإطار العام للاتحاد، وحصر القوانين واللوائح والقرارات المحلية والاتحادية الصادرة من الجهات المختصة وإعادة تقييمها ورفع التوصيات بشأنها لأصحاب القرار.

حضر الاجتماع سليمان راشد رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني، ونائبه جاسم حميد وعمران علي الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعيات الصيادين في إمارة الشارقة، وجمال المري نائب رئيس مجلس إدارة جمعية دبي للصيادين، وإبراهيم العبدولي عضو منتدب لجمعية الشارقة، وحمدان سليمان راشد رئيس جمعية البدية، وعبد الناصر علي مدير جمعية دبي للصيادين، وعدد من ممثلي جمعيات الصيادين في الإمارة.

زيادة

طالب المشاركون في الاجتماع بزيادة عدد المحميات البحرية في الدولة وعدد حاضنات الأسماك التي يمكن أن تساعد على خلق توازن بين العرض والطلب على الثروة السمكية وفقاً للدراسات والتجارب التي حققت نجاحاً كبيراً في إنتاج كميات كبيرة من الأسماك وأنواع كانت مهددة بالانقراض، وتعيين الصيادين وتدريبهم للرقابة على المحميات والإشراف على حاضنات الأسماك.