أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 69 لسنة 2021، بفض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي.

وجاء في نص المرسوم الذي تلاه الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي خلال الجلسة الرابعة عشرة الختامية للمجلس الوطني الاتحادي من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها أمس الثلاثاء في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش، ما يلي: «يفض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي بنهاية جدول أعمال جلسة يوم الثلاثاء الموافق 29/‏‏‏‏‏ 6/‏‏‏‏‏ 2021م، وعلى رئيس المجلس تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية».

وبينت مداولات الجلسة نجاح المجلس على مدى 14 جلسة في إنجاز كل القوانين الاتحادية المحالة إليه من قبل الحكومة، بإقراره 15 تشريعاً، ومناقشة 5 موضوعات عامة تناولت الكثير مما يهم المواطن في حياته اليومية منها ما يتعلق بالتعليم والتلاحم الأسري، ومنها ما يتعلق بتحقيق التنمية المستدامة وغيرها في الوقت الذي طرح فيه أعضاء المجلس 40 سؤالاً على أصحاب المعالي الوزراء.

وأشارت الأرقام إلى عقد اللجان الرئيسية الـ9، للمجلس خلال الدور الثاني 154 اجتماعاً بالإضافة إلى 22 نشاطاً تمثلت في زيارات وحلقات نقاشية، تم خلالها دراسة مشاريع قوانين وموضوعات، بمعدل زمن إجمالي وصل إلى 440 ساعة عمل، حيث بينت الأرقام أن لجنة الشؤون الصحية والبيئية جاءت في المرتبة الأول كأعلى اللجان نشاطاً بتنفيذها 27 اجتماعاً و7 أنشطة بزمن إجمالي بلغ 100 ساعة عمل.

موافقة

وتفصيلاً، فقد وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني، الذي يهدف إلى نقل اختصاصات المكتبة الوطنية من وزارة الثقافة والشباب إلى الأرشيف الوطني.

ورفع معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي باسم أعضاء المجلس أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى قيادتنا الحكيمة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات، على دعمهم المتواصل للمجلس الوطني الاتحادي ورعايتهم الكريمة لكلّ أعماله ومتطلباته، مما كان له أبلغ الأثر في تمكين المجلس من القيام بدوره الدستوري والبرلماني على الوجه الذي نتمناه دوماً.

وأضاف: «يتزامن عقد هذه الجلسة مع الذكرى الثالثة لليوم الدولي للعمل البرلماني، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2018، وبهذه المناسبة نعرب عن اعتزازنا بالنجاحات والإنجازات التي حققها المجلس الوطني الاتحادي منذ تأسيسه وإلى الآن، وما زالت المسيرة تتواصل لما فيه خير ونماء ورفعة دولتنا».

وتابع: «خبراتنا البرلمانية التي تراكمت خلال العامين من الدور الانعقاد الحالي من الفصل التشريعي السابع عشر، مكنتنا من إنجاز المهام الموكلة إلينا في المجالات التي يختص بها المجلس سواء على الصعيد التشريعي أو الرقابي أو الدبلوماسية البرلمانية».

وقال معالي صقر غباش: «على صعيد الدبلوماسية البرلمانية، حرص المجلس على المشاركة في 130 مشاركة برلمانية على المستوى الإقليمي والعالمي، وحرص فيها أن تكون مشاركة على النهج نفسه الذي تسير فيه دولة الإمارات، وبما يتسق مع سياساتها وطموحاتها».

وتابع: «أود أن نشير في هذا المقام إلى فضل كل ذلك في نجاح المجلس عبر رئاسة اجتماعات البرلمان العربي في التأكيد على الحقوق العربية الفلسطينية التي توليها دولتنا أهمية كبير، وكذلك فيما تحقق من فوز للدكتور علي النعيمي بعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي».

إضافة نوعية

من جهته، قال معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: «إن إنجازات دور الانعقاد الثاني إضافة نوعية لسجل التعاون المثمر بين الحكومة والمجلس».

وأضاف معاليه: «اليوم نطوي صفحة مضيئة من صفحات التعاون والتكامل البنّاء بين الحكومة ومجلسكم الموقر الذي عقد جلساته في ظل ظروف استثنائية واستطاع تحقيق إنجازات نوعية كثيرة تُضاف إلى سجله الحافل بالإنجازات مما عزز مكانته كسلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية، وأداة فعّالة لترسيخ قيم المشاركة ونهج الشورى».

وتابع: «وإذ يختتم اليوم مجلسكم الموقر أعمال دور انعقاده العادي الثاني من فصله التشريعي السابع عشر فإننا نأمل أن يشهد دور الانعقاد المقبل مزيداً من التعاون البنّاء بين الحكومة والمجلس الموقر لتحقيق تطلعات قيادتنا وطموحات شعبنا في الخمسين عاماً المقبلة بأن نكون في المراكز الأولى على جميع المستويات».

تجميع الوثائق

ويهدف مشروع قانون الأرشيف الوطني إلى تجميع الوثائق والإشراف على حفظها وأرشفتها وفقاً للأصول العلمية في الأرشفة بقصد الاستفادة منها بما يحقق المصلحة العامة، والإسهام في نشر الوعي الثقافي والتاريخي، وإتاحة مجالات البحث للباحثين الراغبين في الاستفادة من المادة المعلوماتية التي يقتنيها الأرشيف والمكتبة الوطنية.

ويختص الأرشيف والمكتبة الوطنية بالإشراف على الوثائق وتصنيفها، واتخاذ كل ما من شأنه المحافظة عليها، كما يقوم بتأسيس مكتبة وطنية تمثل أرشيفاً فكرياً لحفظ وأرشفة الإنتاج الفكري بكل أنواعه في الدولة من التلف والضياع وإتاحته للجمهور والأجيال القادمة، وله في هذا الشأن ممارسة الاختصاصات اللازمة لذلك، بما فيها حصر واستلام وتوثيق الوثائق الموجودة داخل أو خارج الدولة وفقاً لأحكام هذا القانون، وجمع مادة الأرشيف الشفوي، وحفظها وتيسير استخدامها بالطريقة العلمية المناسبة، وتصنيف الوثائق المحفوظة لدى الأرشيف والمكتبة الوطنية، وتيسير استخدامها والاستفادة منها وإعداد الفهارس والإرشادات والأدلة المناسبة لذلك.

مذكرات

كما وافق المجلس على مشروع نظام عمل لجنة الشكاوى، وعلى مذكرة بشأن جمع العضو بشكل دائم خلال دور الانعقاد الواحد بين أكثر من منصب في اللجان الدائمة بالمجلس، واطلع تقرير هيئة المكتب بشأن أعمالها عن الدور الثاني، الذي بيّن أن هيئة المكتب عقدت خمسة اجتماعات استغرقت «19» ساعة تم فيها مناقشة موضوعات مختلفة.

ووجه أعضاء المجلس أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة تم الرد على اثنين منها كتابياً، فيما طالب الأعضاء بحضور ممثلي الحكومة للرد على السؤالين الآخرين ليتم تأجيلهما إلى الدور الثالث المقبل.

وفي رد كتابي حول «سن دخول رياض الأطفال»، قال معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، إن قرار الحكومة بتعديل سن دخول الأطفال إلى رياض الأطفال، جاء بناءً على دراسات دقيقة وشاملة، بينت انخفاض نتائج اختبار «جيمس» للطلبة الذين أكملوا سن الرابعة بعد 31 أغسطس بالمقارنة مع من أكملوا السن ما قبل 31 أغسطس عند التحاقهم برياض الأطفال، الأمر الذي يوضح بأن عمر الطالب يؤثر على مستوى الأداء التعليمي.

وأضاف: منذ بداء التعليم النظامي في دولة الإمارات، كان التاريخ المعتمد كد أقصى لدخول مرحلة رياض الأطفال هو 31 أغسطس إلا أنه في العام الأكاديمي 2014-2015 تم تغيير التاريخ إلى 31 ديسمبر، وبعد دراسة هذا الشأن مع الجهات التعليمية في الدولة تبين ضرورة العودة إلى ما كان مطبقاً في السابق وهو اعتماد تاريخ 31 أغسطس كحد أقصى لدخول مرحلة رياض الأطفال بدلاً من تاريخ 31 ديسمبر.

وبيّن أن الحكومة شرعت في اتخاذ هذا القرار بالتوافق مع كل الجهات المعنية في الدولة، لكون هذا التعديل سيفرز إيجابيات كبيرة منها تحقيق مستوى تعليمي أفضل للطلاب، وانتقال أسهل للطلبة بين المدارس خارج ودخل الدولة، فضلاً عن بدء الأطفال في السن المتوقع لمنهاجهم الوطنية وزيادة الطلب على دور الحضانة.

وأشار معالي الحمادي إلى أن الإجراء يأتي ترسيخاً للتوجهات الاستراتيجية للدولة والمقارنات المعيارية ومواثيق المنظمات الدولية، مضيفاً إنه «وبالرجوع إلى عدد من المقارنات الدولية في موضوع سن دخول الطفل إلى رياض الأطفال، تبين أن معظم الدول تحدد سن الدخول بإكمال الطفل السن المحددة، قبل دخول العام الدراسي في الـ 31 أغسطس.

وتابع: التعليم في دولة الإمارات يشمل القطاعين الحكومي والخاص، لذلك ولمصلحة التعليم والطلبة يجب أن نكون متوافقين مع المعايير الدولية لسن التحاق الأطفال في مختلف المناهج الدراسية، لافتاً أن تصميم المنهاج الدراسي في مرحلة التعليم المبكر، يأخذ بعين الاعتبار عمر الطالب وقدراته الذهنية والجسدية.

ونوه أن تنظيم سن الدخول إلى رياض الأطفال، يمنح المزيد من الاتساق بين تواريخ الالتحاق المتبعة في المدارس الموجودة داخل الدولة سواء الحكومية أم الخاصة والمدارس الأجنبية، إضافة إلى أهمية اتساق سن القبول لمرحلة رياض الأطفال مع سن القبول في الصف الأول الأساسي.

ولفت معالي حسين بن إبراهيم الحمادي إلى أن قيام جميع المدارس البريطانية والأمريكية والسويسرية بتطبيق نظمها الخاصة بعدم التحاق الطلبة إلى رياض الأطفال في سن مبكرة.

براعم

ونود معاليه أن وزارة التربية والتعليم أطلقت مبادرة «براعم المستقبل»، وذلك انسجاماً مع استراتيجياتها الخاصة بدعم الطفولة المبكرة، حيث تستهدف الوزارة من خلالها تشجيع أولياء الأمور إلى تسجيل أبنائهم الذين تتراوح أعمارهم ما بين 3 و4 سنوات في البرنامج لدعم الأطفال من خلال برامج التعلم الذكي.

وأشار إلى أن المبادرة تتضمن 3 محاور رئيسية هي المعرف والعلوم المتكاملة، التخيل والروابط المنطقية، السنع الإماراتي والأخلاق، ويرتكز البرنامج لهذه المرحلة على 3 مجالات رئيسية تشمل سلوك الطالب والتطور الشخصي والعاطفي والمواد التعليمية.

وعقبت شذى سعيد النقبي قائلة اكتفي بالرد الكتابي مقدمة مجموعة من المقترحات طالبة فيها إلغاء هذا القرار وإجراء مقابلات شخصية للطلبة يتم على أساسها تحديد إذا كان الطالب بحاجة إلى تأخير سنة دراسية عن أقرانه، لعدم إتقانه المهارات المطلوبة وفق معايير محددة لأولياء الأمور وهو ما تم اتباعه خلال السنوات الماضية، على أن يتم بعد انتهاء الطالب من المرحلة الأولى إخضاعه للتقييم لملاحظة قصوره في مهارات معنية، وفي حال تبين وجود قصور، إخطار ولي أمره بقرار زيادة سنة دراسية.

ودعت إلى تطبيق نظام الساعات الدراسية للطلبة المتفوقين والمتميزين والمبدعين، وذلك لتقليص عدد سنوات الدراسة لهم والاستفادة من إبداعاتهم ونبوغهم ومن ثم فإن تأهيل الطلبة على المهارات اللازمة والتسريع في تخريجهم ينعكس بشكل إيجابي عليهم اجتماعياً وعلى الدولة تنموياً.